بصفتك مدير مالي ما هي خطتك لايجاد مصادر تمويل بعيداً عن القروض في حالة ان جهتك تعاني من عجز في الموارد المالية؟

بالنسبة للاجابة الروتينية والتي يمكن ايجادها في قوقل بكل بساطة فستكون : الارباح المحتجزة ، الاهلاكات ، المخصصات الاخرى، طرح السندات والاسهم ، بيع وتأجير الاصول ،زيادة رأس المال، البحث عن مستثمرين .... ولكن بحكم ان مغزى سؤالكم هو مناقشة ارائنا واجابتنا المستنبطة من واقع عملي وهو مايفترض منا كمهنيين. سأفترض انه لم يكن لدي خيار مماسبق ذكره : فحينها سأبحث في جوانب القصور التي يمكن معالجتها مثلاً * زيادة معدل دوران المخزون من خلال وضع خطة تسويقية قصيرة الاجل يمكن من خلالها بيع المخزون بسرعه (كعمل تخفيض في السعر، وعرض الهدايا وغيرها) * كذلك محاولة تحصيل المبالغ من العملاء في فترة قصيرة وتحفيزهم على السداد ولوبمنحهم خصماً ، دون الاضرار بربحية الشركة . ووضع سياسة إئتمانية يمكن من خلالها ادارة السيولة في ظل ظروف العجز التي نعاني منها . مع العلم بأن مقدار العجز الذي نعاني منه هو العامل الرئيسي في تحديد المصادر التي يمكن اللجوء إليها حيث أن مصادر التمويل الداخلي عادةً لا تكون قادرة على تغطية العجز إن كان كبيراً. اخيراً اتمنى ان تكون اجابتي مفيدةً ولوبعض الشيء وشكراً على دعوتي للاجابة على سؤالكم استاذي الفاضل

للمؤسسة مجموعة الموارد التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج ,أي مصدرها ناتج عن دورة الاستغلال للمؤسسة , و تتمثل أساسا في التمويل الذاتي .

 ومن مصادر التمويل الذاتي :تتمثل 1 – الأرباح المحتجزة :هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركة من ممارسة نشاطها (خلال السنة الجارية أو السنوات السابقة)ولم يدفع في شكل توزيعات و الذي يظهر في الميزانية العمومية للشركة ضمن عناصر حقوق الملكية , فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين , قد تقوم الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم " احتياطي" بغرض تحقيق هدف معين مثل :احتياطي إعادة سداد يتم تكوين هذا الإحتياطي طبقا للنظام الأساسي للشركة ,حيث يشترط هذا الأخير وجوب تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة, وهو غير إجباري.2 – الإهتلاك :يعرف الإهتلاك على أنه طريقة لتجديد الإستثمارات , أي أن الهدف من من حساب الإهتلاكات هو ضمان تجديد الإستثمارات عند نهاية عمرها الإنتاجي , كما يعرف على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة الي تتعرض لها الإستثمارات التي تتدهور قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها في الميزانية بقيمتها الصافية. و يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا اقتصاديا يتمثل في اهتلاك متتالي للاستثمارات , و دورا ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في الأصول الثابتة بهدف إعادة تجريدها في نهاية حياتها الإنتاجية ,حيث يتم حجز المبالغ السنوية , لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها .

في البداية أشكرك علي الدعوة للإجابة علي هذا السؤال

هناك العديد من المصادر الداخلية للتمويل والذي يقصد به مجموعة الموارد التي يمكن للشركة الحصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج، أي مصدرها ناتج عن الدورت التشغيلية وما يمكن تحقيقه من تدفق نقدي صافي، وبناء على ذلك فإن:

التدفق النقدي الصافي = الأرباح + الاحتياطات إن وجدت+ مخصصات الإهلاك + المخصصات الأخرى.

قدرة التمويل الذاتي = الأرباح الصافية غير الموزعة + مخصصات الإهلاك + مخصصات أخرى.

مصادر التمويل الذاتي: تتمثل في الأرباح المحتجزة + الاهلاكات + المخصصات.

1 – الأرباح المحتجزة:

هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركة من ممارسة نشاطها (خلال السنة الجارية أو السنوات السابقة) ولم يدفع في شكل توزيعات والذي يظهر في الميزانية العمومية للشركة ضمن عناصر حقوق الملكية، فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين، قد تقوم الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم “احتياطي” بغرض تحقيق هدف معين مثل: احتياطي إعادة سداد القروض أو إحلال و تجديد الآلات ... وتتمثل عناصر الأرباح المحتجزة فيما يلي:

• الاحتياطي القانوني :

وهو الحد الأدنى من الاحتياطي الذي لابد للشركة من تكوينه (والذي يتم تحديده بموجب قانون الشركات في الدولة التي توجد فيها الشركة) ويستخدم في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال .

• الاحتياطي النظامي :

يتم تكوين هذا الاحتياطي طبقا للنظام الأساسي للشركة، حيث يشترط هذا الأخير وجوب تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة، وهو غير إجباري.

• الأرباح المرحلة :

ونقصد بها المبلغ المتبقي بعد عملية توزيع الأرباح السنوية والذي يقترح مجلس الإدارة ترحيله إلى السنة التالية، ويستخدم هذا الفائض كاحتياطي لمواجهة أي انخفاض في الأرباح المحققة في السنوات المقبلة التي قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على إجراء توزيعات مناسبة على حملة الأسهم.

