ما هي الصعوبات و العراقيل التي تواجه اﻷستثمار في بعض الدول العربيه؟

أشكرك أخي الأستاذ جعفر على دعوتك الكريمة ....

يعتبر المناخ الاستثماري في أي مجتمع الركن الرئيس لنهضة وتطور المجتمع في ظل وجود الجدية والصدق والإخلاص من قبل القائمين على أمور المجتمع، 

والانسان يسعى دائماً لما هو أفضل ويريد أن يحقق الرفاه ومستوى معيشة افضل عن طريق زيادة مستوى دخله، لذلك فإن جميع البلدان تسعى الى تحقيق معدلات نمو اقتصادي تفوق معدلات النمو السكاني فيها. ولن يحقق هذا إلا عن طريق زيادة الاستثمار واستقطاب رؤوس الاموال للعمل داخل البلد المعني.

لقد بدأ الحديث والاهتمام بالتعرف على اهم العقبات التي تواجه الاستثمار في الدول العربية منذ منتصف السبعينات من القرن المنصرم حيث قسمت هذه العقبات إلى مجموعات مختلفة ويمكن إيجاز هذه العقبات كالآتي:

أولا:عقبات تقنية وبينية:

1- ضعف السوق المحلي في بعض الدول العربية، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض مستوى الدخل الفردي أو قلة عدد السكان او كليهما معا مما يؤدي إلى ضيق الطاقة الاستيعابية للسوق مما يؤثر على المستثمر في تسويق منتجاته وعدم رغبته في التوسع في مشاريع استثمارية حالية ومستقبلية. 

2-نقص في البنية التحتية في بعض الدول العربية، من طرق ومواصلات واتصالات سلكية ولاسلكية، موانىء ومطارات والطاقة والمياه. هذه متطلبات هامة للمستثمر العربي والأجنبي وخاصة في المناطق الصالحة للاستثمار التجاري والزراعي والاستخراجي.

3- ضعف أسواق رأس المال في معظم الدول العربية وحداثة تنظيمها وصغر حجمها تعتبر عقبة في وجه الاستثمارات العربية وعدم توفر وتبادل وتسجيل الأوراق المالية بين أسواق الأوراق المالية العربية. 

ثانيا: عقبات قانونية :

1- انعدام الاستقرار في التشريعات المنظمة للاستثمار في بعض الدول العربية مما يولد لدى المستثمر بعدم الثقة او الاطمئنان على استثماراته بسبب كثرة التعديلات التشريعية والاجتهادات وعدم ثباتها الأمر الذي يجعل المستثمر في قلق وعدم اطمئنان باستمرار.

2- غياب الوضوح في نصوص قوانين وتشريعات الاستثمار في بعض الدول العربية وعدم وجود لوائح وتفسيرات للمضمون في القوانين.

3- عدم وجود قانون واحد ينظم الاستثمارات في بعض الدول العربية مما يشتت المستثمر بين أكثر من تشريع مع الاعتماد الكبير على الاجتهادات من مسؤول لآخر ومن وقت لآخر.

ثالثا: مجموعة العقبات الاقتصادية والمالية:

هناك مجموعة عقبات اقتصادية ومالية :

1- عدم وجود بيانات ومعلومات دقيقة عن الأوضاع الاقتصادية والظروف الاستثمارية الملائمة في بعض الدول العربية.

2- احتكار القطاع العام في بعض  الدول العربية  الكثير من الأنشطة الاقتصادية مما يعتبرها القطاع الخاص عقبة امامه .

3- عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم وضوح التوجهات الحكومية تجاه قضايا الاستثمار وتضارب السياسات الاقتصادية والاستثمارية في بعض الدول العربية مما يزعزع ثقة المستثمر في الاستثمار في أي نشاط اقتصادي وغير اقتصادي.

4- عدم استقرار قيمة العملة المحلية الوطنية وتعدد أسعار الصرف(في بعض البلدان العربية) مما لها آثار سلبية على المستثمر إذ يؤدي انخفاض سعر صرف العملة المحلية بالنسبة للعملات الأخرى إلى انخفاض القيمة الحقيقية للاستثمار. 

