Register now or log in to join your professional community.
تأتى المشتريات دائنة فى ستة حالات هى على وجه التحديد :-
أولا ـ إذا سحب أحد الشركاء بضاعة بسعر التكلفة للاستخدام الشخصى
يكون القيد من ح/ جارى الشريك إلى ح/ المشتريات
ثانياـ تحويل المشتريات إلى أصل ثابت
فمثلا لو شركة بيع أجهزة كمبيوتر وتم استخدام جهاز او اكتر من الاجهزة المشتراة كأصل ثابت
فى هذه الحالة حولنا جزء من المشتريات الى أصل ثابت
ويكون القيد من ح/ الاصل الثابت ( اجهزة الكمبيوتر ) إلى ح/ المشتريات
ثالثا- التحويل من فرع لفرع إذا كانت الشركة تمتلك اكثر من فرع وحولت جزء من المشتريات إلى فرع آخر
يكون القيد من ح/ أسم الفرع إلى ح/ المشتريات
رابعا ـ قيد الاقفال تكون المشتريات دائنة
يكون قيد الاقفال من ح/ المتاجرة إلى ح/ المشتريات
خامسا ـ الدفعات المقدمة تكون المشتريات دائنة بمبلغ الدفعة المقدمة
سادسا ـ فى حالة خطأ ولابد من تصويبه بدلا من الكشط والشطب فى الدفاتر
فمثلا إذا كان قد تم تسجيل مشتريات بقيمة اكبر من قيمتها عن طريق الخطأ
فى هذه الحالة يتم تخفيض المشتريات بفارق الخطأ وتصبح المشتريات دائنة بهذه القيمة
فمثلا لو تم تسجيل مشتريات بمبلغ100000 ج ( مئة الف ) وقيمتها بالفعل10000 ج ( عشرة الاف ) وتم شراؤها نقدا
وسجلت كالأتى :-
100000من ح/ المشتريات100000 إلى ح/ النقدية
فهناك فرق90000 ج يعالج هذا الفرق بتخفيض المشتريات ونجعلها دائنة
كالآتى
90000 من ح/ النقدية90000 إلى ح/ المشتريات
من المعتاد أن تأتي المشتريات مدينة ولكن توجد حالة تكون فيها المشتريات دائنة وهي :-
إذا قام صاحب المنشاة أو أحد الشركاء بسحب بضاعة بتكلفة شرائها
وفي هذه الحالة يكون القيد كالتالي :-
من حساب \\ المسحوبات
إلى حساب \\ المشتريات
سحب بضاعة بتكلفة شرائها
بالتأكيد في كتير حالات بتتحول طبيعة ح / المشتريات لدائنة
المشتريات تكون دائنة عند اقفالها، وأي حساب يعكس طبيعته عند الاقفال، وكذلك عندما يسحب صاحب المنشأة بضاعة من المنشأة لاستعماله الشخصي لانه بالطبع ما يسحب بسعر الشراء فيكون القيد المحاسبي المسحوبات في الطرف المدين والمشتريات في الطرف الدائن
اتفق مع الاستاذ المحترم ا / عبد الحليم جودة
مع مراعة طبيعة الجرد المتبع فى المنشأه
لان حـ / المشتريات لا يظهر مع الشركات التى تتبع جرد مستمر
من الممكن ان تكون المشتريات دائنة في حالة اقفال القيود او في حالة السحب بسعر التكلفة من قبل المساهمين
نعم من الممكن ان تصبح المشتريات دائنه فى حالة تسجيل قيمة المشتريات بأكثر من قيمتها الفعليه أى خطأ فى تسجيلها فيتم عمل (قيد عكسى) بالفرق بين القيمه الخطأ بالزياده والقيمه الفعليه للمشتريات.
زملائي الكرام.
انني اوافق جميع زملائي على الاجابات السابقة،لكن بغض النظر عن كل ما تقدم ،لكل حساب ايا كان اسمه مشتريات او مبيعات له جانب مدين وجانب دائن، وبغض النظر عن طبيعة الحساب ان كان مدينا او دائنا ، تتاثر جميع الحسابات من خلال الحركة اليومية الجارية عليها يعني عندما نقوم بعلية الشراء يكون القيد ،من ح/المشتريات الى ح/بنوك او موردين،لكن اذا تبين ان هناك جزء تالف اوهناك بعض المواصفات تبين اخيرا انها ليست مطابقة تماما.....،...،...،!؟!؟!؟!؟لكن بربكم ما الحكم على ذلك؟ اليس من الطبيعي ان نقوم برد الاصناف الغير مطابقة ، فيكون القيد من ح/ الموردين او البنوك او النقدية الى ح/المشترياااااااااااااااااااااااتتتتتتتتتتت ،يعني ليست بحاجة الى مخترعين لكي نقول هل ممكن ان تصبح المشتريات دائنة!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟ كل حساب له +- ويبقى الحكم اخيرا على الارصدة المتبقية لكل حساب ان يرجع الى طبيعته.........اخيرا هذا السؤال يعكس المستوى الاكاديمي لصلحبه.
تاتي المشتريات دائنة في حالة تصحيح الاخطاء والاقفال
جميع العمليات المحاسبية التي تتم خلال السنة او نهايتها من قيود تسويات او عكس قيود خاظئة او قيود الاقفال للمصاريف لا تعتبر من الحالات التي تكون فيها المصاريف دائنة حتى وان كانت تظهر في الجانب الدائن من القيد المحاسبي لان هذه القيود تحدث لجميع الحسابات المتعلقة بحسابي المتاجرة والارباح والخسائر .. ولا يوجد حسب اعتقادي اي شكل من الاشكال لمصروف دائن .. فالمصاريف دائما ذات طبيعة مدينة فأذا كانت المصاريف تمثل عبء او نفقة او تكلفة او خسارة او...... الخ فأنها لاتعبر عن هذه المصطلحات للمصاريف الا عندما تكون في الجانب المدين من القيد المحاسبي.. وهناك حساب يسمى مصاريف مستحقة فهذا الحساب ذو طبيعة دائنة وهو يعبر عن التزام ولايعبر مطلقا عن مصروف وانما هو حساب يستخدم في القيد المحاسبي الخاص بتحميل السنه المنتهية بكافة مصاريفها مثل اجور العمال والموظفين التي لم تدفع لهم الا بعد31ديسمبر والفوائد المدينة وفواتير الكهرباء والمياه والتلفون لشهر ديسمبر و....الخ