Register now or log in to join your professional community.
اشكركم على السؤال الجيد , اضيف ان الصين احد اهم الدول التي تنتهج هذه السياسة .
هناك عوامل يتوقف عليها نجاح التخفيض في تشجيع الصادرات وهي :
* درجة مرونة الإنتاج المحلي من السلع والخدمات القابلة للتصدير بمعنى هل يستطيع ذلك الإنتاج أن يتزايد بنسبة تساير انخفاض سعر صرف العملة الوطنية .
* درجة مرونة الطلب في الخارج على الإنتاج المحلي من السلع والخدمات القابلة للتصدير وهل يتزايد هذا الطلب بنسبة تساير التخفيض .
* درجة مرونة الطلب الداخلي على السلع والخدمات المستوردة وهل يقل هذا الطلب نتيجة التخفيض الذي تم على قيمة العملة الوطنية .
وهناك العديد من الآراء التي تناولت هذه القضية بعضها يؤيد وبعضها يعارض فالمؤيدون يرون :-
أن هناك دواع كثيرة عادة تعجل بتحريربتخفيض قيمة العملة الوطنية هي :-
* إن نمو المعاملات غير المشروعة يساعد بل ويدعم من ممارسات البعض تهريب أموالهم إلى خارج البلاد .
* تناقص حصيلة الدولة من العملات الاجنبية نظراً لقيام الحائزين على نقد أجنبي بالإبقاء عليه في الخارج واستخدامه وقت الضرورة في أعمال المضاربة .
* زيادة الطلب على العملات الأجنبية لأغراض المضاربة وهو الأمر الذي يحدوا بالمضاربين الشراء بأسعار تزيد عن الأسعار المعلنة للعملات الأجنبية أملاً في طرحها بهامش ربح يفوق ذلك وقد افقد ذاك الطلب إلى مدخرات البعض وتوظيفها في عمليات المضاربة .
* إن عدم تحديد سعر واقعي للعملة الوطنية يؤدي إلى خفض الميزات النسبية لها مع ارتفاع تكلفة التمويل .
* إن وجود تفاوت بين العرض والطلب على العملات الأجنبية خلق حالة من عدم الثقة وأدى إلى هروب رؤوس الأموال وازدياد ظاهرة الدولة مما أدى إلى وجود مناخ غير سليم قد يؤدي بالنظام النقدي بأكمله .
أما المعارضون لهذا القرار فيرون أن :
تخفيض قيمة العملة الوطنية لدولة ما سيؤدي إلى زيادة التزاماتها الخارجية مقوماً بالعملة الوطنية وارتفاع تكلفة الإنتاج ومن ثم ارتفاع تكلفة المبيعات سواء في الأسواق الخارجية أو السوق المحلية مما يعرض الاقتصاد إلى المزيد من الركود هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة معيشة المواطنين وزيادة أسعار المواد الغذائية خاصة بالنسبة التي تستورد نسبة كبيرة من مكونات إنتاجها ولا شك ان تخفيض سعر العملة الوطنية إن لم يكن من خلال دراسة متأنية تأخذ في الاعتبار كافة الضوابط الاقتصادية التي تحدد نجاح هذا التوجه والتي أشرنا إليها فإن النتيجة لن تكون إيجابية حيث قد لا يؤدي إلى زيادة الصادرات خصوصاً إذا كانت الدولة التي تقوم بتخفيض قيمة عملتها تعتمد في صناعاتها على استيراد مدخلات الإنتاج والسلع والوسيطة والإستثمارية ووسائل النقل وهو الأمر الذي سيرفع من تكلفة المنتجات ومن ثم فقدانها ميزاتها النسبية في الأسواق الخارجية فضلاً عن أن هذه الواردات تتسم بانخفاض مرونة الطلب السعرية عليها وارتفاع تكلفة إنتاجها من العملات المحلية لن يؤدي إلى انخفاض ملموس في الطلب عليها .إن تخفيض قيمة العملة الوطنية دون التأكد من جدواه للاقتصاد الوطني سستكون له آثار سلبية على المجتمع وستؤدي إلى رفع تكلفة معيشة المواطن وزيادة التزامات الدولة قبل العالم الخارجي .. حقيقة قد تكون له فوائد على المدي القصير ولكن لمن لعدد من المصدرين الذين لا هم لهم سوى تحقيق الأرباح التي ستعود عليهم نتيجة حصولهم على عملات وطنية أكثر مقابل العملة الأجنبية بعد تخفيض سعر الصرف ... ولكن على المدى الطويل لن يكون لهذا التخفيض أي نتائج إيجابية بل سيزيد هذا التوجه من مشكلات الغذاء والوقود وتكاليف النقل .. وهذا لن يتحمله سوى المواطن العادي ... الذي يشعر يوماً بعد يوم أنه ليس على أجندة اهتمام حكوماته ... التي رهنت مقدراتها لصالح حفنة من رجال الأعمال ... وأصحاب المصالح ... إن تخفيض قيمة العملة الوطنية ليس مطلوباً في كل الأحوال ... إلا إذا توافرت شروط نجاحه والاسراع في التخفيض بدون دراسة متأنية وموضوعية تأخذ في الاعتبار تبعات التخفيض فان التخفيض يكون كارثيا.
