Start networking and exchanging professional insights

Register now or log in to join your professional community.

عادل مصطفي حسن احمد احمد
by عادل مصطفي حسن احمد احمد , مستشار قانوني , مكتب محاماة

ألنائب العام ...او احد نوابة ....او المحامي العام ...او قاضي ألتحقيق بشرط ان بكون بدرجة مستشار

Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman
by Gamal Saber Noaman Ahmed Noaman , 14 condominium Elebour- Salah Salem St. - Nasr City , the group United for the production of medical supplies alpha Medica

حدث تطور فى التشريع المصري بالنسبة لسلطة الإحالة من عام1905

علي الرغم من الأهمية لسلطة الاحالة الا انها لم تشغل اهتمام المشرع المصري بذات   الاهمية التي اولاها   لنظام قضايا التحقيق فلم   يأخذ بها ( أي سلطة الاحالة ) الا في سنة1905

  فمنذ ما يقرب من101 عام مضت كان قانون تحقيق الجنايات الصادر   سنة1904 ينص علي إن يكون نظر قضايا   الجنايات علي درجتين ( المادة208 / استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات في اول درجة يرفع الي محكمة الجنايات   في محكمة   الاستئناف   )

وعندما قرر المشرع الغاء استئناف الجنايات ظهرت و للمرة الاولي في تاريخ التشريع المصري   جهة مستقلة سميت سلطة الاحالة

و عهد المشرع بها  الي قاضي   اطلق عليه اسم قاضي الاحالة ثم حلت محله غرفة الاتهام   لتكون قضاء الاحالة في الجنايات ثم تعرضت هذه الوظيفة لمحاولة المساس بها فالغيت بالقانون رقم107 لسنة1962

و احل المشرع محلها من حيث اختصاصها بالاحالة   نظام مستشار الاحالة و استمر   جور المشرع المصري الحديث علي تلك السلطة رغم مالها من اهمية و ضرورة قصوي حتي وصلنا الي عام1981 و الغى نظام مستشار الاحالة و جعل سلطة الاحالة فى يد سلطة التحقيق.

 

More Questions Like This