Register now or log in to join your professional community.
<p>1. احتمال تعرض هذه الأصول للسرقة أو الضياع وما يستنتج ذلك من الخسائر احتمال ضئيل</p> <p>بالمقارنة بالنقدية والأصول المتداولة الأخرى.</p> <p>2. عدم تشجيع إدارات المشروعات الصناعية للقيام بالجرد الفعلي شامل للأصول الثابتة والسبب في</p> <p>ذلك هو التكلفة والجهد الذي تتطلبه هذه العملية.</p> <p>3. تنوع الأصول الثابتة وكميتها ووجودها في أماكن متفرقة في المشروعات الصناعية الكبرى قد</p> <p>يجعل من الجرد الفعلي لهذه الأصول عملية مكلفة وطويلة ومعقدة.</p> <p>ويمكن تحقيق نتائج أفضل إن قام المراجعون الداخليون بهذه العملية بدلاً من المراجع الخارجي.</p>
يعد مراقب الحسابات برنامج مراجعة للاصول الثابتة ولا يعول فقط على الجرد الفعلي لها وفيما يلى احد البرامج التى يقوم المراقب الخارجى بها للتحقق من الاصول الثابتة لدى الشركة
الأصول الثابتة :
1-التحقق من إجراء جرد دوري لبنود الأصول الثابتة واختيار عينة عشوائية ومراجعتها فعليا على الواقع للتأكد من صحة الجرد ومدى مطابقته للواقع للتيقن من وجود تلك الأصول .
2- التحقق من ثبات معدلات الإهلاك واحتسابها.
3- التحقق من حسن استخدام الأصول الثابتة للغايات المستهدفة منها
4-الحصول على ملخص تحليلي يظهر التغيرات إثناء الفترة المالية محل الفحص في الأصول الثابتة.
5-فحص نظامية الاستبعادات التي تمت خلال الفترة محل المراجعة وسلامة الاستبعادات محاسبيا .
6- إعداد بيان بالأصول الثابتة غير المستغلة.
7- التحقق من وجود عقود تأمين على الأصول الثابتة ودراسة مددها وصلاحيتها وشروطها.
8-الاطلاع على بعض فواتير شراء الأصول الثابتة خلال العام ومدى التقيد بقواعد الشراء والموافقات النظامية عليها وفق لوائح الشركة ومدى صحة الإدخال والخروج من المخازن لإثبات تلك الأصول ومعدلات الإهلاك التي تم التوصية باحتسابها على مدار العمر الإنتاجي للأصل .
9-اختيار عينة عشوائية من برنامج الأصول الثابتة على الحاسب الآلي وإجراء اختبارات عليها لبيان مدى صحة قيدها وفق السجلات والتبويب الخاص بكل نوع ودقة احتساب معدلات الإهلاك خلال الفترة محل الفحص .
10-الاطلاع على الأرصدة الافتتاحية للأصول الثابتة ومدى دقة الترحيل وفق السجلات المالية والقوائم المالية ومدى الانتظام في أثبات الأصول وفق تصنيفها خلال الفترة محل الفحص .
11- مراجعة إضافات الأصول الثابتة المنقولة من مشروعات تحت التنفيذ ومدى دقة الترحيل والتاريخ الفعلي للتشغيل لبيان اثر التأخر في التحويل للأصول الثابتة على أظهار نتائج النشاط دون احتساب معدلات الإهلاك وفق مواعيد التشغيل الفعلية .
12- في حال وجود اصول يعاد تقييمها سنويا يتم الاطلاع على تقارير التقييم مع مراعاة معقولية التقييم والاسس المستخدمة .
13- في حال وجود اصول مهداه يتم التاكد من وجود تلك الاصول واثباتها ومعالجتها المعالجة الصحيحة .
14- مراجعة مدى مطابقة الأصول الثابتة للمشتراه خلال الفترة محل الفحص مع المعتمد بالموازنة التقديرية.
15- تحليل بعض عناصر التكاليف المحملة على الأصول الثابتة للتيقن من صحة احتسابها على ذلك الأصل .
16- دراسة تقييم نظام الرقابة الداخلية الاصول الثابتة
لا يعتمد المراجعين على الجرد الفعلي للأصول الثابتة كوسيلة لتحقيق هذه الأصول وذلك لكل الأسباب التى ذكرتها حضرتك فى سؤالك جميعها مجتمعة وهى كماذكرت:-
1. أن احتمال تعرض هذه الأصول للسرقة أو الضياع احتمال ضعيف وخسائره لاتذكر بالمقارنة بالنقدية وباقى عناصر الأصول المتداولة .
