Register now or log in to join your professional community.
شكرا...اسلام
افدنا ايضا بالقيود المحاسبية للمرابحة-كما ان هناك مصطلح المرابحة التناقصية....
إن عقد المرابحة على أساس أداء ثمن البيع الثاني دفعة واحدة أو على أقساط يتم الاتفاق عليها ، وغالبا ما يكون أداء ثمن البيع الثاني مضمونا برهن لفائدة مؤسسة الائتمان المعنية .
وعلى هذا الأساس فإن عقد المرابحة غالبا ما يقع بين ثلاثة أطراف البائع مالك العقار ث المؤسسة البنكية " مؤسسة الائتمان " المشتري الأخير " العميل " ويتضمن عقدي البيع الأول المبرم بين مالك الاصل المعني والمؤسسة البنكية والثاني بين هذين الأخيرين والمشتري الأخير .
ولهذا يتعين إجراء تقييد البيع الأول ثم البيع الثاني فالرهن عند وجوده وذلك متى تم استيفاء كافة الشروط الشكلية والجوهرية المتطلبة قانونا واستخلاص الواجبات المستحقة عن كل من العمليات المذكورة .
