Register now or log in to join your professional community.
<p>في سبيل التوضيح :</p> <p> </p> <p>واجهتني مشكلة بحسابات الدائنين(الموردين) حيث مجموع الفواتير الغير مسددة لا يطايق مع رصيد الذمة ولا يمكن معالجة الخطا بقيود محاسبية لمطايقة الرصيد مع رصيد المورد حيث قمت باكتشاف مكمن الخطأ وتوضيح الامر للمدير المالي وتم تسديد الفروقات للموردين</p>
حسب خبرتي العملية المحاسبية في مجال الاستيراد والتصدير واجهتني مشكلة فرق العملة حيث انه يتم الاتفاق مع التاجر المصدر ع مبلغ معين وبعملة معينة سعر اجمالي البضاعة والمستورد ياخذ البضاعة بالدين و0 على الحساب ) وحسب عملي بالشركة ( الوسيط )انه يتوجب علي دفع للتاجر وتسديد قيمة البضاعة خلال فترة محددة مع مراعاة فرق العملة حينها لكن التاجر المستورد في حين لم يرسل كامل المبلغ في نفس الوقت ليتم التسدسد بنفس سعر الصرف تكون المشكلة قد حلت وهو فرق العملة في حال التاخير او عدم التاخير ( ممكن يرتفع سعر الصرف او ينزل )
لايمكن ان يعالج الخطأ بتسديد مبلغ فالمفروض ايضا التسديد يكون بقيد والا الخطأ اصبح خطأين وحسب علمي اي عملية هي تتم بسند قيد وبما ان هناك خطأ فالقيد يوجد فيه خطأ والتصحيح يجب ان يعود على تصحيح القيد بقيد اخر هو قيد المعالجة
فمعنى وجود تلك الفروق وسدادها بدون اجراء اى تسويات هو معالجة للخطاء بخطاء فالاصلح هو التعديل فبهذه الطريقة حساب تكلفة المخزون وبالتالى تكلفة المبيعات لايكون صحيح
طالما هناك فرق اذا هناك خطاء بعد المراجعة واكتشاف الخطاء لابد من تعديل ممكن بدون قيد بتعديل الخطاء الأصلي في القيد الاول او بعمل قيد عكسي للتعديل
اخي الكريم قد يعود الفرق الى وجود فروقات في احد كشوفات لارصدة الدائنين او احد طرفي القيود الدائنين فرق بالمبلغ الذي على الشركة او على العميل غير ذلك غير ممكن اصلاح الامر او في احد الارصدة لدى العملاء
الاستاذ الفاضل
شاكر الدعوة
اعتقد لايمكن تجاهل عملية مالية او خطاء مالي بدون معالجة محاسبية
بخصوص المشاكل التي لا يتم حلها بقيود محاسبية اعتقد ان اغلبها مشاكل ادارية وقانونية
والحالة المذكورة يمكن حلها محاسبيا بتحليلها ومعرفة سبب الفرق وعمل تسوية بناء على قرار اداري
و لا انصح بمعالجة خطاء بدون معرفة الاسبا ب
لذلك ارجو توضيح
*- مكمن الخطاء
شكرا
مشكلة كبيرة و لم اجد لها حل فهل عندكم حل
المشكلة بدات عندما قمت بفتح اعتماد مستندى
وتم تحويل الغطاء
وبعد فترة تم ابلاغ الشركة التى اعمل بها من البنك الخاص بنا
ان بنك المورد المفتوح عليه الاعتماد المستندى
قد تم دمجة مع بنك أخر فى بلد المورد
لذلك
لم اصل الى حل حتى الان من بنك المورد المندمج او بنك الشركة الخاص بنا
ارجوا الافادة
حسب خبرتي و حياتي العملية فليس هناك مشكلة محاسبية تحل بدون قيد محاسبي
و حتى لو تم اكتشاف الخطأ في فترات لاحقة فلا بد من إقفال الخطأ بأحد الحسابات
لكن يا زميلي العزيز أعتقد بعد تسديدك المبلغ بقي الخطأ موجود لم يعالج
يجب أن تطابق الحسابات بأي شكل من الأشكال ومع توضيح الصورة الكاملة للإدارة لتجنب المسائلة يوم التدقيق
