ماهو التحكيم الالكتروني .وماهي القضايا التي لايجوز التحكيم فيها؟

التحكيم الإلكتروني هو التحكيم الذي يختص بالنظر في العقود التي أُبرمت ضمن البيئة الإلكترونية أي تلك العقود التي أُبرمت عبر شبكة الإنترنت

تخضع تلك العقود في إبرامها للنظرية العامة للإلتزام فيما إذا كانت من زمرة العقود المسماة والغير مسماة

الإختلاف الوحيد بينها وبين سائر العقود أنها تُبرم بين غائبين عبر وسائل الإتصال المسموعة والمرئية

 لا يختلف التحكيم الإلكتروني في جوهره عن التحكيم التقليدي فكلاهما وسيلة من وسائل البديلة لفض النزاعات والتحكيم الإلكتروني هو ذلك الاتفاق الذي بمقتضاه يتعهد الأطراف بأن يتم الفصل في المنازعات الناشئة بينهم أو المحتمل نشوؤها من خلال التحكيم ويكون اتفاق التحكيم دوليا إذا كانت المنازعات تتعلق بمصالح التجارة الدولية . وقد عرفه سامي عبد الباقي أبو صالح "ذلك التحكيم الذي يتفق بموجبه الأطراف على إخضاع منازعاتهم الناشئة عن صفقات أبرمت، في الغالب الأعم، بوسائل إلكترونية؛ إلى شخص ثالث يفصل فيها بموجب سلطة مستندة وم ستمدة من اتفاق اطراف النزاع وباستخدامن وسائل اتصالات حديثة تختلف عن وسائل الاتصالات التقليدية المستخدمة في التحكيم التقليدي

اما الحالات التي لايجوز فيها التحكيم فهي:

الأحوال الشخصية للأفراد كالزواج والطلاق والجنسية وما إلى ذلك لا يجوز التحكيم فيها، كما أن أهليتهم في التمتع بالحقوق والوفاء بالالتزامات لا يجوز الاتفاق على التحكيم بشأنها كما أنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم بشأن الحقوق الشخصية للأفراد كالحقوق الطبيعية وغيرها من الحقوق لأن هذه المسائل تعتبر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على التحكيم فيها.

- النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية