ما هى نسبة الامن فى نجاح الامم؟

لا لأن الأمن لا ينحج بدون أمن

يكمن سر النجاح في ازدهار وتطوير الصناعت والاقتصاد بصفة عامة بين الامم

عندما يتعلق الأمر بموضوع سيادة الوطن وامنه واستقراره المؤمن لطريق البناء والتنمية لامعنى لطرح سؤال: من الاول الدجاجة ام البيضة؟؟ ونفس الشيء ينطبق على استفهام المقارنة.. ماهو الاهم التنميةأم شراء الاسلحة؟ وتساؤلات كهذه لاتفسر الا في نطاق إما انها تنم عن غباء او دهاء سياسي ليلتقيان عند نقطة انهما يعيشان خارج معطيات الزمان والمكان وفي احسن الاحوال لايعدان اكثر من قدرة خبيثة تتلاعب بالالفاظ والكلمات بهدف اكساب التعبير الذي تحمله المفاهيم معانٍٍ مقلوبة ودلالات معكوسة لاغراض وغايات سياسية اصحابها اخر مايفكرون به سيادة الوطن وامنه واستقراره نمائه وازدهاره اذ ان اولوية اشتراطية الامن والاستقرار للتنمية من الحقائق البديهية بالنسبة للانسان العادي فما بالك برجل السياسة المحترف الذي يتابع الأحداث ويدرك اتجاهاتها وابعادها ومخاطرها. عالمياً أو إقليمياً ووطنياً بما تخلقه من اوضاع مضطربة غير مستقرة على كل دولة وشعب.

ولاشك ان هذا يؤدي الى مضاعفة اعباء تأمين مسيرة التنمية والبناء الاقتصادي ولكن في اوضاع بلغ العالم حدوداً غير مسبوقة من حالة عدم الاستقرار تشتد مخاطرها على مجتمعات دول البنى التنموية الضعيفة التي تقوم على ركائز اقتصادية وسياسية طرية العود لاتستطيع ان تتحمل ثقل افرازات الاحداث المتصاعدة وما ينجم عنها من تهديدات على سيادتها واستقلالها السياسي والاقتصادي لتصبح هذه الأعباء خياراً لابد منه تقتضيه السيادة الوطنية بعد ان اصبحت القدرة الدفاعية الحديثة والامكانات الامنية المتطورة ضرورة توجبها التنمية ومتطلبات عملية البنآء اكثر من اي شيء اخر وهذا هو منطلق قيادة اليمن وزعامته الوطنية فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح في إهتمامه بالقوات المسلحة والامن الذي يتجلى في تطوير وتحديث قدراتها التسليحية والتدريبية والتأهيلية تقوم استراتيجيتها على نظرة ثاقبة تفرضها المسؤولية التاريخية تجاه الوطن في حاضره ومستقبله.

لقد اثبت اليمن وقيادته الحكيمة انه بلد ليس لديه طموحات تحرضه على التسلح من اجل العدوان على جيرانه بل من أجل تأمين السلام و الاستقرار في محيطه الاقليمي وعلى النطاق الدولي، وهذا التوجه لايحتاج الى برهان فقد قدمه في احلك الظروف واصعبها بتغليبه للحوار النابع من قناعة راسخة أنَّ الوسائل السياسية والدبلوماسية اقصر الطرق لحل اعقد القضايا مجنباً المنطقة خيارات كان يمكن أن تضع الامن الاقليمي والسلام الدولي على كف عفريت هذا هو خيار اليمن الاستراتيجي الاول وفي هذا الاتجاه تصب مساعيه وجهوده في سبيل توطيد استقرار محيطه الاقليمي والقومي خصوصاً في القرن الافريقي لهشاشة بنى استقرار دولة وخطورة تأثيراتها على الامن الاقليمي في مستوياته المختلفة، ولكن هذا لايعني ابداً ان يكون غافلا على ان يكون له قوة دفاعية وقدرات امنية حديثة ومتطورة.تحرس حياض الوطن وتصون استقراره وامنه في ظل احداث تضعنا امام تحديات تنذر بمخاطر لايوجد اي يقين بمداها وحدود نهايتها يأتي في صدارتها الارهاب الذي شرور نتائجه وتأثيراته السلبية يوما عن يوم تزداد لتهدد الاستقرار ليس بمعناه الامني فحسب ولكن بمدلوله السياسي والاقتصادي والثقافي والبيئي حتى وصلت الى المس المباشر بمعيشة وأرزاق الناس العاديين من ابناء الوطن وهذا ليس كلاما يلقى على عواهنه لكنه حقائق معاشة تضعنا امام مسؤولية اكبر تجاه التنمية والديمقراطية و قبل هذا تجاه انفسنا ومجتمعنا ومصالحه، واقل ماتستدعيه هذه المسؤولية الكف عن التفكير من مواقع الامس بل بوعي يستوعب معطيات متطلبات الحاضر التي تستجيب لمقتضيات مسارات التنمية والبناء المؤدية الى ازدهار وتطور اليمن بما يحقق غداً افضل واجمل لأجياله القادمة.

وتفكير كهذا هو فقط الذي يمكنه وعي اهمية وضرورة ماتقوم به قيادة الوطن من اجل ايجاد منظومة دفاعية وامنية حديثة في كل مستويات آلياتها وبناها وفي مختلف تشكيلاتها وصنفوها ووحداتها واجهزتها اللوجستية والادارية وفي كافة اشكال التدريب والتأهيل التخصصي النوعي وبما يستجيب لتوجهات تحديث بنيتها التسليحية حتى تكون قوة ضاربة بيد الشعب لكل من يحاول المساس بسيادته أو تهديد أمنه واستقراره وطمأنته وسكينته العامة انطلاقاً من ان الاستقرار يعد الاساس الصلب لاي بناء ونهوض اقتصادي تنموي حقيقي يليق بشعب حضاري ووطن عريق.

لا أمن لا نجاح

لن تنجح المشاريع من دون امن