2 –الإهلاك :

يعرف الإهلاك على أنه النقص التدريجي في قيمة الأصل الثابت نتيجة لاستخدامه أو تقادمه الزمني أو ظهور مخترعات جديدة حلت محله ويؤدي الإهلاك في المؤسسة دورا اقتصاديا يتمثل في إهلاك متتالي للاستثمارات، ودورا ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في الأصول الثابتة، حيث يتم حجز المبالغ السنوية، لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها.

3- إصدار الأسهم العادية (في الشركات المساهمة العامة).

4- إصدار الأسهم الممتازة (في الشركات المساهمة العامة).

5- إصدار الأوروبية اق المالية القابلة للتحويل الى أسهم .

6- تمويل عن طريق إيداع نقدي في حساب ر م

 

يمك للمدير المالي ان يستغل بعض تثبيتات ا موار عينية تابعة لللمؤسسة من اجل جذب قيم مالية تساعد المؤئسسة خارج مجال القرض لتجنب وهناك عدة اعانات وكل مؤسسة ولها مميزاتها التي يستغلها المدير المالي في جذب السيولة المالية

سواء خدماتية او تجارية او صناعية

 

شكرا لدعوتك للاجابة استاذي الكريم

طرح اسهم للاكتتاب

بيع بعض الاصول التي لاتؤثر على العملية الانتاجية

زيادة رأس المال من الشركاء اذا لم تكن الشركة مساهمة

تحصيل ديون التي هي للشركة

 اعتقد  يتوقف ذلك على

*- طبيعة نشاط الشركة

*- وحجمها

*- واسباب العجز 

 هناك العديد من الطرق للتمويل وزيادة التدفق النقدي بدون اللجوء للقروض منها

داخليا 

*- يمكن بيع بعض الاصول واللجوء للتاجير بدلا من الشراء  

*- زيادة التدفق النقدي 

*- تقليل المصروفات 

 

 

ومصادر خارجية

مثل 

 الاكتتاب للاسهم  و استقطاب  المسستثمريين  

 

 

مصادر التمويل في حاله العجز عن الحصول علي تمويل داخلي او خارجي ١-مراجعة قرارات التسعير للشركة للعمل علي زياده احجام المبيعات النقديه أو الآجلة خلال فتره ائتمانية قصيره ٢- مراجعة الفترات الائتمانية للعملاء ومحاولة تحصيل الديون الخارجيه المستحقة للشركة لدي عملائها بمنح خصومات تعجيل الدفع ٣- العمل علي زياده معدلات دوران المخزون وتحسين نسب النشاط ٤- محاوله تعديل فترات السداد للموردين لتكون علي فترات أبعد للاستفاده من تدوير السيوله في النشاط ٥- العمل علي إقصاء المصروفات التي لا تضيف اي قيمة علي المنتجات او تضيف اي قيمة للمستهلك وتوفير جزء من السيولة النقديه ٥- العمل علي الحد من الزياده في الاستثمار في الاصول الثابته ومراجعة جميع بنود الاصول الثابته الموجوده بالشركة والاستفتاء عن الأصول الغير مستفاد منها لتوليد سيوله الشركه كل ماسبق دون الاعتماد علي الأرباح المحتجزه او الاحتياطيات الموجوده بالشركه علما بان مجمعات الاهلاك لا يمكن الاستفاده منها كمصدر للتمويل نظرا لأنها مبالغ غير نقديه حتي وان تم اعتبارها مصدر من مصادر التمويل التشغيلية في قائمه التدفقات النقدية

هنا يكون الجواب حسب نشاط الشركة وطبيعتها القانونية ومن الحلول المطروحة هي الاستفادة من الارباح المحتجزة او بيع اصول ليست الشركة بحاجة لها او طرح اسهم للاكتتاب العام او الخاص في حالة الشركات المساهمة العامة

تكلفة الفرصة البديلة وهية تقليص المصروفات الغير ايرادية

عمل عروض لتحصيل المديونيات بما يساوى فائدة القروض

غالبا ما يكون المخزون للشركات التجارية يشكل اكثر من 60% من راس المال العامل مما يترتب علية تغيير فى سياسة البيع النقدى مقابل خصومات تساوى مبالغ الفائدة على القروض

حصر للمعدات الغير ضرورية وبيعها

سياسة المشتريات تتم بالاجل قدر المستتطاع

 

 

يرجع ذلك اولا لنشاط الشركة هل هي تجارية او صناعية سياحية اوطيران ...الخ لي توفير مصادر مالية يتم الاتي: اولا: تحصيل الديون التى لدى العملاء ان وجدت مبالغ متاخرة لدى العملاء باعداد خطط واستراتيجيات لذلك. ثانيا:اعداد خطط واستراتيجيات بالتعاون مع ادارة المبيعات للزيادة من المبيعات النقدية بمنح العملاء خصومات وعمل حملات دعائية وغيرها. ثالثا:اعداد موازنات تقديرية للمصاريف العمومية للشركة والتقليل من بعض المصاريف الغير ضرورية

مرحباً

باعتقادي الخطوة الأولى تستوجب تحصيل ديون الشركة من العملاء

وبالإمكان الاعتماد في مرحلة أخيرة على بيع الأسهم للشركاء أو ربما عملية البيع لأصول لا تؤثر سلباً في تلك المرحلة الحرجة كي لا تزيد الطين بلّة