تهدف كل دولة إلى زيادة صادراتها و تخفيض واردتها من العالم الخارجى لتحسين وضع الميزان التجارى و لتحسين الأوضاع الأقتصادية الداخلية و تنشيط الأقتصاد القومى ... و تحقيق معدلات نمو أقتصادى عالية
فتلجأ إلى تخفيض عملتها الوطنية كأحد الطرق التى تؤدى إلى تحقيق الهدف بمعنى ....عندما تقوم الدولة بتخفيض قيمة عملتها الوطنية بذلك تصبح قيمة السلع و الخدمات التى تقوم بتصديرها أقل سعراً عن مثيلتها فى السوق العالمى فيزيد الطلب عليها و ترتفع قيمة الصادرات .
و لكن الوضع ليس بهذه السهولة حيث يجب أن تتوافر الكثير من المقومات الأقتصادية داخل الأقتصاد القومى حتى تأتى عملية تخفيض قيمة العملة الوطنية بثمارها الإيجابية و لا تتحول إلى قرار يهدم الأقتصاد القومى
و اهم هذة المقومات الأقتصادية هى : -
القدرة الإنتاجية للأقتصاد القومى من السلع و الخدمات بحيث يكون هناك قدرة إنتاجية كبيرة ( وفرة فى الإنتاج ) و جودة مناسبة تتلائم مع متطلبات المستهلك الخارجى .
توافر مرونة عالية فى الأقتصاد القومى و قدرته على تحقيق النمو السريع الذى يتماشى مع إرتفاع نسبة الطلب على السلع و الخدمات الوطنية .
و قدرته على إستعاب المزيد من الإستثمارات المحلية و الخارجية التى ستدفق بقوة داخل الأقتصاد .
القدرة التسويقية العالية التى تمكن الدولة من زيادة صادراتها لنفس الدول التى تصدر لها كماً و نوعاً و كذلك القدرة العالية على إختراق أسواق جديدة يمكن فتحها بعد تخفيض العملة الوطنية .
تحسين موقف ميزانها التجاري يرتبط بشروط ارتفاع مرونات الطلب السعرية لكل من الصادرات والواردات،
في البداية يجب ان نذكر انه ليس من السهل على الدولة تخفيض قيمة العملة المحلية لما يترتب عليه من مخاطر اقتصادية على المستوى المحلي والعالمي الذي ينعكس بالتالي على موقف ميزانها التجاري لكل من الصادرات والواردات.
ومن اهم شروط نجاح تخفيض العملة ختى تزيد الصادرات ان يكون هناك مرونة في الطلب على منتجات المصدرة من الدولة : أي بمعنى تحفيض قيمة العملة يؤدي الى زيادة الطلب على المنتوجات الصادرة للدولة.
