Register now or log in to join your professional community.
هي مجموعة الإجراءات المحاسبية الدفترية المتمثلة في إجراء القيود اليومية في نهاية الفترة المحاسبية و التي تؤدي إلى تسوية الحسابات و تعديل ارصدتها من اجل تحديد المصروفات والايرادات لكل فترة على حده وبالتالى مقابلة ايرادات الفترة بمصروفاتها بشكل دقيق ومن امثلة تلك الحسابات
1- الصروفات المستحقة والايرادات المستحقة
2- المصروفات المقدمة والايرادات المقدمة
3- المخصصات ( مخصص نهاية الخدمة- مخصص الديون المشكوك فيها وغيرها )
4- تسوية المخازن
5- تسوية المدينون
6- التسوية البنكية
التسويات الجردية
من المعلوم لدى كل محاسب أن مبدأ الاستحقاق يقتضي تحديد مصاريف وإيرادات كل فترة مالية على حده - بغض النظر عن ما إذا تم دفعه نقدا من قبل الشركة في الفترة المالية من مصروفات وما تم تحصيله من قبلها من إيرادات
وتطبيقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات فإنه يتم حصر وتحديد كافة الإيرادات التي تخص الفترة المالية ومقابلتها بالمصروفات إلى تخص نفس الفترة والتي لها علاقة بتحقق هذا الإيراد سواء دفعت نقدا أم لم تدفع من قبل المنشأة
- فمادام أنها قد استحقت في الفترة المالية ذاتها فيجب الإعتراف بها ومقابلتها مع الإيرادات
- لكي نتوصل إلى تحديد صافي الدخل للفترة المالية ناتجا عن مقابلة إيرادات الفترة المالية بمصروفاتها فقط
فالتسويات الجردية(Adjusting Entries)
تضمن للشركة إتباع وتطبيق مبدأين هما :-
تحقق الايرادات(Revenue Recognition Principle)
ومبدأ المقابلة(Matching Principle)
ويشير مبدأ تحقق الإيرادات أن يتم الإعتراف بالإيرادات عند نقطة البيع سواء كان البيع نقدا أم آجلا
ومبدأ المقابلة بموجبه تتم مقابلة الإيرادات بالمصروفات للفترة المالية على أن يتم قياس كلا من الإيرادات والمصروفات على أساس الإستحقاق بدلا من الأساس النقدي
وبالتسويات الجردية تتمكن الشركة من إعداد ميزانيتها العمومية بشكل مناسب وقياس معقول من حيت عرض قيم أصولها وخصومها وحقوق الملكية بأرصدتها الصحيحة في تاريخ إعداد الميزانية
أيضا في قائمة الدخل فهي تعرض قيمة الايرادات والمصروفات بالقيم التي تخص الفترة المالية
ومن هنا يلزم على الشركة ضرورة القيام بتعديل وتسوية بعض الحسابات لكي تحمل كل فترة بما يخصها من الإيرادات والمصروفات
- وعدم تحميل إيرادات ومصروفات فترة على فترة أخرى
ولهذا لا تعتبر أرصدة أصول وخصوم ومصروفات وإيرادات وحقوق الملكية الشركة الظاهرة في ميزان المراجعة(Trial Balance) والمعدة في نهاية الفترة المالية أرصدة نهائية وجاهزة لأغراض إعداد القوائم المالية وذلك للأسباب التالية:
1.هناك عمليات أو أحداث لا تسجل يوميا
- وذلك لاستحالة عمل ذلك أو ربما يكون من غير الملائم أجراء قيود يومية يوميا لتسجيل تلك العمليات
مثال على هذه العمليات والأحداث هو
استحقاق مرتبات وأجور الموظفين والعمال في الشركة
استهلاك العدد والمهمات المكتبية
لذلك يتطلب أجراء قيد التسوية لتسجيل هذه العملية وتحميلها ضمن مصروفات الفترة المالية - ولتوضيح هذه الصعوبة أنه لا يمكن تسجيل قيد مرتبات موظفي الشركة من قبل المحاسب يوميا
- وإنما يتم ذلك مثلا في نهاية كل شهر و يسجل قيد يومية واحد بقيمة المرتبات والأجور لموظفي وعمال الشركة
ومثال آخر المهمات والعدد المكتبية فأنه يتم حصر العدد والمهمات المكتبية التي لم تستهلك في نهاية الفترة المالية وتطرح من قيمة أصل المهمات والعدد المكتبية والفارق يسجل به قيد وذلك لتسوية رصيد المهمات الصحيح
فمثل هذه العمليات والأحداث لا تظهر في ميزان المراجعة لذا يتطلب تسوية بعض الحسابات الموجودة بميزان المراجعة لتسجيل مثل هذه الحسابات
2.هناك بعض التكاليف لا تسجل خلال الفترة المحاسبية
وذلك لأن هذه التكاليف تستهلك وتنقضي بمرور الزمن ولهذا من الأفضل أن تسجل في نهاية الفترة المالية بدلا من تسجيلها يوميا بالدفتر اليومية
مثال ذلك تكلفة المباني والمعدات و التأمين والإيجار- فمثل هذه التكاليف عادة ما تدفع مقدما ويستفاد منها لأكثر من فترة مالية لذا يتوجب توزيعها على الفترات المالية بطريقة معقولة ونظامية
3.هناك بعض البنود لم تسجل بالدفاتر وهي تخص الفترة المالية
- فعدم تسجيل مثل هذه البنود مثلا في حالة المصروفات تكون أقل ممايجب ولهذا دخل المنشأة سوف يكون أكبر مما يجب وبالعكس الإيرادات فعدم تسجيلها بالدفاتر وهي تخص الفترة المالية فبند الإيرادات يكون أقل مما يجب وعليه يكون دخل المنشأة أقل مما يجب
مثال على تلك البنود هو المصروفات والإيرادات المستحقة
والتسويات الجردية مطلوبة في أي وقت تريد الشركة أعداد قوائمها المالية ولا تحدد بوقت معين
- فالنقطة الأساسية للبدء بالتسويات الجردية هي تحليل كل حساب في ميزان المراجعة لتحديد قيمة المبلغ الذي يخص الفترة المالية وما يخص الفترات المالية القادمة
ولغرض أعداد القوائم المالية وتحليل الحسابات يتطلب فهم عمليات الشركة والعلاقة التبادلية للحسابات
فعملية إعداد قيود التسوية غالبا ما يتطلب مهارة مهنية وأن يكون المحاسب ذو كفاءة وخبرة كافية
وعملية تجميع بيانات التسويات الجردية يتطلب على الشركة أن تقوم بعملية الجرد الفعلي
والتسويات الجردية غالبا ما تعد بعد تاريخ الميزانية العمومية
ومع ذلك فإن قيود التسوية تؤرخ بتاريخ الميزانية العمومية وذلك لأن عمل التسويات الجردية يتطلب وقتا أطول وبذل جهد أكبر من قبل المحاسبين وليس يوما واحدا
أنواع قيود التسويات الجردية
تصنف قيود التسويات الجردية عادة إلى ثلاثة أقسام وهي
البنود المقدمة(Prepayments Items)
البنود المستحقة(AccrualsItems)
البنود المقدرة(Estimated Items)
البنود المقدمة
وتنقسم إلى قسمين هما:
1. المصروفات المدفوعة مقدما(Prepaid Expenses):
وهي المصاريف التي دفعت نقدا قبل تاريخ استحقاقها وسجلت كأصل في الدفاتر قبل أن تستخدم أو تستنفد ومثال عليها مصروف التأمين المدفوع مقدما ومصروف الإيجار المدفوع مقدما وغيرها
2. الإيرادات المحصلة (المستلمة) مقدما(Unearned Revenues)
وهي الإيرادات المستلمة أو المحصلة مقدما نقدا وسجلت كإلتزام قبل أن تكتسب مثل إيراد العقار المحصل مقدما والأتعاب المحصلة مقدما
البنود المستحقة
:وتنقسم إلى قسمين هما
1. الإيرادات المستحقة(Accrued Revenues) :
هي الإيرادات التي اكتسبت ولكن لم تستلم بعد نقدا أو لم تسجل في الدفاتر مثل إيراد الفائدة المستحقة
2. المصروفات المستحقة(Accrued Expenses) :
هي المصروفات التي تم الإستفادة من خدماتها ولكن لم تدفع نقدا أو تسجل في الدفاتر مثل مصروف الفائدة المستحقة ومصروف الرواتب والأجور المستحقة
البنود المقدرة
وهي البنود التي تعتمد حسابها على التقدير أوالخبرة الشخصية والبيانات المحاسبية الأخرى والظروف الإقتصادية العامة
- مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها و إهلاك الأصول الثابتة
ترجع فكرة قيود التسويات الجردية الى تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات Matching Principle لكل فترة والتي تهدف الى تحميل كل فترة مالية بالإيرادات الخاصة بها ومقابلة هذه الإيرادات بالمصروفات التي تحملتها الشركة في سبيل الحصول على هذه الإيرادات.