4- محدودية توفير التمويل المحلي اللازم في معظم الدول العربية حيث ان هناك دولا عربية كثيرة تعاني من عجز مالي في تمويل مشروعات استثمارية كثيرة.

رابعا: مجموعة عقبات تنظيمية وإجرائية وإدارية :

1- تعدد الأجهزة المشرفة على الاستثمار في بعض الدول العربية وتضارب الاختصاصات فيما بينها في بعض الأحيان أي بعبارة أخرى تعدد مراكز اتخاذ القرار التي يتعامل معها المستثمر مما يضع المستثمر في حيرة وقلق وزعزعة ثقته في الرغبة في الاستثمار.

2- تعقيد الإجراءات الحكومية المتعلقة بالترخيص للاستثمار وبطء في التنفيذ والتأخير المستمر والمتعّمد مما يؤدي إلى ضياع وقت المستثمر من الروتين أي البيروقراطية في إنجاز المعاملات.

3- عدم وجود كوادر بشرية ذات كفاءة ومدربة في إدارات أجهزة الاستثمار من اجل إنجاز المعاملات بكفاءة عالية. 

4- نقص الخبرات الفنية والإدارية اللازمة لتسيير المشروع على أسس تجارية سليمة مما يعيق تنفيذ وتشغيل المشاريع الاستثمارية ويؤدي إلى خفض الإنتاجية وارتفاع الكلفة ومن ثم انخفاض العائد على الاستثمار.

خامساً: مجموعة عقبات سياسية واجتماعية:

1- عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية تؤثر بشكل مباشر على بيئة الاستثمار.

رابعاً: أهم العقبات التي ترجع الى المستثمر:

1-النظرة التجارية قصيرة المدى للمستثمر العربي حيث ان المستثمر العربي لا يحبذ النظرة التجارية طويلة المدى في الاستثمارات لأنه يريد تحقيق ارباح بسرعة ودون انتظار لفترة طويلة ومشروعات غير مكلفة كثيرا.

2-ان غالبية المشروعات التي أنشئت لم تحظى من الدقة والواقعية حيث أثبتت معظمها ان الكلفة أعلى من المردود. 

3-أن معظم دراسات الجدوى الاقتصادية تم إعداها عن طريق بيوت خبرة أجنبية وحيث ان معظم المشروعات لم تهتم بالجوانب الفنية والتسويقية وهاتان مهمتان جدا من مراحل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية. 

4-عدم اختيار المستثمرين الإدارة ذات الكفاءة العالية المؤهلة والنزيهة والقادرة على التعامل بكفاءة مع بيئة الاستثمار ومتغيراتها.

5-سوء اختيار أنماط وأدوات التمويل لتمويل المشروعات المختلفة من مصادر محلية واجنبية وبفوائد عالية.

6-ضعف مستوى الخدمات التسويقية وقصور الجهود المبذولة محليا وخارجيا. 

إن المتغيرات الاقتصادية عالمياً واقليمياً تستدعي قيام المستثمر العربي باعادة توجيه استثماراته من الخارج الى الوطن العربي ليستفيد منها الوطن العربي بدل ان تبقى في مخاطر في العالم الغربي ومن اهمها تجميد رؤوس الاموال لاصحابها. 

خامساً: الاستثمارات العربية البينية

تشير مختلف الدراسات إلا أن مناخ الاستثمار هو الذي يحكم تدفق الاستثمارات عبر العالم. فالبلد الذي يتمتع بأكبر درجة من الاستقرار (السياسي والاقتصادي والاجتماعي) ولديه  بنية صناعية صلبة، فضلاً عما يقدمه من الاعفاءات والحوافز والامتيازات والضمانات هو الذي يستحوذ على اكبر قدر من تدفقات رؤوس الأموال. فهناك رؤوس اموال عربية تقدر باكثر من ألف مليار دولار تدفقت للخارج بسبب عدم ملاءمة مناخ الاستثمار.

