Register now or log in to join your professional community.
مما لا شك فيه أن التشريع الضريبي المصري والمعيار المحاسبي المصري رقم /24 لهما اثر كبير على التركيبة الهيكلية للضرائب المؤجلة وقد اثر ذلك على الإفصاح المحاسبي بالقوائم المالية وعلى الأعباء الدفترية التي يتحملها الممولين ، ولقد شهد الوسط المهني في الآونة الأخيرة الضرورة الملحة للتركيز على ضريبة الدخل المؤجلة والتي تمثل أحد شقي العبء الضريبي الذي يعد من أهم العناصر المؤثرة في الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال . ويمكن تعريف " ضريبة الدخل " على أنها جزء من الدخل القومي تحصل عليه الدولة من خلال سلطاتها السيادية من مكتسبي الدخل وذلك لاستخدامه في تمويل النفقات العامة للدولة كما يمكن تعريف الصفة " المؤجلة " على أنها " الجزء من ضريبة الدخل المستحقة خلال العام والمؤجل سدادها لفترات لاحقة ، وكذا الجزء من ضريبة الدخل المسددة خلال فترة ما والمؤجل استحقاقها لفترات لاحقة " ونظراً لافتقار المكتبة العربية حتى الآن على المراجع الكافية التي تتناول موضوع الضريبة المؤجلة فقد حاولنا البحث في هذا الموضوع بهدف تحديد إطار نظري علمي يفيد المهتمين بالتطبيق سواء من الدارسين أو العاملين في مجال مهنة المحاسبة والمراجعة (لفاحصين الضريبيين ، مراقبي حسابات الشركات ) حتى يتسنى رفع جودة مخرجات نظام المعلومات المحاسبية خاصةً ذات الغرض العام .* مشكلة البحث يتحدد الربح المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة المصرية بينما يتحدد الربح الضريبي من خلال تعديل الربح المحاسبي وفقا للأحكام الواردة بقانون الضرائب المصرية رقم /91 لسنة/2005م مما يترتب عليه الاختلاف الربح المحاسبي والضريبي ووجود فروق فيما بينهم قد تكون فروق موجبة وقد تكون فروق سالبة . *أهداف البحث الهدف الرئيسي هو تفعيل الرقابة الضريبية ، وعمل الموائمة ما بين الأحكام الواردة بالمعايير والتي يتحدد على أساسها الربح المحاسبي ، وإحكام قانون الضرائب التي يتحدد على أساسه الربح الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية المحسوبة على اساس عادل يرضى جميع الجهات ( مصلحة الضرائب ، والشركات )* أهمية البحث § أهمية علمية : ندرة وجود عدة أصدارات مهنية من قبل هيئات ولجان الضرائب وأن هذا المجال يحتاج الى ابحاث جديدة حيث أن الأبحاث السابقة فى مجال الضرائب المؤجلة لم تؤتى النتائج المرجوة منها وأن أسلوب البحث الذى سيتم إجراؤه يختلف عن الأساليب المستخدمة فى الأبحاث السابقة . ولذلك يمكن ايضاح اهمية البحث فى النواحى التالية :1- يسهم هذا البحث فى التعرف على جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالضرائب المؤجلة وكذلك كيفية تفعيلها وتلافى عيوبها .2- يسهم هذا البحث فى تفعيل دور القائمين على الأدارة الضريبية وكيفية زيادة الحصيلة الضريبية من خلال استخدام اساليب رقابية فعالة لمنع التهرب الضريبي .3- زيادة الوعى الضريبي لدى الممولين وتعريفهم بماهية نظام الضرائب المؤجلة وتطبيق النظام الذى يتماشي مع اعمالهم .§ أهمية عملية : من خلال التطبيق العملى لما جاء فى البحث وبيان أثره على الحصيلة الضريبة وكذلك منع التهرب الضريبي* منهج البحث : فى سبيل الوصول والتعرف على مشكلة البحث وتحقيق أهدافه واختبار فروضه سوف يقوم الباحث بمحاولة الاختيار مابين أدوات وأساليب البحث العلمي للوصول الى تحقيق الأهداف البحثية بأكبر قدر من الفاعلية من خلال الاستناد الى المنهج الاستقرائي وذلك لدراسة وتتبع ما ورد فى الفكر الضريبي عن نظام الضريبة المؤجلة وكيفية المعالجة الضريبية لكلا النظامين وكذلك ما أصدرته المنظمات المهنية والضريبية فى هذا الشأن وذلك بهدف الاستفادة منه فى معالجة مشكلة البحث .