ما اثر المناطق الحرة على مبيعات المنتجات المحلية ؟

ان عملية البيع والشراء هى عملية عرض وطلب شريطة تفعيل القانون بشكل صحيح على الصغير والكبير حتى تتم عمليات البيع والشراء بنزاهه وشفافيه دون تحايل على القانون والحاق الضرر بالجميع جراء ذلك سواء الدوله وضياع حقوقها السياديه اوصغار التجار او المستلك {المواطن العادى }جراء عمليات التهريب والغش التى تستخدم فى غياب الجهات المعنيه وغياب دور الدوله ووعى المواطن اذا الاسواق الحره بوضعها الحالى دونما تقنيين تضر بالانتاج المحلى ضرر بالغ لذا يجب تفعيل دور الدوله وتقنين ذلك لتشجيع المنتج او الصناعه المحليه .

شهد السوق المصري في الآونة الأخيرة أزمة كبيرة استحوذت على الاهتمام في كافة الأوساط الاقتصادية والمالية سواء حكومية أو قطاع أعمال أو حتى على مستوى الشارع المصري وهي أزمة نقص السيولة.و هذا كله يرجع الى وجود المناطق الحرة المنتشرة بمص و التى يمارس فيها جميع انواع التهريبومن أخطر الممارسات التى تمارسها مافيا تهريب المنسوجات فى مصر أن بعض المهربين يلجأ إلى استيراد المنسوجات من آسيا والصين التى تنتج منسوجاتها بأسعار متدنية لا سبيل لمنافستها ويكتب عليها (صنع فى مصر) ويتم تصديرها إلى الولايات المتحدة وتخصم من حصة مصر التصديرية إلى السوق الأمريكى والأسواق الأوروبية. كما أن نظام "الدروباك" حولته مافيا تهريب المنسوجات المصرية إلى نوع جديد من التهريب المقنن حيث يتم استيراد كميات من المنسوجات لتصنيعها وإعادة تصديرها ولكن لا يتم تصدير سوى50% منها والباقى يدخل فى السوق مهربا عن طريق التحايل فى أذون التصنيع واستغلال نسبة الفاقد التى تحددها وزارة الصناعة لهذه المصانع على النسيج المستورد والذى يتراوح ما بين20% إلى50% فى بعض النوعيات بدون دفع أى رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات وبالتالى يكون سعر المستورد أقل من سعر المنتج الوطني. وحذرت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية من أن التهريب يعتبر من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التى تصيب صناعة النسيج والملابس الجاهزة المصرية فى مقتل، ويحرم الدولة من تحصيل قيمة الرسوم الجمركية المقررة عن السلع التى يتم تهريبها

كما أن تزايد عمليات التهريب سوف يؤدى إلى كساد اقتصادى وتهديد المصانع بالإغلاق وتصفية نشاطها خاصة وأن المهربين يحققون أرباحا طائلة من وراء التهريب، ويبتكرون كل يوم وسائل وحيلاً جديدة مستغلين فى ذلك التيسيرات التى قررتها الدولة فى قانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم8 لسنة97، حيث يتم حاليا إغراق الأسواق بالأقمشة والملابس الجاهزة عن طريق بورسعيد وليبيا وأحيانا منخلال مطار القاهرة بجانب قيام بعض المصدرين باستيراد أقمشة وملابس جاهزة بنظام السماح المؤقت، حيث تدخل هذه الأقمشة إلى الأسواق دون أن يكون عليها أى أعباء مالية فتضر بالمنتج الوطنى الذى يكون أغلى سعرا. يعتبر التهريب من أخطر الامراض التى تهدد الصناعة الوطنية فى الوقت الحالى نظرا للخسائر الكبيرة التى يتكبدها الاقتصاد من جراء ذلك، بالإضافة إلى رداءة تلك المنتجات واحتمالات اصابة من يستخدمها بامراض عديدة. وتشير الدراسات إلى ان تلك البضائع المهربة تضيع على الدولة سنويا50 مليار جنيه نتيجة للتهرب الضريبى والجمركى خاصة بعد تزايد حجمها عقب اندلاع ثورة25 يناير وما اعقبها من انفلات امنى لتصل تكلفتها حسب دراسات حديثة إلى ثلث تكلفة التجارة الشرعية. ويعد سؤال لماذا تقف الحكومة مكتوفة الايدى امام هذه الظاهرة ولمصلحة من يستمر التهريب الذى ملأ الاسواق بالسلع الرديئة مجهولة المصدر، ودمر الصناعة المحلية وشرد آلاف العمال بسبب اغلاق الآلاف المصانع خصوصا فى قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج سؤالا مشروعا.

 وأن الحد من تلك الظاهرة يساهم بشكل كبير فى دعم الصناعة المحلية، ويوفر للدولة مليارات الجنيهات، خاصة بعد وصول إجمالى قيمة الرسوم المهدرة سنويا على الدولة إلى50 مليار جنيه، بسبب عدم مكافحة التهريب وعدم اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الاستيراد وللحفاظ على حق الدولة فى تحصيل مواردها السيادية الضائعة