Register now or log in to join your professional community.
هل الطبيب محق في طلبة ....ام يطبق مبداء العقد شريعة المتعاقدين ...وياخذ ما اتفق علية فقط
أتفق مع إجابة السيد نبهان سالم مرزق.
اتفق في الراي مع اجابة الاستاذ نبهان سالم و الاستاذ محمد المصري
يعتبر الطيب أجيراً مشتركاً في أغلب الأحيان ويعتبر التطبيب أو العمل
– بينه وبين المريض – عقد إجارة صحيح تتحقق فيه الشروط المطلوبة في المنفعة والأجرة .
وعلى ذلك أباح جمهور الفقهاء أجرة الطبيب بينما منعها العلامة أو زهرة من المعاصرين واعتبرها مما لا يجوز التعاقد عليه ودعم رأيه بأساسات عدة فعمل الطبيب فرض كفائي أو عيني والأجرة الذي يتقاضاها مقابل منفعة مجهولة وهي الشفاء وشرط الرضا منتف في عقد الطبيب كل ذلك يجعل هذا العقد فاسداً لديه .
ومن خلال دراسة أدلة الجمهور مقارنة مع أدلة أبو زهرة نجد ترجيح رأي الجمهور إلا فيما يتعلق بالأحوال التي يكون فيها التطبيب فرضاً عينياً أو عندما يحتكر الأطباء أعمالهم عندها يتعين رأي أبو زهرة فيفسد عقد الطبيب ويجبر الطبيب على تقديم عمله ويعطي أجر المثل بما يلق في عرف الناس .
واختلف الفقهاء في تحديد أجر الطبيب اختلافاً كبيراً بين محجوز على الإطلاق ومانع بأحوال محجوز بأحوال أخرى بل موجب لذلك .
ومن خلال دراسة أدلة الآراء المختلفة نجد ترجيح أري من قال بمنعه في الأحوال الطبيعية حيث لا استغلال ولا ظلم وبإحالة ذلك وجوبه في الأحوال الاستثنائية حيث الظلم وحيث احتكار الطبيب لعمله فعندها يصار إلى تحديد أجر المثل أو الأجر العادل الذي يقع مسؤولية تحديده على الدولة أو من يمثلها وهو يتناسب مع علم الطبيب وخبرته وحجم الانتفاع من علمه وصنعته وحجم الابتكار لديه .
العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة تعاقدية – وقد صرح بذلك في إحدى حيثياته قائلا: ” حيث إن العلاقات القائمة بين الطبيب والمريض تشكل، حسب
أحدث المبادئ التي أقرها الاجتهاد الفرنسي عقدا…” – (الفقرة الأولى) كما اعتبر العقد الذي يربط الطبيب بالمريض عقدا من نوع خاص وغير مسمى (الفقرة الثانية)
الفقرة الأولى: تكييف العلاقة بأنها علاقة تعاقديةلم يستقر القضاء المغربي، على اعتبار العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة تعاقدية، إلا منذ الأربعينيات، وذلك بالرغم من صراحة ظهير الالتزامات والعقود لسنة1913، الذي اعتبر هذا العقد من قبيل إجارة الصنعة، ولعل الحديث عن العقد الطبي، ينصرف مباشرة إلى الأطباء الذين يمارسون المهنة في إطار مؤسسة الطب الحر، حيث نكون أمام محترف/الطبيب من جهة، وأمام زبون/المريض من جهة أخرى، أما بالنسبة لعلاقة أطباء القطاع العام بمرضاهم فهي ليست علاقة تعاقدية، وإنما علاقة نظامية، ومن المستقر عليه فقها وقضاءا تسمية العقد الرابط بين الطبيب والمريض بالعقد الطبي[1].
وقد عرف أستاذنا أحمد ادريوش العقد الطبي بأنه ” اتفاق بين الطبيب وزبونه يلتزم بموجبه الأول بأن يقدم للثاني خدماته الفنية مقابل أجرة يدفعها هذا الأخير وتتمثل الخدمات الفنية التي يلتزم الطبيب بتقديمها للزبون في الاعتناء بصحته من خلال الوقاية من الأمراض أو تشخيصها أو علاجها أو القيام بغيرها من الأعمال الطبية المشروعة وذلك وفق الضوابط المستقر عليها في علم الطب والقانون أيضا…”.
وعليه فالعقد الطبي يعتبر من العقود التبادلية التي تقوم على الاعتبار الشخصي(شخص الطبيب) بناء على ما يتمتع به من سمعة تعكس مستوى اثقانه[2].
مرد الأمر إلى القواعد العامة القانون المدنى مالم يقضى الإتفاق بغير ذلك ،وتقضى القواعد العامة فى القانون المدنى بجواز أن يطلب الطرف الملتزم فى العقد تعديل الإلتزام المقابل بما يعادل ما تكبده من خسائر معتبرة جراء تنفيذه لإلتزامه شريطة ألا تكون هذه الخسائر من الممكن عليه توقعها وقت إبرامه للعقد ، فإن كانت من قبيل الخسائر التى يمكن توقعها عند ابرام العقد لم يكن من الجائز المطالبة بتعويض عنها ،،، ولذلك أرى أن الجهد الذى بذله الطبيب فى الحالة محل السؤال من قبيل الخسارة ممكنة التوقع بالنسبة له وقت إبرامه العقد فهو الطبيب المتخصص والمتمرس فى إجراء العمليات وإن لم يتمسك فى العقد بشرط يسمكنه من المطالبة باتعاب اكبر عند تكبده مشقة اكبر اثناء تنفيذ التزامه باجراء العملية فلا يحق له المطالبة بتعويض عن جهده الزائد المدعى به ،،، لذلك أرى انه لا يحق له طلب زيادة الاتعاب عن المتفق عليه
