على ماذا يعمل المدقق عندما لايحصل على أدلة وقرائن إثبات كافية لإبداء رأي فني محايد في القوائم المالية؟

لغرض تقييم المراقب لمدى كفاية الافصاح بالقوائم المالية عليه ان يدرس ما اذا كانت المعلومات التى تم الافصاح عنها توجه انتباه القارئ صراحة الى امكانية عدم قدرة المنشأة على الاستمرار في تحقيق اصولها وتسوية التزاماتها من خلال نشاطها العادى وفيما يلى مثال للفقرة الايضاحية التى يمكن اضافتها لتقرير المراقب اذا ما كان على قناعة بكفاية الافصاح بالقوائم المالية :

" مع عدم اعتبار ذلك تحفظاً ، وكما هو مبين في الايضاح رقم (  ) فاننا نوجه انتباه الى ان الشركة قد حققت صافي خسارة قدرها (   ) عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م كما وانه في ذلك التاريخ قد تجاوزت الالتزامات المتداولة اجمالي اصول الشركة بمبلغ (   ) وان هذه الظروف علاوة على الامور الاخرى الواردة تفصيلا بالايضاح رقم (  ) تشير الى وجود عدم تأكد هام قد يؤدى الى شك جوهرى في قدرة الشركة على الاستمرار .

في بعض الحالات الصارخة عند تعاظم حالات عدم التأكد من وقوع احداث او ظروف هامة تؤثر بشكل جوهرى على استمرارية المنشاة قد يرى المراقب انه من الانسب الامتناع عن ابداء رأي على القوائم المالية بدلا من اضافة الفقرة الايضاحية المشار اليها .

اذا لم تتضمن القوائم المالية الافصاح الكاف فيجب ان يصدر المراقب رأياً متحفظاً او رأياً عكسياً على القوائم المالية حسب الاحوال ويجب ان يتضمن التقرير اشارة صريحة الى حقيقة ان هناك تأكد هام قد يؤدى الى شك جوهرى في قدرة المنشأة على الاستمرار .