Register now or log in to join your professional community.
الاصل العام ان العقد شريعة المتعاقدين ولكن هناك اطار عام يحكم كافة العلاقات والاتفاقيات داخل الدولة فلا يجوز الاتفاق علي ما يخالف النظام العام او الاداب العامة وكذلك لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف القانون ، لذلك اذا وجد في العقد اي نص او شرط يخالف القانون فالمحكمة ستلفت عنه وتطبق القانون اذا امكن تنفيذ العقد بدون هذا الشرط ، اما اذا كان هذا الشرط المخالف هو اساس العقد وسبب اساسي في تخريره فهنا المحكمة تبطل العقد بكامله لمخالفته للقانون .... شكرا لدعوتي للاجابة استاذ عادل
ما بنى على باطل فهو باطل
أعتقد ان مخالفة القانون تبطل العقد
وفقآ للقانون السوداني ان اي عقد ابرم مخالف لقانون العمل فهو باطل ... فالمحكمه تعمل بقانون العمل
أساس عقد العمل هو تنظيم لعلاقة العمل مابين العامل و صاحب العمل و هي علاقة خاضعة كليا لقانون العمل و نصوصه المختلفة و لابد أن يتوافق عقد العمل مع نصوص قانون العمل و لائحته التنفيذيه .
و في حالة مخالفة عقد العمل لقانون العمل فإن العبر هنا قانونا بما نص عليه قانون العمل حيث أنه القانون الواجب التطبيق علي علاقة العمل دون غيره من القوانين و من هنا يكون و جوبيا علي المحكمة تطبيق نصوص قانون العمل و ليس عقد العمل إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال الإتفاق علي مخالفة قانون العمل حتي و لو كان الإتفاق في صورة عقد مكتوب .
يختلف الحال بحسب النص الذى خولف فلو كان متعلق بالنظام العام، او نص فى القانون على انه لا تجوز مخالفة هذ النص او نصوص هذا القانون كلها فلا تجوز مخالفته اما لو كان غير ذلك فتحكم المحكمة بموجب نصوص العقد فالاصل انه شريعة المتعاقدين .
.يحكم القاضي بما نظمته مواد قانون العمل إذا ما خالفت أحكام عقد العمل و ما يقتضيه قانون العمل