2. عدم تشجيع إدارات المشروعات الصناعية للقيام بجرد فعلى شامل للأصول الثابتة والسبب فى ذلك هو التكلفة والجهد الذي تتطلبه عملية جرد هذه الأصول الثابتة.
3. تنوع هذه الأصول الثابتة وكميتها ووجودها في أماكن متفرقة في المشروعات الصناعية الكبرى قد يجعل من الجرد الفعلي لهذه الأصول عملية مكلفة وطويلة ومعقدة.
4- يمكن تحقيق نتائج أفضل لهذه العمليه إن قام المراجعون الداخليون بها بدلا من المراجع الخارجي.
وفيمايلى خطة عملية لمراجعة بند الأصول الثابتة كأحد عناصر الميزانية العمومية الواجب مراجعتها :-
1- التحقق من تطبيق قواعد الرقابة الداخلية التى وضعتها الشركة للأصول الثابتة ، وأكتب تقريراً مختصراً بالملاحظات فى هذا الشأن.
2- أحصل أو أعد ملخصاً بتوزيع الأصول الثابتة على أنواعها المختلفة على أن يشمل البيان الآتى:
أ-تكلفة الأصل :
الحركة خلال العام (إضافات ـ إستبعادات)
· تكلفة الأصل أول المدة
· تكلفة الأصل فى نهاية المدة
ب- نسبة الإهلاك
ج- مجمع الإهلاك
· مجمع الإهلاك أول المدة
· مجمع الإهلاك آخر المدة
3- مطابقة رصيد أول المدة لكل من تكلفة الأصل ومجمع الإهلاك مع ما هو مدرج بالقوائم المالية فى نهاية العام السابق
4- مراجعة الإضافات مستندياً مع الكشوف المعدة ومع الأستاذ المساعد
5- مراجعة الإستبعادات مستندياً مع الكشوف ومع الأستاذ المساعد والتحقق من صدور قرار من المختص بالإستبعاد عن الأصل كما يتم التأكد من إستبعاد التكلفة الكلية للأصول ومجمع إهلاكها والتأكد من صحة حساب الربح أو الخسارة الناتجة عن هذا الإستبعاد ومعالجتها للسجلات بطريقة سليمة
6- الاهلاك :
إثبات معدلات الإهلاك المطبقة والتأكد من الثبات فى اتباعها وكذا صحة حساب قسط الاهلاك والتأثير على مجمع الاهلاك والمطابقة مع الاستاذ العام
7- عمليات الفحص:
أ- افحص سند الملكية للاصول المملوكة للشركة إذا كان محتفظ به بالشركة أو احصل على شهادة من الجهة المحتفظ بها لديها.
ب ـ أحصل على صورة من رخص السيارات المملوكة للشركة وأفحصها.
ج ـ راجع الجمع الرأسى والأفقى لجميع كشوف الأصول الثابتة.
8- التحقق من إعداد البند طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى المتعلق بالأصول الثابتة
9- اثبت نتائج إجراءات الفحص على الجداول الخاصة بالأصول الثابتة
10- اعداد تقرير مختصر عن أهم الملاحظات التى تكشفت اثناء مراجعة هذا البند
أهم مبدأ هو أن تكون المنفعة أكثر من الكلفة
إذا كانت كلفة جرد الأصول الثابتة عالية مثل شركة كبيرة لديها أفرع في مختلف أنحاء دولة كبيرة أكبر من المنفعة المكتسبة من هذا الجرد
فالجرد هنا مضيعة للوقت وللجهد والمال.
كل الاجابات السابقة كافية
شكرا على هذه الاجابات اتفق معكم جميعا
تنوع الأصول الثابتة وكميتها ووجودها في أماكن متفرقة في المشروعات الصناعية الكبرى قد
يجعل من الجرد الفعلي لهذه الأصول عملية مكلفة وطويلة ومعقدة.
ويمكن تحقيق نتائج أفضل إن قام المراجعون الداخليون بهذه العملية بدلاً من المراجع الخارجي.
اؤيد اجابتي استاذ ايمن واستاذ عبد الحليم
يجب ان يتأكد المراجع الخارجى من وجود الاصول الثابتة ويحدث ذلك بالاشراف على الجرد الفعلى للاصول الثابتة بالاضافة الى الاطلاع على الاضافات التى تتم خلال العام وطرق تبويبها ومعدلات اهلاكها وكذلك الاطلاع على الاستبعادات والموافقات اللازمة واسباب الاستبعادوكذلك يجب ان يتاكد من الملكية لتلك الاصول الثابتة فى بعض المنشات يتم الجرد للاصول الثابتة كل سنوات هذا بالاضافة الى مراجعة الطاقة العاطلة