والذي يتطلب ارتفاع القدرة الانتاجية من السلع المحلية للاستجابة للطلب المتزايد على صادرات الدولة مع المحافظة على مطابقةالمنتوجات لمواصفات ومعايير الجودة. وهذا بالضرورة يتطلب استقرار الاسعار في السوق المحلية وعدم قيام الدول المنافسة بتخفيض العملة التنافسية الخاصة بهم
اتفق مع اجابة الاستاذ وائل والاستاذ جورج
شكرا على دعوتك وكاماتك التى وصفتنى بها وأرجو ان اكون كذلك
أولا من استقراء كافة الإجابات الرائعة للسادة الأعضاء الأفاضل ليس لدى ما أضيفة سوى الآتى :-
ـ يجب أولا عندما نتحدث عن تخفيض عملة بلد فلابد من النظر إلى وضعها الاقتصادى ومدى قدرتها على الإقدام على هذه الخطوة ومدى الاستفادة من هذا الإجراء ...
ودعونا نتفق على مبدأ هام وهو ضرورة ان يكون لدى كل دولة حجم جيد من الصادرات يفوق أو يتساوى مع حجم الواردات أو تقل عنه بنسبة معقولة لاتحدث خلل فى الميزان التجارى .
إن موضع قيام الدول بتصدير منتجاتها يعطيها الأفضلية فى العديد من الأمور والتى من أهمها ثقة العالم فى هذه الدولة ... تكون لديها القدرة على تغطية إحتياجاتها من السلع والمنتجات الأخرى
فى رأى الشخصى أن الدولة التى تتخذ قرار بتخفيض عملتها فى مقابل العمل على زيادة صادراتها وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لها هى دولة ستكون قوية وسوف تسترد قيمة عملتها فى المستقبل .... ولكن ليتحقق ذلك يجب توافر العديد من الشروط وإلا لن تكون هناك دولة من الأساس :-
ـ يجب أن يكون هناك تخطيط جيد فى تنويع المنتجات التى يجب تصديرها .
ـ يجب المحافظة على جودة المنتجات وبما يتوافق مع أصول الجودة العالمية وأيضا احتياجات الدول التى سيتم التصدير لها
ـ يجب توفير العمالة الجيدة والمدربة على أصول الصناعة والأمانة فى العمل
ـ يجب ان توفر الدولة المناخ الجيد للإىستثمار والقضاء على الروتين والمعوقات الأخرى التى تقف ضد عمليات التصدير
ـ يجب أن يكون للمؤسسات المالية فى الدولة دور واضح وقوى فى تمويل المشروعات الصناعية وبتكلفة تمويلية غير مغالى فيها
وشكرا على حسن المطالعة وأعتزر على الإطالة
منتصر محمد صلاح الدين
مستشار مالى ومصرفى
في حالة العجز، فإن أقل قيمة لاحقة الجنيه جعل الصادرات أرخص نسبيا والواردات نسبيا أكثر تكلفة. قيمة الصادرات بيعها يجب أن ترتفع وأن تنخفض قيمة الواردات اشترى. ينبغي القضاء على العجز تلقائيا (مرة أخرى، عكس تفسير لفائض).
اتفق تماماً مع اجابة استاذ جورج واجابات جميع الاخوة الافاضل
1.اتسام الطلب العالمي على المنتجات(الدولة) بقدر كاف من المرونة(تخفيض قيمة العملة يؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصدرة)
2.استجابة الجهاز الإنتاجي للارتفاع في الطلب العالمي الناتج عن زيادة الصادرات
3.توفر استقرار الأسعار في الأسعار المحلية
4.عدم قيام الدول المنافسة بنفس الإجراء(تخفيض عملتها)
5.استجابة السلع المصدرة للمواصفات(الجودة المعايير الصحية..)
6.استجابة لشرط "مارشال-ليرنر"(مجموع مرونة الطلب ومرونة الصادرات اكبر من الواحد الصحيح
-وجود انتاج محلي يصدر الى الخارخ بما ياعد على زيادة سعر العملة
-تزايد الطلب الخارجي للمنتجات المحلية
-زيادة المنتجات الخاجية في البلد وهذا يوثر في انخفاض سعر العملة