* حدود البحث من خلال التطبيق على بيئة الضر ائب المصرية . § سوف يتناول الباحث الضرائب المؤجلة من الناحية المحاسبية طبقا للمعيار المحاسبي المصري رقم (24 ) ضرائب الدخل § سوف يتناول الباحث الضرائب المؤجلة بالتطبيق على قانون الضريبة على الدخل رقم91 لسنة2005 . § تحديد مجتمع عينة الدراسة : من خلال التطبيق على بيئة الضر ائب المصرية . * القطاع الخاص ويمثله [ الشركات المساهمة – الشركات العائلية ] * الوحدات الحكومية ويمثلها [ القطاع العام – قطاع الأعمال العام ] * أستخدام التطبيق على البنوك والقطاعات المصرفية والمؤسسات المالية .§ تحديد عينة الدراسة : يتم أختيار عينة ممثلة لكل قطاع مع الإستعانة بطرق إختبار العينات .§ تجميع البيانات : يتم تجميع البيانات من خلال مايلى : - دراسة مرجعية للكتابات المتخصصة للتعرف على أهم القواعد التى تناولتها الهيئات المالية بخصوص توسيع دور ومسؤلية الفاحص الضريبي فى تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة . - القوائم المالية المنشورة . - الإحصائيات التى تقوم بإعدادها الهيئات الضريبية المختلفة . - قوائم الإستقصاء . - إجراء المقابلات الشخصية* المبحث الأول : مفهوم ضريبة الدخل المؤجلة : - يمكن تعريف " ضريبة الدخل " على أنها جزء من الدخل القومي تحصل عليه الدولة من خلال سلطاتها السيادية من مكتسبي الدخل وذلك لإستخدامه في تمويل النفقات العامة للدولة " . - كما يمكن تعريف الصفة " المؤجلة " على أنها " الجزء من ضريبة الدخل المستحقة خلال العام والمؤجل سدادها لفترات لاحقة ، وكذا الجزء من ضريبة الدخل المسددة خلال فترة ما والمؤجل إستحقاقها لفترات لاحقة " وبناءاً على ما سبق يمكن وضع تعريف مبسط لضريبة الدخل المؤجلة بأنها : ذلك الجزء من ضريبة الدخل المستحقة والمؤجل سدادها لفترات لاحقة وكذا الجزء من الضريبة المسددة والمؤجل إستحقاقها لفترات لاحقة . ويطلق على ذلك الجزء من الضريبة المؤجلة والمتمثل في الجزء من ضريبة الدخل المستحقة والمؤجل سدادها لفترات لاحقة لفظ الالتزام الضريبي المؤجل. أما ذلك الجزء من الضريبة المؤجلة والمتمثل في الجزء من ضريبة الدخل المسددة خلال الفترة والمؤجل إستحقاقها لفترات لاحقة لفظ الأصل الضريبي المؤجل . وعليه فان الفروق الضريبية التي ينشا عنها أصل او التزام ضريبي مؤجل تنشا نتيجة وجود اختلافات ما بين الدخل المحاسبي المحدد بقائمة الدخل طبقا لمتطلبات المعايير المحاسبية وبين الخل الضريبي ( الدخل الخاضع للضريبة ) المحدد بالإقرار الضريبي طبقا لمتطلبات قانون الضرائب رقم /91 لسنه2005 م . وتنقسم الفروق الضريبية إلى نوعين من الفروق وهى فروق ضريبية دائمة وفروق مؤقتة* المبحث الثاني : الفروق الضريبية الدائمة وهى تلك الفروق الناتجة مابين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي عن الفترة المحاسبية الحالية وليس لها اى انعكاسات او تأثيرات في الفترات المحاسبية المقبلة وتتميز هذه الفروق بالصفات الآتية1 – تعتبر هذه الفروق موجبة إذا ترتب عليها إضافة او زيادة مؤقتة في الربح الخاضع للضريبة2 - تعتبر هذه الفروق سالبة إذا ترتب عليها خفض او نقص مؤقت في الربح الخاضع للضريبة3 – لا يوجـد لهذه الفروق بعد زمني ، حيث يتزامـن نشأتها مع انعكاساتهـا في نفس الفتـرة المحاسبية ، ولذلك لا ينشأ عنها أيه مشكلات محاسبية لعدم نشأة ضرائب مؤجلة عنها4 – يتم قياس هذه الفروق في ضوء سعر الضريبة في السنة الحالية* المبحث الثالث : أمثلة على الفروق الضريبية الدائمة الموجبة في ضوء قانون الضرائب رقم /91 لسنة /2005 م يمكن إعطاء بعض الأمثلة على الفروق الضريبة الدائمة الموجبة على سبيل المثال لا الحصر - الزيادة في بند المصروفات الغير مؤيدة بالمستندات عن نسبة (7 % ) من المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بالمستندات - الجزء المستبعد من العوائد المدينة المحملة على قائمة الدخل لعدم استيفاء الشروط القانونية - استبعاد المبالغ المستقطعة من أموال الشركات لحساب صناديق الادخار او المعاش في حال عدم توافر الشروط او بما يزيد عن (20% ) من مجموع الأجور - عدم خصم الخسائر الأجنبية المحققة في الخارج - الغرامات والتعويضات الناتجة عن ارتكاب جناية او جنحه عمديه * أمثلة على الفروق الضريبية الدائمة السالبة فى ضوء قانون الضرائب رقم /91 لسنة /2005 م - التوزيعات الناتجة عن المساهمة في اشخاص اعتبارية مقيمة سواء بالمساهمة فيها عند التاسيس أو بشراء اسهمها من البورصة - ناتج التعامل في الاوراق المالية بالنسبة لما تحصل الشركة من التعامل في الاوراق الماليه المقيدة في بورصة الاورق المالية المصرية ، حيث تعفى الارباح من الخضوع للضريبة أو تخصم الخسائر المحققه وبشرط استيفاء الشروط المحدده قانونا .