Register now or log in to join your professional community.
فموازنة الدولة تتصف بما يأتي:
ـ تقديرية: ذلك أنها تحضر لسنة مقبلة، وتحضيرها يجري عادة في أواخر السنة السابقة؛ ولذلك يصعب تحديد ما سوف يصرف من نفقات، وما سوف يجبى من واردات بصورة دقيقة.
ـ قانونية: ذلك لكونها تنطوي، من جهة، على موافقة السلطة التشريعية على تقدير مجموع النفقات والواردات السنوية، ومن جهة أخرى على إذن تلك السلطة للسلطة التنفيذية بالإنفاق في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وبتحصيل الواردات المقدرة، وفقاً للأصول والإجراءات القانونية المقررة.
ـ سنوية: لأنها توضع لمدة سنة، وبالتالي فإن موافقة السلطة التشريعية عليها تقترن بمدة السنة ذاتها.
الموازنه العامه للدوله تختلف عن الميزانيه العموميه للشركه فالاولي تقسم الي ابواب للصرف و لها نظام يسمي النظام المحاسبي الموحد تقدم كمشروع للموازنه من قبل وزاره الماليه و تعرض علي مجلس الشعب للتصديق و يراقب عليها الجهاز المركزي للمحاسبات للمراقبه علي اوجه الصرف طبقا للقانون
انها تقديرية
وقانونية
ولمدة عام واحد
الموازنة تقديرية تتصف تذيد أو تقل قيمها عن الفعلي - معرفة نتائجها مسبقا كنتيجة تقديرية أيضا تساعد على معرفة المخاطر أو العوائد وكيفية معالجتها
تسمى الوضعية المالية