وقد بذلت معظم الدول العربية في السنوات الاخيرة جهوداً كبيرة لتحسين مناخها الاستثماري من خلال تهيئة كافة الاوضاع والظروف المناسبة لجذب الاستثمارات من خلال الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية والى اعتماد سياسة اقتصادية مستقرة في مجالات سعر الصرف او تحديد الاسعار والخسارة الخارجية ومحاولة توازن افضل بين القطاعين العام والخاص.

ولا ننسى ان عدم الاستقرار السياسي التي ساد في المنطقة العربية نتيجة الحرب على العراق واحتلاله والانتفاضة الفلسطينية واحداث الحادي عشر من أيلول2002 شكلت منعطفاً تاريخياً ومفترق طرق في العلاقة الدولية مما ادى الى تقليل حجم الاستثمارات الاجنبية الى المنطقة العربية ويؤدي الى هروب رؤوس اموال عربية للخارج فهذا متعمد ومقصود لزعزعة الامن الاقتصادي في دول الوطن العربي.

1-الفساد فى مؤسسات الدول

2-الرشوه حيث ان بعض الاعمال لا تتم الا بالرشوه

3-اهدار وقت المستثمر وامواله

4-حل هذه المشكله باستخدام الحكومه الالكترونيه

باعتقادي ان اهم الاسباب  هو انعدام الامن وعدم قدرة الانظمه الحاكمه على الحصول على ثقة المستثمرين

بلاضافه الى ذلك استحواذ بعض المستثمرين العرب على السوق المحليه ومحاربة  الاستثمار الجانبي 

تحياتي لك أخي الكريم أستاذ جعفر ولكافة ألأخوة ألأساتذة ألكرام مجيبين ومطلعين , أما بعد فأستأذنك في أجراء تعديل لسؤلك كي أعده كصيغة جواب وألحقوق محفوظة للطرفين أقصد ( أنا وأنت) وأقدمك أنت فمفامك عندي اكبر من أن أسمح لنفسي أن أتقدم عليك أستاذي ألفاضل , وسأفترض موافقتك وان كان في ذلك تجاوز فلك مني وللجميع كل ألأعتذار مقدما , أما اجابتي فمن منطوق ألسؤال بعد تعديله لتصبح جوابي كما يلي ((بعض ألدول ألعربية  هي الصعوبات و العراقيل التي تواجه اﻷستثمار  )) وهذا حق واجب لحكام تلك الدول فهم لم يمتلكوا الدول فحسب انما امتلكوا وأستثمروا شعوبهم ودمائهم  وأموالهم وممتلكاتهم وحاضرهم ومستقبلهم بل وحتى تأريخهم لأرضاء أسيادهم من أجل تمرير سياساتهم في ألمنطقة  والذي يثير ألأشمئزاز في كل ذلك أنما يفعلونه تضرعا وخشية وأستعطافا لسيدهم لالشئ يقدم كل هذا أنما هو قربان بقائهم واستمرارهم في ألحكم ألرشيد والتسلط على رقاب شعوبهم وان فكر سيدهم في ألستغناء عنهم يأتي بمن هو أقدر وأكرم في تقديم ألقرابين و ولاحول ولاقوة الا بالله ألعظيم , بسم ألله ألرحمن الرحيم (  قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ * وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ * إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ *  لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ) صدق ألله ألغظيم , وعذرا مرة اخرى لك اخي جعفر وللجميع ان كنت قد خرجت عن سياق ألأجابة ألمطلوبة , واتفق مع كافة أجابات ألأخوة ألأكارم كل فيما رأى أنه قد أصاب فيها مقصد ألسؤال وقد صوت لهم جميعا بالأيجاب أحتراما لهم ولوجهانهم ,,, وشكرا للجميع

من أهم معوقات الإستثمار في بعض الدول العربية :

عدم القدرة على التصدي للمشكلات القطرية المستعصية، ففي كثير من البلدان العربية هناك حالة صراعات إثنية وطائفية وقبلية وسياسية ، وهذه الظروف تشكل قوة طاردة لفكرة جلب رؤوس الأموال الأجنبية للمنطقة العربية لخدمة أغراض التنمية، فرأس المال الأجنبي يبحث عن الاستقرار. 

