ماهو تأثير ارتفاع المستوى العام للاسعار على القوة الشرائية للنقود ؟

بارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للنقود, ويترتب على ذلك ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات مما يؤدي إلى انخفاض قيمة النقود , وينتج عنه اضطراب في السوق بين البائعين والمشترين, المنتجين والمستهلكين مما يدفع صغار المدخرين إلى استبدال العملة المحلية التي تفقد قيمتها يوما بعد يوم بعملات أكثر استقرارا أو الاستثمار في الذهب والعقارات.يلعب التضخم بمنظومة الأسعار النسبية المختلفة لان ارتفاع الأسعار لا يشمل جميع السلع والخدمات بنسبة واحده أو في وقت واحد فبعض السلع والخدمات ترتفع أسعارها بسرعة كبيره في حين إن البعض الآخر يرتفع بسرعة اقل كما أن بعض السلع والخدمات تظل أسعارها ثابتة, ويسبب الارتفاع المستمر في الأسعار أثارا تمس معيشة أفراد المجتمع فأصحاب الدخول الثابتة هم المتضررين من هذا الارتفاع بالمقابل يستفيد منها رجال الأعمال والتجار وغيرهم(ممن ترتفع دخولهم بنسبة اكبر من نسبة ارتفاع الأسعار).

تُقاس القوة الشرائية لأي بلد باستخدام مجموعة من الأسعار الدولية التي تنطبق على أي اقتصاد. فالبلد الذي تكون فيه الأسعار أقل سيكون دخلها أقل لذلك يساعد حساب الدخول وفقاً لتعادل القوة الشرائية في كسب هذا التفاوت بين المداخيل .لكن هناك مشكلات تقف عقبة أمام حساب تعادل القوة الشرائية بين الدول، ألا وهي التفاوت بين سلة المواد الاستهلاكية بين الدول؛ فمثلاً تشكل المواد الغذائية نحو40٪ أو أكثر من إنفاق الأسر في البلدان النامية، في حين تصبح النسبة أقل من عشرين  .بالمئة في غالبية البلدان المتقدمة. ومن أجل قياس تعادل القوة الشرائية، يفرض علينا قياس النوعية الحقيقية للحياة بين الدول النامية والمتقدمة. فالبلدان التي تعتمد على الاقتصاد الزراعي لا يستهلك أهلها سوى السلع الغذائية، في حين أن الدول التي تعتمد في اقتصاداتها على الاقتصاد الصناعي فإن الغذاء ليس السلعة الوحيدة المستهلكة، بل كذلك الملابس، وتكون النسبة20٪ على الغذاء و80٪ على الملابس وبقية مطالب الحياة. فيصبح سعر السلع الكلية في الدول المتقدمة ضعف سعر السلع الكلية في الدول النامية فتكشف الحسابات بأن الفرد في الدول المتقدمة طبقاً لتعادل القوة الشرائية هو أفقر من الشخص في البلد النامية.

 تتناسب كمية النقود تناسبا طرديا مع الأسعار بمعنى أنه اذا زادت الكمية النقدية المتداولة يترتب عليها ارتفاع في مستوى الأسعار السائدة وبنفس النسبة والعكس.• تتناسب الكمية عكسيا مع قيمة النقود التي تمثلها فهي العامل الرئيسي والهام في التأثير على القوة الشرائية للوحدة النقدية.• تتناسب الكمية النقدية تناسبا طرديا مع الطلب على السلع وعكسيا مع العرض بمعنى أنه اذا ازدادت كمية النقود المتبادلة فاٍنه يترتب عليه ارتفاع في معدل الطلب على السلع، ونقصه في العرض عليه

ارتفاع الأسعار يقابلة إنخفاض للقوة الشرائية للنقود

إنخفاض الأسعار يقابلة إرتفاع القوة الشرائية للنقود

العلاقة عكسية بين مستوى الأسعار و قوة النقود

ارتفاع الاسعار يؤدى انخفاض القوة الشرائية للنقود

المستوى العام للاسعار UP

القوة الشرائيه للنقود Down

علاقة عكسية

اؤيد اجابة الزملاء

ارتفاع الا سعار يؤدي الى انخفاض القوة الشرائية للنقود

 

 

اتفق مع اجابات الأساتذه الأفاضل حيث ان :

العلاقه عكسية بين أرتفاع المستوى  العام للأسعار وبين القوه الشرائية للنقود 

أي كلما أرتفع مستوى العام للأسعار يقابله أنخفاض في القوه الشرائية للنقود

وكلما أنخفض مستوى العام للأسعار يقابله زياده في القوه الشرائية للنقود

القوة الشرائية هي القيمة النقدية التي يتمتع بها الدخل في عملية شراء السلع والخدمات. ففي حال ثبات مقدار النقد المتحصل من الدخل، وإرتفاع الأسعار في الوقت ذاته، تنخفض القوة الشرائية لهذا النقد والعكس صحيح. وهنا يجب التفريق بين القوة الشرائية للنقود وما بين القدرة الشرائية للمستهلك. إذ تتعلق القوة الشرائية للنقود بالمستوى العام للأسعار الذي يتوقف على قيمة النقود في السوق، اما القدرة الشرائية للمستهلك فهي تمثل مستوى الدخل وقدرته على الحصول على كميات محتلفة من السلع والخدمات بأسعار معينة. وتجدر الإشارة إلى أن لمستوى الأسعار تأثير على كل من القوة الشرائية والقدرة الشرائية.