تفرض الضريبه على المرتبات على السواد الاعظم من المجتمع الذى تطبق فيه حيث يمثل الموظفين النسبه الاكبر من السكان .

الأجابه لا لم تراعى الضريبه على المرتبات ما يطلق عليه العداله الاجتماعيه بل ايضا اختفت فلسفه الفكر الضريبى الاصلى القائم على اساسين هما :

1- تحقق الدخل .

2- الموطن .

مما ادى الى انحراف المسار الاصلى لنشأه الفكر الضريبى . واقصد فى سؤالى عن المقدره او القدره التكليفيه العدد الذى تتكون منه اسره دافع الضريبه بمعنى ان الضريبه لم تميز بين من لديه ولد او بنت ومن لديه اثنين او ثلاثه او اكثر وقد صدر فى مصر قانون ضريبه المرتبات عام1981 ورقمه157 كان يراعى الى حد ما القدره التكليفيه حيث سمح باعفاء سنوى لمن هو اعزب واعفاء اعلى منه للمتزوج وكذلك اعفاء اعلى لمن هو متزوج ويعول وهنا لم يراعى القانون عدد من يعوله المكلف باداء الضريبه بل اكتف بالمتزوج ويعول فقط .

ثم تم الغاء القانون157 باصدار القانون رقم91 لسنه2005 والذى لم يراعى اى مقدره تكليفيه لدافع الضريبه على عكس القدر البسيط الذى كان يراعيه القانون السابق له .

اما عن وضع شرائح للضريبه فهذا موجود فى كل القوانين الخاصه بالمرتبات كما يجب ان لا ننسى الدور الكبير للضريبه فى ارتفاع مستويات ومعدلات التضخم وللتأكد من ذلك فعلينا دراسه معدلات التضخم فى الدول التى تفرض الضرائب والدول التى لا تفرض ضرائب او تفرض ضرائب بنسب لا تذكر .

اما عن مراعاه عدد افراد اسره المكلف بالضريبه فهذه مشكله كبيره لم يراعيها المشرع الضريبى للاسف وكانه يعاقب كل من له ابناء اكثر .

نظريا نعم تحتسب على اساس الشرائح فكلما زاد الراتب  او الدخل زادت نسبة الضرائب و كلما قل الدخل تدنت الى الزوال في بعض الاحيان