Register now or log in to join your professional community.
لا توجد مزايدة على الاجابات التى تفضل بها السادة المحترمون
وسائل الحصول على أدلة الإثبات
1- المراجعة المستندية: لاعتبار المستند كدليل إثبات في التدقيق، على المدقق التأكد من استيفائه للشروط التالية:الشروط القانونية خاصة بالنسبة للعقود (مثل عقود الملكية).التأكد من البيانات الرقمية وتوضيح أسماء وخصوصيات الأطراف ذات العلاقة بالمستند (مثل الاسم، العنوان، التاريخ وغيرها)،التأكد من طبيعة العملية التي يتعلق بها المستند ودخولها ضمن طبيعة نشاط المؤسسة، وكذلك إمضاءات وتوقيعات الأطراف المعنية،التحقق من الدورة المستندية ومختلف المراحل التي يمر بها منذ نشأته إلى غاية حفظه في الأرشيف أو إتلافه، والتوجيه المحاسبي السليم للعملية التي يحتوي علها المستند.
2- المراجعة الحسابية: تنصب على التدقيق الرقمي لكل ما تم تسجيله في الدفاتر المحاسبية من حيث القيمة والكمية، ويشمل :التحقق من الأرصدة الافتتاحية لجميع الحسابات ومدى موافقتها لأرصدة الميزانية الختامية للدورة السابقة.تدقيق وفحص العمليات الحسابية الواردة في مستندات الإثبات وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالإيرادات، التكاليف والنتائج النهائية للمؤسسة. وعادة ما تتم المراجعة المستندية والحسابية بأسلوب المعاينة، وذلك بعد التأكد من صحة وقوة الرقابة الداخلية.
3- الجرد الفعلي والملاحظة: حيث يشارك المدقق في عملية الجرد الفعلي لأصول المؤسسة ويتأكد من ملكيتها لها، كما يمكن له الاستعانة ببعض عمليات الجرد والمعاينة لبعض الأصول بصفة منفردة كلما رأى ضرورة ذلك.
4- المصادقات: هي بمثابة اقرارات من طرف المدينين والدائنين بصحة أو عدم صحة رصيد المؤسسة لديهم، ويتم إعدادها من طرف المؤسسة بطلب من المدقق على أن يكون الرد موجه إليه مباشرة.وتأخذ هذه المصادقات الأشكال التالية:
أ- مصادقات إيجابية: يطلب من خلالها من الطرف الآخر التقرير على صحة أو خطأ الرصيد الموضح فيها.ب- مصادقات سلبية: يطلب فيها التقرير على خطأ الرصيد المبين وعدم التقرير في حالة صحته.ج- مصادقات بيضاء: تعد بدون رصيد ويطلب من الطرف الآخر التقرير عن الرصيد المتواجد في دفاتره.
5- المراجعة القياسية: هي وسيلة يلجأ إليها المدقق بغية الحصول على نتائج معينة في وقت قياسي، إذ يقوم بقياس عنصر بعنصر آخر، كأن يقيس الرسم على القيمة المضافة الناتج عن المبيعات برقم الاعمال المحقق، أو أن يقيس عنصر معين بنفس العنصر خلال عدة سنوات.
6- الاستفسارات: حيث يحق للمدقق طلب توضيحات واستفسارات شفويا أو كتابيا بخصوص نتائج أو معلومات معينة أثناء أدائه لمهامه .
7- الفحص الانتقادي: يمكن للمدقق القيام بدراسات تحليلية وانتقاديه لبعض العمليات أو الدفاتر، وتلعب خبرته العملية دورا مهما في تحقيق ما يلي:- اكتشاف نتائج أو وقائع غير عادية أو أية أمور لم تظهر خلال التدقيق المستندي،- اكتشاف أية أخطاء قد توجد في بعض العينات التي لم يخترها أثناء عمله.8- المقاربات: وهو أسلوب يتبعه المدقق قصد إيجاد علاقة معينة بين مختلف العناصر، مثل: المقارنة بين يومية البنك في المؤسسة مع ما تم فعلا على مستوى حسابها البنكي من خلال الكشوف المستلمة من البنك
ادلة التدقيق
تعني كل ما يمكن ان يجمعه المدقق من ادله محاسبيه التي تدعم رايه الفني حول صحة القوائم المالية وكما نص المعيار الثالث من معايير العمل الميداني والمتعارف عليها بانه يجب الحصول على قدر وافي من الادلة والاثباتات عن طريق فحص المستندات والملاحظات والاستفسارات والمصادقات كاساس سليم لابداء الراي في القوائم المالية.
لكي يجمع المدقق الادلة يجب ان يسال4 اسئلة مهمة في كل عملية تدقيق وهي :
1. اية اجرائات تدقيق يجب ان تستخدم .
2. ما هو حجم العينات التي يجب ان يختارها .
3. ما هي الحسابات التي سوف يتم تدقيقها.
4. ما هو التوقيت الملائم لتنفيذ الاجراءات.
برنامج التدقيق هو قائمة من مجموعة اجراءات التي تشمل عادة حجم العينات , الحسابات التي سوف يتم تدقيقها , التوقيت.
للادلة يوجد محددان هما موثوقية الادلة وكفاية الادلة ولكل منهما خصائص خاصة .
موثوقية الادلة لها7 خصائص وهي :
1. ملائمة الادلة
2. استقلالية مقدم الادلة
3. فعالية نظام الرقابة الداخلية
4. حصول المدقق على الادلة بصورة مباشرة
5. تاهيل وكفاءة مقدم الادلة
6. درجة الموضوعية في الادلة
7. التوقيت الملائم
اما بالنسبة لكفاية الادلة فانها تقاس بشكل اساسي عن طريق حجم العينات التي اختارها المدقق ولها عدة عوامل تحدد الحجم الملائم لاختيار العينة ومن اهمها :
1. 1-توقعات المدقق حول الاخطاء المحاسبية في القوائم.
2. فعالية نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة التي يتم لديها التدقيق.
انواع ادلة التدقيق7 وهي :
1. الفحص الذاتي
2. المصادقات
3. التوثيق
4. الاجرائات التحليلية
5. استعلامات الزبائن
6. اعادة الاحتساب
7. المراقبة
جميع اجابات الاساتذة الاجلاء كافية
