هل يصلح النظام الرأسمالي في الدول النامية حسب وجهة نظرك؟

كدول عربية واسلامية فأنه لا يصلح لنا الا النظام الاسلامى وهذا ما اعترف به الغربيون انفسهم حينما سخروا من النظام العلمانى واكدوا نجاح النظام الاسلامى فى مجال الاقتصاد , فالنظام الراسمالى فكر استعمارى لا يتماشى مع منهجنا وشريعتنا الاسلامية فكان القصد منه زعزعتنا وهنالك العديد من المقالات للغربيين بصدد هذا الشأن تشجع على النظام الاسلامى وتحبذه على باقى الانظمة الاخرى .

باختصار في الدول النامية يمكن ان يصلح النظام الرأس مالي مع حماية للمنتج المحلي اي مزج بينه وبين الاشتراكي خصوصا في بداية نمو الاقتصاد

أعتقد أنه فى الدول النامية يجب وضع نظام مختلط بين الإشتراكية والرأسمالية بنسب معينة وهذه النسب تعتمد على إقتصاد كل دولة وألياتها ومواردها وإتجاهاتها السياسية والأمنية فيمكن لكل دولة تفصيل نظام إقتصادى خاص بها يعلى من مصالحها السيادية ويوفر حياة كريمة لشعبها أيا يكن نوعية هذا النظام بعد الأخذ بخبرات الدول المتقدمة والمساوية لها فى النمو أهم شيئ أنه يحقق الهدف القومى والوطنى منه بحيث أن أهم فكر يسيطر على نوعية النظام ويحكمه هو العدالة الإجتماعية بين معظم فئات المجتمع ولكن يسمح أيضا بوجود أفراد ذو رأسمال كبير وعندهم الحرية فى إقامة المشروعات التى تحقق لهم عائد كبير ويخدم الأقتصاد الوطنى من توفير وظائف ومجالات كثيفة رأس المال قد لا تستطيع الدولة المساهمة فيها وفى نفس الوقت يتوافر لهم الأمان دون وجود سقف يحد من نموهم وزيادة رأسمالهم طالما يؤدوا الضرائب وحق بلادهم دون تلاعب أو فساد أو ظلم إجتماعى فى وضع حدود أدنى مناسبة للأجور

النظام الرأسمالى ليس عكسه الشيوعى و لا الاشتراكى لأان الشيوعى ما هو الا تمركز الرأسمالية فى يد الدولة و كان له خطورته وقت تنفيذه بدون ضمير رادع كذلك اقتصاديات السوق الحر افسدت المجتمع عندما تم تطبيقها بدون ضمير رادع .
لذلك اقترح تثبيت هدف واحد الا وهو الانماء الدائم اى العمل دائما على زيادة الناتج القومى ...
بشئ من الرأسمالية و بشئ من تدخلات حكومية بأشتراكية لمساندة عملية البناء الاقتصادى و زيادة تنافسية ايجابية فى صالح المستهلك دائما و هذه فى تصورى باختصار : الاعتماد الاساسى على الاشتراكية فى دعم الاقتصاد الخدمى دائما بفروع اصيله من الشركات التى لا تهدف الربح من الناحية الخدمية لها كل المواصفات الجدية و الجيدة و المستحدثة لانماء الخدمة ( على سبيل المثال - النقل و المواصلات و المياه و الصرف و الكهرباء و الرى و الطرق و الكبارى و الشرطة و صناعة الخبز و التشييد و البناء الشعبى بمواصفات تكرارية راقية و ذلك الى جوار انشاء هيئات مجتمعية فى نفس المجالات بتكلفة اعلى و لكنها متاحة لمن يريد ايضا الى جوار منطومات خاصة فى نفس المجال بتكلفة طبيعية تهدف الربح لكنها حرة فى ان تحدد اسعار خدماتها و التنافسية لجذب المستهلك تكون فى جودة الخدمة ..
على التوازى من هذا دعم حكومى للمنظومات الضخمة كالحديد و الصلب و السيارات و الصناعات الثقيلة اما باقى السوق فيترك لاقتصاديات السوق الحر بكل حريته فى التسعيير و التنوع و تسهيل اليات الاستثمار فيه .
هذا الخليط مناسب جدا للدول النامية بشرط تواجد الضمير الرادع فى اى صورة من صورة سواء واعز دينى او هيئات رقابة او هيئات خدمة مستهلك بسلطات مناسبة لرد حق المستهلك فى ان تحميه من النصب و حقه فى التجربة و الاستبدال و آدميته و الحفاظ عليها و الحفاظ على ماله و وقته و صحته .
كل هذا الغرب وصل الى ما وصل اليه بنفس الاليات دون دين ام فى الشرق ونحن لدينا الدين و الاخلاق و الروابط الاسرية و الاجتماعية سيكون مردودها فعالا اكثر مما نتخيل شريطة التخلى عن العنصرية و التعصب و الانحياز لغير الحق مهما كان الثمن .
حق الانسان فى وجودة و المحافظة على وقته و الحفاظ على صحته اهم هدف ممكن ان يحفظ لنا ازدياد عجلة التقدم و اتجاهات الصعود الاقتصادى لن تتأثر يمينا او شمالا بل الى الاعلى دائما .
اختصار ..
اذا توفرت الاساسيات التى تحفظ و تضمن الحياة الكريمة بمساعدة الحكومة كجزء و معها جزء اخر من استثمارات قوية مجتمعية برقابة حكومية .
و معهما جزء ثالث و هو الاكبر من الاستثمارات الحرة .
ذلك بالتوازى مع قوانين تحفظ و تراقب و تحمى .
لن يتجه مؤشر النمو الاقتصادى الى اى اتجاه سوى الاعلى دائما .
ذلك دون التعرض لاليات مهمة جدا الا وهى العملية التعليمية و الأمن و الامان و تغيير مفاهيم مغلوطة كثيرة بعمليات اعلامية كالمرور و التدخين و العادات السيئة و خطورة عدم النظافة و تنظيم عمليات التخلص من النفايات و رفع صورة العامل و الاحترام الاجتماعى للعمل و النبذ الاجتماعى للبطالة و تحسين صورة العمل فى اى مجال متاح حتى لو بعيد عن تخصص او بيئة العامل لكن شرف له انه يعمل و عار عليه اذا كان عاطلا حتى لو لم يحتاج .....
اى رفع قيمة المساهم فى الانتاج مهما تضائلت القيمة المضافة لكن وجود اضافة فقط يزيده فخرا ..و هكذا