فرأس المال دائماً يبحث عن تحقيق قدر أعلى من الربح، وليس بوسع المستثمر المغامرة في مشروعات يمكن أن تتعرض إلى الدمار والفشل في أية لحظة، وبالتالي فوجود الإرادة السياسية لحل الأزمات المحلية هو شرط لازم لنجاح خطط التنمية وجلب الاستثمارات من الخارج. 

وهناك العديد من الأسباب الأخرى التي تتمثل في المعوقات الإدارية مثل :

ضعف الأداء الإداري وانتشار البيروقراطية وتفشي الفساد الإداري وعدم الإهتمام بالرقابة الذاتية،

كما يأتي تدني مستوى دراسات الجدوى كأحد أهم المعوقات التي تواجه المستثمر، فمعظم دراسات الجدوى الموجودة في الدول العربية لا ترقى إلى المستوى المهني المطلوب، إما لميل هذه الدراسات نحو الإفراط في التفاؤل أو لعدم إلمامها بمختلف جوانب المشروع وعدم تقديرها لاحتياجاته الفعلية،

وهناك أيضاً عدم استقرار النظم القانونية، والافتقار إلى البنية التحتية، وخلل السياسات النقدية، ومشكلات التسويق، والتساهل في مراقبة تطبيق المواصفات القياسية، وافتقار أسواق المال لآليات تمويل المشروعات الجديدة. 

اشكرك على الدعوة 

1- قانون الاستثمار في البلاد المستفيد من الاستثمار .

2- تدخل بعض الوجهاء وكبار الشخصيات بان يكون هم نسبة في الاستثمار .

3- تقديم مصلحة الاشخاص على نمصلحة الوطن .

4- الوضع الامني والاقتصادي للبلاد المستفيد من الاستثمار .

5- الوضع غير المستقر في العملة الاجنبية 

أشكر جميع اﻷساتذه اﻷفاضل على تفاعلهم و نقاشهم المستفيض ﻷكبر عقبه تعيع تطور اﻷقتصاد في بلداننا العربيه و ذلك من خلال ممارسة شتى أنواع اﻷبتزاز و الترهيب بدلا" عن الترغيب و التسهيل و تذليل الصعاب للمستثمرين سواءا" المحليين أو اﻷجانب و أقدم اﻷجابه المميزه ﻷستاذنا الكبير د.محمد الجفالي و إضافة اﻷستاذ أحمد محمد و أود أن أضيف أنه يتم ألزام الشركات و المستثمرين بأشراك المتنفذين أو من ينوب عنهم كشركاء معهم بنسب ﻻ تقل عن50% دون دفع أي مساهمه برأس المال و ذلك مقابل تسهيل تمكينهم و حمايتهم و عند البدء بالعمل يفرض عليهم دفع أجرة الحمايه العسكريه لقادة اﻷلويه و المحاور العسكريه المحيطه بمنطقة المشروع و في أحيان أخرى دفع أتاوات لمشايخ القبائل ما لم تتعرض آلياتهم و معداتهم للتقطع و النهب كما هو حاصل للأسف باليمن! 

قبل كل شيء أكبر سبب لعرقلة الاستثمار في البلدان العربية عدم وجود حماية أمنية لكي تستطيع هذه الشركات أن تأتي بكوادرها ومعداتها والتي تبلغ في بعض الأحيان مليارات الدولارات ..

شكرا استاذ جعفر

اتفق مع اجابة الاساتذة فقد كفوا ووفوا جزاهم الله خيرا

الصعوبات التى تواجه بعض الدول العربية فى الاستثمار تتلخص فى امر واحد فقط هو ان يكون شعوب هذه الدول ذليلة لبعض رجال الاعمال التى تواطئت معها السلطة الحاكمة فى سن قوانين وتشريعات  لا تخدم الا فى اتجاه واحد هو اذلال الطبقة المتوسطة وزيادة الفقير فقرا وجهلا و مرضا والغنى غنا ، ليس اكثر من ذلك  

1- التمويل

2- عدم وجود رؤيا

3- سوء التخطيط