قيود التسويات الجردية تشتمل على
وتعرف المصروفات المستحقة Accrued Expenses
هي مصروفات تخص الفترة المالية ولكن لم يتم صرفها بعد. تعتبر أحد حسابات الإلتزامات Liabilites وعليه تكون ذات طبيعة دائنة.
وتعرف المصروفات المقدمة Prepaid Expensesهي مصروفات تحملتها الشركة تخص فترة مالية قادمة (أو عدة فترات). تعتبر حق / أصل Asset وبالتالي تكون ذات طبيعة مدينة.
وتعرف الإيرادات المستحقة Accrued Revenuesهي إيرادات تٌستحق للشركة نتيجة تقديمها لخدمة / سلعة ولكن لم تحصل على قيمة الإيراد بعد. تعتبر الإيرادات المستحقة حق / أصل وبالتالي تعتبر ذات طبيعة مدينة.
وتعرف الإيرادات المقدمة Unearned / Deferred Revenuesهي إيرادات قامت الشركة بتحصيلها مقدماً ولم تقدم في مقابلها الخدمة / السلعة الى المستفيد تعتبر إلتزام على الشركة أى ان طبيعتها دائنه
إهلاك الأصول الثابتة Fixed Assets Depreciationتتم عملية إهلاك الأصول الثابتة بهدف تحميل كل فترة مالية بجزء من قيمة الأصل الثابت
المخصصات Provisionsالمخصصات هي حسابات يتم إنشائها لمقابلة إلتزامات مستقبلية أو إحتمال إنخفاض قيمة أحد الأصول. من أمثلة المخصصات : مخصص إضمحلال العملاء (نقص أصل) / مخصص منازعات قضائية (زيادة في إلتزام) هذه المخصصات يتم خصمها من الإيرادات قبل الوصول لصافي الدخل.
لذلك فالمقصود بقيود الإقفالات الختامية Closing Entriesحيث تهدف قيود الإقفال الى إقفال الحسابات المؤقتة، ويقصد بالإقفال هو تصفير الحساب -جعل رصيد الحساب يساوي صفر- حتى يكون رصيد الحساب في الفترة المالية التالية بصفر.
الحسابات المؤقتة هي حسابات
يتم إقفال الحسابات السابقة في حساب ملخص الدخل Income Summary ومن ثم يتم إقفال حساب ملخص الدخل في أرباح / خسائر الفترة، كذلك يتم إقفال حسابات مسحوبات الشركاء في أرباح / خسائر الفترة.
قيود التسويات الجردية Adjusting Entries.
ترجع فكرة قيود التسويات الجردية الى تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات Matching Principle لكل فترة والتي تهدف الى تحميل كل فترة مالية بالإيرادات الخاصة بها ومقابلة هذه الإيرادات بالمصروفات التي تحملتها الشركة في سبيل الحصول على هذه الإيرادات.
قيود التسويات الجردية تشتمل على
لاحظ أن : حين أشير في وصف القيد الى “إثبات” مصروف مستحق مثلاً فإن عملية الإثبات تعني “زيادة” المصروف المستحق.
