هل يمكن للمدقق الشرعى أن يقوم بمهام المدقق المالى؟.

الفروق الأساسية بين الرقابة الشرعية والرقابة الداخلية فى المؤسسات المالية الإسلامية.

بالرغم من الأهمية القصوى لكلاً من الرقابة الداخلية والرقابة الشرعية بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية إلا أن  هناك بعض الفروق بينهما التى من أهمها ما يلي:

أولاً: الفرق من حيث الغاية:

تهدف الرقابة الداخلية فى المؤسسات المالية الإسلامية إلى عدة أمور منها

1-    المحافظة على أصول المؤسسة من السرقة والاختلاس وسوء الاستخدام.

2-    ضمان الدقة المحاسبية للبيانات والمعلومات وضمان سلامة التوجيه المحاسبي.

3-    رفع الكفاية الإنتاجية.

4-    الالتزام بالسياسات المحاسبية.

بينما تهدف الرقابة الشرعية إلى عدة أمور منها

1-  ابداء الرأي الشرعي فيما قد يعرض عليها من أسئلة واستفسارات من جانب العاملين بالبنك وعملائه وكذا أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة.

2-    المشاركة فى إعداد وتطوير نماذج العقود والاتفاقيات للتأكد من خلوها من أى محظور شرعي.

3-    مراقبة ومتابعة تنفيذ كافة عمليات وأنشطة الإدارات فى مختلف مراحلها من الناحية الشرعية.

4-    التحقق من تنفيذ الفتاوى والأحكام الشرعية.

5-    إيجاد البديل الشرعي المناسب لما هو غير مشروع.

6-    تقديم صيغ جديدة للمعاملات فى ضوء تجربة المؤسسات المالية الإسلامية.

7-    مشاركة الهيئة فى وضع برامج التدريب للعاملين.

ثانياً: الفروق من حيث نطاق العمل:

ذكرنا فى بداية المبحث أن الرقابة الداخلية مفهومها ونطاقها ليشمل الرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية ( رقابة الخطط والسياسات والإجراءات ) ثم الضبط الداخلي.

أما الرقابة الشرعية فإنها واجبة على كافة المعاملات ولا يقتصر تطبيقها على المعاملات المالية فقط.

أن نطاق الرقابة الداخلية الشرعية أوسع حيث يتمثل فى الآتي :

-   رقابة شرعية سابقة: تتمثل فى دراسة وبحث المسائل التى تحتاج إلى فتوى تكييف شرعي ثم احالتها إلى الفتوى والرقابة الشرعية للإفتاء فيها أولاً بأول قبل البدء فى التنفيذ.

-   رقابة شرعية متزامنة: تتمثل فى متابعة تنفيذ عمليات المؤسسة أولاً بأول للتحقيق من أنها تتم حسب قواعد وأحكام الشريعة الإسلامية وطبقاً للفتاوى الصادرة وبيان الانحرافات والتبليغ عنها أولاً بأول.

-   رقابة شرعية لاحقة: تتمثل فى الرقابة على العمليات التى نفذت خلال فترة معينة وإبداء الرأي بشأنها وأسباب المخالفة وذلك بصفة عامة.

هناك اختلافاً واضحاً بين الرقابة الشرعية والرقابة الخارجية بواسطة مراقب الحسابات سواء كان من حيث النطاق ومجال الاهتمام والغاية،ومن أوجه الاختلاف بينهما:

من حيث الغاية: تهتم الرقابة الشرعية بمعرفة مدي شرعية العمليات التى تقوم بها المؤسسة وهل تتفق هذه العمليات مع ما أحله الله أم لا وفى سبيل ذلك تقوم الرقابة الشرعية بمراجعة الأعمال التى تمت دراستها فى ضوء الفتاوى التى أصدرتها وتبحث فيما إذا كانت إدارة المؤسسة أخذت بآرائها أم لا، وهل هناك عمليات تمت دون أخذ رأي الهيئة فيها أم لا، وتقدم على أساس ذلك تقريرها.

أما الرقابة الخارجية فى المؤسسات المالية الإسلامية فإنها تهتم بالتأكيد من سلامة وصحة العمليات المحاسبية مستندياً ودفترياً وتسجيلاً وترحيلاً وبيان نتيجة النشاط والمركز المالي مع الإشارة إلى سلامة العمليات من الناحية الشرعية والتركيز على الجوانب المحاسبية.

أوجه التنسيق والتكامل بين الرقابة الشرعية والمراجعة الداخلية والخارجية فى المؤسسات المالية الإسلامية:

يجب أن يكون بينهم تنسيقاً وتكاملاً وتعاوناً ، لأن الغاية الكلية للجميع هى المحافظة على الأموال وتنميتها طبقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن صيغ التعاون بينهما ما يلي:

1-أن يمد المراجع الداخلي المراقب الشرعي أو معاونيه بالبيانات والمعلومات الفنية التى تسهل له العمل.

2-أن يخبر المراجع الداخلي المراقب الشرعي أو معاونيه عن بعض مواطن الضعف فى المؤسسة والتى عرفها أثناء مراجعته وذلك للتركيز عليها.

3-يسمح للمراقب الشرعي أو معاونيه بحضور لقاءات مشتركة بينهما لإجراء عمليات التنسيق من حيث خطة وبرنامج المراجعة.

4-أن يكون هناك اتصالاً دائماً بين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي ومعاونيه للتنسيق والتعاون ولاسيما فى المسائل الشرعية التى تؤثر على نتيجة النشاط والمركز المالي ومن أهمها السياسات المحاسبية التى تطبقها المؤسسة ومدي موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

5-لا بد لمراقب الحسابات أن يشير فى تقريره إلى وجود أو عدم وجود هيئة للرقابة الشرعية، وربما يشير كذلك أن تقرير الرقابة الشرعية يكمل كل منهما الآخر.

يعتبر مراقب الحسابات والمراقب الشرعي مسئولان مسئولية تضامنية أمام المساهمين والمودعين والمستثمرين والمتعاملين مع المؤسسات المالية الإسلامية، حيث من واجبهم هو المحافظة على أموال المسلمين وتنميتها طبقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.