هل يجوز ان يعقد القاضي الجنائي الجلسة دون حضور النيابة العامة ويصدر احكام ...وما حكم هذة الاحكام صحيحة ام باطلة ؟

تنص المادة1119و1120 من تعليمات النيابة العامة على

مادة1119 – تباشر النيابة وظيفة الاتهام أمام المحاكم ، بوصفها خصما إجرائيا في الدعوى الجنائية من اجل كشف الحقيقة وإقرار ما للدولة من سلطة في العقاب .مادة1120 – تساهم النيابة في تشكيل المحاكم الجنائية ، باعتبارها الطرف الأصيل في الدعوى العمومية ، وتفقد المحكمة تشكيلها الصحيح إذا تخلف عضو النيابة عن حضور إحدى جلساتها ، مما يترتب عليه بطلان الحكم الذي تصدره

و من ذلك يتضح ان عضو النيابة العامة يعتبر من تشكيل محكمة الجنح و بالتالى اذا لم يحضر عضو النيابة العامة و اصدر القاضى حكما فمصير هذا الحكم البطلان وهنا يحق للمدافع عن الذى صدر ضده الحكم بالطعن على الحكم لبطلان تشكيل المحكمة و هو دفع من النظام العام.

يجوز في عض الحالات التي تتسم القضايا البسيطه اما القاعده العامه فلا يجوز ذلك

ففي الأصول الموجزة التي تطبق على بعض مخالفات السير البسيطة تتم المحاكمة من دون دعوة المدعى عليه ويعد الضبط المنظم بحق المخالف سنداً للحكم بالدعوى، ثم يتم تبليغ هذا الحكم للمحكوم عليه الذي يحق له أن يعترض على هذا الحكم أمام المحكمة نفسها التي أصدرته، وعند صدور حكم بمواجهته يحق لهذا المحكوم عليه أن يستأنف الحكم أمام محكمة استئناف الجنح التي في المحافظة.

أما في الأصول العادية التي تطبق أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف فهذه لاتتم بها المحاكمة إلا بعد دعوة المدعى عليه وسماع أقواله وإقامة الدليل على إدانته. ولا بد أمام كل من المحكمة البدائية والاستئناف من تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها طرفاً أصيلاً في الدعوى الجزائية. وتصدر الأحكام في المحاكم الجزائية إما غيابياً أو بمثابة الوجاهي أو وجاهياً. وتكون الأحكام الغيابية صادرة بحق المحكوم عليه إذا دعي إلى المحاكمة وبُلِّغ بالوساطة ولم يُبلَّغ بالذات، وبهذه الحالة يحق له بعد أن تبلّغ هذا الحكم أن يعترض عليه أمام المحكمة التي أصدرته. أما إذا كان تبليغه بالذات أو حضر إحدى الجلسات ثم تغيب بعد ذلك عن حضور باقي الجلسات فإن الحكم الذي يصدر يكون بمثابة الوجاهي، ولايحق له أن يعترض عليه، وإنما يحق له أن يستأنفه أمام الغرفة الاستئنافية للمحافظة، وكذا الأمر إذا صدر الحكم وجاهياً بحق المحكوم عليه.