Register now or log in to join your professional community.
التمويل خارج الميزانية له اكثر من طريقة حتى نحصل ع السيولة المطلوبة ...على سبيل المثال لا الحصر نتجة الى بيع اصل من الاصول واستئجارة مرة اخرى اي تسييل الاصول ...وايضا بيع الديون مقابل التمويل ... الخ ولكن يعتبر هذا التمويل خطير جدا في حالة الضبابية بمعنى لا يوجد دراسة جدوي وكيفية ادارة التمويل والمنفعة منه.
هناك العديد من مصادر التمويل المتوسطة الأجل و الطويلة الأجل، لكن من أهمها ما يلي: القرض TERM LOANS . الأسناد BONDS. الاستئجار LEASE . والاختلاف الأساسي بين هذين المصدرين هو طريقة الحصول عليها، فالقروض يتم الحصول عليها من خلال التفاوض المباشر بين المقرضين و المقترضين، أما الأسناد فتعرض على جمهور المقرضين من خلال إصدار عام .
هذا و تتميز القروض عن الأسناد بسرعة الحصول عليها و مرونة أطرافها و انخفاض تكلفة إصدارها، بينما يتطلب إصدار الأسناد الكثير من الإجراءات المتعلقة بالتوثيق و التسجيل في الأسواق المالية، وإضافة الى هذين المصدرين الأساسيين، هناك مصدر ثالث هو الاستئجار، و الذي يمتاز بأنه يمكن المؤسسات من الحصول على منافع أصل من الأصول دون امتلاكه
القروض الطويلة والمتوسطة الامد
عقو التأجير التشغيلية
تستخدم الشركات التمويل خارج الميزانية للحفاظ على نسبة الديون إلى حقوق الملكية وامثلة للتمويل
عقود الإيجار التشغيلية وفيها، فإن الأصول نفسها يتم الاحتفاظ بها في الميزانية العمومية للمؤجر، والمستأجر يقوم بالتقرير فقط عن نفقات الإيجار المطلوبة لاستخدام الأصل.
التحية للاخ محمود مكاوى على اجابته ولكن الاجابة هى يمكن للشركة تمويل اصولها خارج ميزانية الشركة عن طريق نظام التأجير التمويلى بانواعه
كما يمكن ان تضيف ميزة اخرى لهذا النظام بتحقيق وفورات ضريبية منه
الوفر الضريبة فى هذه الحالة = قيمة مدفوعات الاستئجار التمويلى مضروبة فى (1- سعر الضريبة) كما ان
هذا النظام معمولا به طبقا للقانون رقم95 لسنة1995 وتم تعديله بالقانون رقم16 لسنة2001
عن طريق ادوات الدين
ادخال الشركاء
البيع المقدم
الاقتراض
