ماهو المقصود بسياسة الاغراق؟

سياسة الإغراق، من الناحية الاقتصادية، ظاهرة معروفة في الأسواق، تتضمن بيع سلعة في دولة أجنبية، بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها، ومن ثم تُعوض الأرباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلي، الخسارة الناتجة عن البيع بأقل من سعر التكلفة، في السوق العالمي.

لقد عُرف الإتفاق بشأن تطبيق المادة السادسة من الإتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة1994 م ( الجات ) مفهوم الإغراق بأن يعتبر منتجاً ما منتج مغرق ، أي أنه أدخل في تجارة بلد بأقل من قيمتة العادية ، إذا كان سعر تصدير المنتج المصدر من بلد الى بلد آخر أقل من السعر المماثل ، وفي مجرى التجارة العاديـــــة للمنتج المشابه حين يوجه للإستهلاك في البلد المصدر ( إتفاقية الجات ) .

إذا كان سعر تصديرالمنتج يقل عن سعر بيع المنتج المماثل لأغراض الإستهلاك في البلد المصدر فهذا هو الاغراق هناك انواع متعدده وصور مختلفه للاغراق حسب طبيعته ان كان دائم او مؤقت لنتمكن من الوصول الى مفهوم محدد وثابت

يعرف سياسة  الإغراق بأنه حالة من التمييز في تسعير منتج ما وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدّر، وتشكل الفروقات في الأسعار هذه تجارة غير منصفة تسبب ضرراً للإنتاج في الدولة المستوردة وقد يصل سعر المبيع في الدولة المستوردة إلى مستويات منخفضة جداً وما دون التكلفة يستهدف بشكل مقصود إزالة منافسين يصنعون منتجات شبيهة أو يؤخر قيام صناعة بسبب وجود واردات من السلعة بأسعار إغراق.وفي أغلب الحالات يجب أن تتخذ سلسلة طويلة من التحليلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر وهو ما يعرف بالقيمة العاديّة، ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المستورد وهو ما يعرف بسعر التصدير، وتحديد أسلوب مقارنة مناسب بين السعرين.إن الإغراق عادة ما يحدث من دول تكون قيمة عملاتها أقل من قيمة عملة الدول المستوردة مقارنة بأسعار العملات الصعبة، مثل العملتين الصينيّة والتركيّة. ونادراً ما يحدث الإغراق من دول تتمتع عملتها بسعر تحويل مرتفع أمام العملات الصعبة ومن المعروف أن إحدى الوسائل التي تتبعها الدول لتنميّة الصادرات هي تخفيض قيمة العملة المحليّة مقابل العملات الصعبة. 

الإغراق هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر.لذلك يمكن التحقق من وجود الإغراق – في أبسط صوره – عند مقارنة الأسعار في سوقي البلدين المستورد والمصدر، إلا أنه من النادر أن يكون الحال بهذه البساطة.ففي أغلب الحالات يجب أن تتخذ سلسلة طويلة من التحليلات المعقدة لمعرفة السعر المناسب في سوق البلد المصدر، وهو ما يعرف بالقيمة العادية. ومعرفة السعر المناسب في سوق البلد المستورد وهو ما يعرف بسعر التصدير. وتحديد أسلوب مقارنة مناسب بين السعرين.

ماهي الشركات التي تمارس سياسة الاغراق