ما معنى عدم رجعية القوانين الجنائيه وماهو مبدأ القانون الاصلح للمتهم في القانون المصري ؟

نعني بها ان القوانين لا تطبق بأثر رجعي فاذا صدر حكم  بات في الدعوي وشرع قانون من شأنه ان يكون في صالح المتهم فلا مجال لتطبيقه

اما القانون الاصلح للمتهم فنعني به انا اذا صدر قانون وكان المتهم في مرحلة المحاكمة او الحكم لم يصبح بات وكان هذا القانون يبيح الفعل الذي اقترفه المتهم او كان في صالح المتهم في هذه الحالة يطبق القانون الذي في صالح المتهم

عدم رجعية القوانين هو مبدأ موجود في القانون الجنائي والقانون المدني. والمقصود به في القانون الجنائي عدم إنطباق القانون على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه ، ودائما ما يذكر هذا المبدأ في الجانب المتعلق بسريان القانون وتطبيقه من حيث الزمان.

وهذا المبدأ تأتي عليه بعض الإستثناءات التي تتمثل في تطبيق القانون الأصلح للمتهم ، وذلك في حالة صدور قانون بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل النهائي فيها وكان أصلح للمتهم من كأن يخفف العقوبة مثلاً ، ففي هذه الحالة يطبق هذا القانون الجديد الأصلح ، لأن القانون الجنائي ما شرع للإنتقام ، إنما لإصلاح وتهذيب المتهم ، وبالتالي تلتفت المحكمة عن القانون الأشد عقوبة.

وأحياناً يصدر قانون جديد وبكون المحكوم عليه يقضي عقوبة السجن عن فعل يشكل جريمة وفقاً للقانون القديم ، ولكن يـاتي القانون الجديد لينفي عن الفعل صفة الجريمة  بحيث يكون الفعل غير معاقب عليه ، ففي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ، وهذا وجه من وجوه تطبيق القانون الأصلح للمتهم.

عدم رجعية القوانين الجنائيه .تعني تطبيق القوانين على الجرائم التي تقع بعد اصدار القانون .ولايجوز ان تسحب باثر رجعي على الجرائم التي وقعت قبل صدورة .الا القوانين الاصلح للمتهم ..مثلا اذا اباحت فعل مجرم كان جريمة في القانون السابق ..او قامت بتخفيف العقوبه المقررة على الجريمه ..

عدم الرجعية للقوانين الجنائية تعني تطبيق القوانين علي الجرائم أو الدعاوي التي صدرت بها احكام يصبح الحكم بات ونهائي فلا يجوز تطبيق هذه الاحكام بأثر رجعي

أما القانون الاصلح للمتهم هو التزام المحكمة التي تصدر حكما علي متهم تري أخف الاحكام التي تعطي أقل عقوبة تأدبية وهذا في نطاق تطبيق القانون

ويعني بها أن القانون الذي يصدر لا يطبق بأثر رجعي اي بالزمن الماضي على القضاية السابقة لصدور هذا القانون 

أما مبدأ القانون الاصلح  للمتهم فيعني في حال كان المتهم قد ارتكب جريمته على وفق قانون سابق وبعد ذلك صدر قانون جديد ولم يكن قد صدر على المتهم قرار في قضيتهي وكان القانو الصادر الجديد ذات حكم مخفف فللمحكمة أن تقوم بتطبيق القانون الجديد بأعتباره أصلح للمتهم