هل تؤيد عندما تفرض السياسة الاقتصادية للدولة فرض بعض الموظفين في قطاعات معينة هذا الموظف قد يهمل ويتباطأ في عمله لأنه يعلم انه موجود بقوة القانون؟

كثبر جدا من الاعمال لا تتفق كليا مع المؤهلات العلمية وان كانت الدوله مسئوله عن سياسات خاطئه احيانا الا ان من يعمل تحت سيادتها فهو مطالب كما ولو كان فى القطاع الخاص ان يثبت جدارته ولا يكون ذلك مدعاة للكسل او التراخى فى جميع الاحوال طالما ارتضى بهذا العمل عند التعيين

لا اوافق على هذا التصرف لان هذه غير مقبول فى دوله سيادة القانون

ما دام السؤال قد ..  اقول نعم