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا عمل مزيج بين النظام الرسمالي و الاشتركي فكره ليست بقديمه بل هي لب الرسماليه منزل الاعلان الشيوعي حديث عندما وضع اهم3 او4 نقاط ضعب للرسماليه وقال انهو سوف تقضي علي النظام الرسمالي لكن الرسماليين بسبب مرونه التفكير اصلحوة بشكل نسبي لكن كبير هذه العيوب .
لنظام الذي يصلح هو النظام الاسلامي حتقول لي مفيشس نظام اسلامي تم تطبيقو اقول لك هو نظام رسمالي بس تم وضع عليه امور اساسيه في الاسلام الي هي1/ لا للفائده الفائده صفر وده حديث في اليابان في فترات ليست بالقليله2 حد الكفاف وليس حد الكفايه دي من اهم اسسه في التضامن الاجتماعي3/ جهاز الزكاه كبديل لوزاره الماليه او مكمل ليها .4/ يوجد درسات في الماليه و السياسات ضخمه جدا بالاخص في30 سنه الاخيره لكن يجب تطبيقها.
ولا ننسي ان الفكر الرسمالي و الشيوعي و الاشتراكي و كل هذا كان مجرد افكار وعندما اقتنع شعوبها و قوادها بيها طبقوها وهذا سهل جدا في النظام الاسلامي فقط تطبيق .

الذى يناسب الدول الناميه هو النظام المختلط الذى هو الرأسمالى والاشتراكى بمعنى أن الدوله لابد وان يكون لها دور فى العمليه الانمائيه وفى نفس الوقت لابد من تشجيع رجال الاعمال على الاستثمارات وغيضا تشجيع الاستثمار الاجنبى المباشر

لا يصلح

المجتمع الذي يتمتع بالصحة النفسية في أي زمان ومكان ينجح في التعامل مع أي نظام بل يبتكر نظاما خاصا به يناسب ظروفه.

كما هو معروف فان النظام الراسمالي قد اثبت فشله في عام2008 وقد قال الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت ( ساركوزي ) ااتو لنا بالاقتصاد الاسلامي, والآن يتم الموجه لنظام الاقتصاد الاسلامي ويدرس كما يحدث في بريطانيا معلومه اقتصاديه بسيطه " بمعادله رياضيه لو حسبنا اغلب الثروات بالارض لوجدنا انها تذهب الى1% من البشر " وهذا كله بسبب الفائده القائم عليها النظام الراسمالي

لا ... والسبب ان الراسمالية يتم فيها عدم توازن بين طبقات المجتمع , بمعنى ادق لا يوجد عدالة مالية , اذ ان الشركات الكبيرة تاكل الشركات الصغيرة وبالتالي يصبح عندنا عدة عائلات قليلة تتحكم في السياسة المالية لبد باكمله , مثال امريكا الان تتجه لان يصبح المال في خمس عائلات فقط وكل الشعب بيشتغل عندهم , 