* المبحث الرابع : الفروق الضريبية المؤقتة وهى الفروق التي تنشا ما بين الدخل المحاسبي والدخل الضريبي عن الفترة ، وتنشا نتيجة إن بعض عناصر المصروفات والإيرادات تدرج ضمن الربح الخاضع للضريبة في توقيت يختلف عن توقيت إدراجها ضمن الربح المحاسبي ، فهي تنشا في فترة محاسبية ثم تنعكس في فترة محاسبية أخرى عند السداد أو الاسترداد وتتميز هذه الفروق بالصفات الاتيه1 – تعتبر هذه الفروق موجبة إذا ترتب عليها إضافة او زيادة مؤقتة في الربح الخاضع للضريبة2 - تعتبر هذه الفروق سالبة اذا ترتب عليها خفض او نقص مؤقت فى الربح الخاضع للضريبة3 – هذه الفروق لها بعد زمني حيث يختلف توقيت نشأتها مع توقيت انعكاسها مما يترتب عليه نشأة ضريبة مؤجلة قد تكون في صورة أصول ضريبية مؤجلة أو التزامات ضريبية مؤجلة4 – تمثل الأصول الضريبية المؤجلة حقوقا ضريبية للشركة قبل مصلحة الضرائب ، الضريبة مؤجل الحصول عليها لسنوات تالية وتعتبر بمثابة مدفوعات مقدمة أو مبالغ قابلة للخصم من وعاء الضريبة مستقبلا ، كما تمثل الالتزامات الضريبية المؤجلة حقوق ضريبية لمصلحة الضرائب قبل الشركة ، مؤجلة لسنوات تالية وتعتبر بمثابة إيرادات سيادية مستحقه أو مبالغ قابلة للخضوع ضمن وعاء الضريبة مستقبلا5 – ينشأ عن تلك الفروق مشاكل ضريبية ومحاسبية لتعلقها بهده سنوات6 – يتم قياس الالتزامات الضريبية المؤجلة في ضوء الاتى :- أ – سعر الضريبة وقد يكون سعر الفترة الحالية أو سعر الضريبة في فترة مقبلة ب – الأسلوب المستخدم في توزيع عبء الضريبة بين الفترات المختلفة *المبحث الخامس : أمثلة على الفروق الضريبية المؤقتة الموجبة فى ضوء قانون الضرائب رقم /91 لسنة/2005 م1 – عند النشأة يمثل فروق ضريبية مؤقتة سالبة وهند الانعكاس يمثل فروق مؤقتة موجبة2 – البيع بالتقسيط فهو محاسبيا يقيد وفقا لأساس الاستحقاق بينما ضريبيا يعامل وفقا للأساس النقدي لذلك عند نشأة هذه الفروق تمثل فروق مؤقتة سالبة وعند الانعكاس تمثل فروق مؤقتة موجبة3 – أهلاك الأصول الثابتة الخاضعة لأسلوب القسط الثابت ضريبيا تعاقب نشأة وانعكاس الفروق تبعا للاختلاف مابين العمر الانتاجى للأصل والعمر الضريبي له4 - إهلاك الأصول الثابتة الخاضعة لأسلوب القسط المتناقص ضريبيا نجد ان في السنوات الأولى من عمر الأصل الإهلاك الضريبي أعلى من الإهلاك المحاسبي لذلك في السنوات الأولى تنشا فروق ضريبية سالبة ثم تنعكس هذه الفروق في السنوات الأخيرة لتكون موجبة. * أمثلة على الفروق الضريبية المؤقتة السالبة في ضوء قانون الضرائب رقم /91 لسنة /2005 م1 – المخصصات في البنوك المسموح بها فما يزيد عن نسبة80% يعد فروق مؤقتة موجبة ( أصول ضريبية مؤجلة ) وعند الاستخدام تنعكس هذه الفروق لتكون فروق ضريبية مدينة سالبة2 – الخسائر المرحلة للأمام ( المقررة بموجب القانون ) في سنة حدوث الخسارة تنشا فروق ضريبية مؤجلة مدينة وعند الانعكاس في السنوات التالية يتم تسويتها على مدى خمس سنوات تالية3 – أقساط التأمينات الاجتماعية في نهاية السنة يتم عمل قيد تسوية بالتأمينات المستحقة بما يخص السنة المالية، ويتم رد الجزء غير النقدي بالإقرار ممثلا فروق ضريبية مؤقتة مدينة موجبة وعند السداد تنعكس وتنشا فروق ضريبية مؤقتة مدينة سالبة4 – الديون المعدومة المحصلة والتي لم يسبق اعتمادها ضريبيا ينشا نتيجة عدم اعتمادها فروق ضريبية مدينة موجبة وعند التحصيل يتم انعكاسها وتنشا فروق ضريبية مدينة
بحث معد من الاستاذ / احمد عمر زيدان
