Register now or log in to join your professional community.
<p style="text-align:justify;">أعني قانون العمل موجود ولا يطبق في بعض الشركات </p>
أولا" لغياب النقاش المجتمعى بين السلطة التشريعية والعمال والنقابات المهنية وأختلاف النظم القانونية وسياسة كل دولة مع نظامها الأقتصادي وصدور بعض القوانين الخاصة كقانون الأستثمار الذى يحمي حق الشركات بالتناقض وع قانون العمل بالأضافى الى عدم نفعيل القانون وتنفيذ الأحكام المنوطة به
الفساد الاداري هو افة العصر الحديث سواء في بلاد العرب او غيرها
المصالح الشخصية هي هم المسئولين المدنيين و الرسميين الاول
واكبر عقبة هي النقص الحاد في تدريب و تأهيل الكوادر
للأسف توضع اللوائح والقوانين فقط ضد مصلحة الموظف بينما الهدم منها مساعدة الموظفين للتقيد بأساليب العمل داخل المؤسسة أو المنشأة وبالتالي في دول أوروبا هناك أقسام كامله لمتابعة هذه الأمور والتأكد بأن العمل يسير حسب القوانين والأنظمة الموضوعه وتحصل كثير من الشركات على شهادات الأيزو للوائح التي تضعها ولكي تكون سباقه في عملها.
لعدم الالتزام بالقانون وإلتزام الدولة فى حمابة الموظف
المكاسب والمصالح الشخصية والنفوذ تغلبت على سيادة القوانين واللوائح فى غياب الدور الرقابى لمواجهة هذه التجاوزات المهلكة للمؤسسات والمجتمعات