صدقونى انا اختلف مع كل الاراء السابقه-اولا اثبت النظامين الراسمالى والاشتراكى فشلهما الذريع فى مجال التجربة العمليه وافضوا بنا الى مااسماه الجميع سيطرة الاقليه دون الاغلبيه على مفاصل الاقتصاد فى الدول جميعها سواء المطبقه للنظام الاول او الثانى-وهذا لايحتاج منى الى دليل فهو واضح وضوح الشمس--وحتى الافكار التى تنادى بدمج النظامين فى نظام واحد ى ايضا ستجد حظها من الفشل طالما ان اصل تجربه النظامين افاشله عمليا--اما الذين ينادون بالرجوع لتطبيق قانون الزكاه الاسلامى فارجو ان انبه الى انه نظام ناسب المجتمع قبل مايزيد عن الالف واربعمائه سنه ويستحيل عمليا تطبيقه فى الوقت الحاضر بعد ان  خطا المجتمع البشرى خلال هذا المدى الطويل خطوات واسعه بل اصبحت مشاكله واحتياجاته تختلف عن مشاكل واحتياجات المجتمع فى ذلك العهد القديم--انا اعود لاؤكد ان النظام الاسلام الزكاه كان مبررا فى وقته وحكيما ومناسبا لانسان ذلك المجتمع ولكنه جين ينقل الى المجتمع الحاضر يصبح  out of date ان صخ التعبير فقد ارتفعت قامه المجتمع وطالت هامته منذ ذلك الوقت البعيد واصبح يحتاج الى التشاريع الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه التى تناسب طاقته وحاجته وقامته الحاضره--مثل الطفل كلما كبر كلما احتاج الى ملابس تناسب طول قامته وتفكيره--كذلك المجتمع كلما مضى للامام احتاج الى التشاريع التى تتناسب مع  تفكيره وقامته الحاضره--خاصة اذا علمنا ان الزكاة كمنهاج اقتصادى ماهى الا راسماليه ملطفه ذلك لانها تقوم بتمليك وسائل الانتاج للفرد الواحد او الافراد القلائل--اذن اين الحل ياترى؟ انا ارى ان الحل فى الاسلام ولكن بفهم جديد للنصوص القديمه--كيف؟ الفهم الجديد يقوم على ان الاسلام نفسه قائم على اصول وفروع--على سنه وشريعه--فالشريعه ومن الياتها الزكاة ذات المقادير-قائمه على فروع القران وهى فروع ناسبت المجتمع الماضى وفق حاجاته وطاقاته ومستوى الافراد فيه--والسنه والتى طبقها النبى صلى الله عليه وسلم فى خاصة نفسه ولم يطبق الشريعه--قائمه على اصول القران--وفى اصول القران نجد الحقوق الاساسيه لكل افراد المجتمع بغض النظر عن اديانهم او انتماءتهم--والاصول نزلت فى مكه لمة13 سنه وكان النبى ص يدعو فيها الناس بالاسماح وحرية الراى(وقل الحق من ربكم فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر) و(ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتى هى احسن) ولما اتضح عمليا ان المجتمع انذاك غير قادر على الارتفاع الى مستوى الاصول--امر النبى بالهجره الى المدينه حيث نسخت ايات الاصول واستعيض عنها بايات الفروع--الشريعه--ريثما يتم عبر التطور نقل المجتمع حتى يستاهل ايات الاصول بارتفاع حاجات وطاقات وتفكير افراده--اذن الحل هو تطبيق سنه النبى الكريم  تقليده اولا للوصول الى  مستوى الاخلاق  وهو القائل (انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق)--وثانيا تطبيق منهجه فى الاقتصاد وهو للمعلوميه لم يكن قائما على الزكاه ذات المقادير  فهو لم يكن ينتظر مرور الحول او السنه ليؤخذ من ماله ربع العشر او نصفه او  او الخ الخ--حسب شروط الزكاه--وانما كان منهاجه فى العباده اخذ مايكفيه من حاجته الحاضره اليوميه من ماله--وانفاق كل مازاد عن هذه الحاجه الحاضره--فاذا كانت ايه الزكاه(خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم---) قائمه فى حق المجتمع من حوله -فان زكاته الفرديه قائمه على ايه(يسالونك ماذا ينفقون قل العفو) والعفو هو كل مازاد عن الحاجه الحاضره---اذن الرجوع لتطبيق الركن التعبدى الخاص بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه--للافراد وللمجتمعات كلها على مستوى العالم اجمع هو الحل لكل مشكلاتنا الاقتصاديه--ذلك لان فيه قيمه التوكل على الله وليس التوكل على المخزون من مصادرنا او اموالنا--الحل فى جهاز واحد ينظم العلاقه بين السلطات السياسيه (الحقوق الاساسيه للافراد) والسلطات الاقتصاديه(تطبيق مستوى زكاة النبى عند الفرد والمجتمعات) حتى ينتج عن ذلك العداله الاجتماعيه التى يفيض خيرها على المجتمع ككل