Register now or log in to join your professional community.
أؤيد كل من أجاب ب ( نعم ) وأولهم الأستاذ / هانى بهجت - وأضيف الأتى :-
* أولا : ومبدئيا نحن نقوم باعداد مذكرة تسوية البنك لكى نكتشف الفروق بين ماهو مسجل فى كشف حساب البنك وماهو قد سبق قيده بالفعل ( مسبقا ) فى حسابات المنشأة - هذا من ناحية.
* ثانيا : ومن ناحية أخرى جميعنا يعلم وأظن أنه لاخلاف فى ذلك - أن الأداة التى فى يد المحاسب للتأثير على حسابات المنشأة هى عملية أجراء ( القيد المحاسبى) فالقيد هو الأداة للاثبات أو التسوية.
*ثالثا: ومن زاوية أخرى فانه يفترض فى عملية القيد بحسابات المنشأة أنها عملية تتسم بانتظام وتسلسل القيود - كما يشترط فى الدفاتر المحاسبية لكى يتم اعتمادها ضريبيا ولايتم اهدارها من قبل مصلحة الضرائب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة القيد ولايسمح فيها بأى شطب أوكشط ( حتى لو أنك تستخدم أى برنامج محاسبى الا أنك لاتستطيع فى بعض الأحيان تخطى هذه المبادىء وكثيرا ماتجد نفسك الا مضطرا للالتزام بها ).
** لذلك ولكل ماسبق فاننى أرى أنه من اللازم والضرورى ( اجراء قيود محاسبية ) لتسوية أى فروق نجدها عند اعدادنا لمذكرة تسوية البنك حتى يتطابق رصيد البنك فى حسابات المنشأة مع الرصيد فى كشف حساب البنك.
واضافة منى فان ( مذكرة تسوية البنك ) يتم اعدادها كالتالى :-
رصيد البنك اخر الشهر من واقع حسابات المنشأة
( + ) ايداعات مسجلة فى كشف حساب البنك وغير مقيدة فى حسابات المنشأة
( - ) مسحوبات مسجلة فى كشف حساب البنك وغير مقيدة فى حسابات المنشأة
( + ) مسحوبات مقيدة فى حسابات المنشأة بشيكات صادرة وغير مسجلة فى كشف حساب البنك
( - ) ايداعات مقيدة فى حسابات المنشأة بشيكات واردة وغير مسجلة فى كشف حساب البنك
والناتج هو الرصيد بعد التسويات اخر الشهر فى حسابات المنشأة والذى لابد وأن يتطابق حتما مع الرصيد المسجل فى كشف حساب البنك فى نفس التاريخ
وشكرا..............................
يجب عمل قيود تسوية اذا ظهرت فروق بين كشف حساب البنك وكشف حساب الشركة وغالبا ماتكون مصروفات بنكية سجلها البنك ولم تسجلها الشركة مثلا
طبعا قيود تسوية للفروق الواردة بين كشف حساب البنك و بين رصيد البنك فى ميزان المراجعة
نعم يترتب عيها عمل قيود تسوية فعلى سبيل المثال المصاريف البنكية التي تم اثباتها في حسابات البنك والتي لم تثبت بعد في حسابات المنشأة تم عمل قيد تسويه ف دفاتر المنشأة كلاتي
من ج / مصروفات البنك
الى ح / البنك
مذكرة تسوية البنك تتم لاثبات الفروق التى ترد بكشف حساب البنك مثل الشيكات التى اصدرتها الشركة وسلمتها للعميل ولم يقدمها للصرف بعد او عمليات اثبتها البنك ولم تسجلها الشركة بعد مثل المصروفات البنكية والشيكات المرتدة السابق اثباتها لحساب المنشأة واشعارات الاضافة او التحويلات التى ترد لحساب الشركة طرف البنك ولم يتم اخطارها بها بعد ومن ثم لم تسجلها بدفاترها وكذلك اخطاء التسجيل سواء من الشركة او البنك ويتعين اعداد مذكرة تسوية لكل بنك شهريا حتى يسهل عملية المطابقة لتلك الحسابات وسرعة تصويب اى اخطاء او معلقات في مذكرات التسوية وبعد الانتهاء من مذكرة تسوية كشف حساب البنك يتم اعداد قيود الفروق سواء كانت مصروفات اثبتها البنك ولم تثبتها الشركة او تحويلات او ايداعات بحساب الشركة لم يتم اثباتها في حساب الشركة يمكن اجراء تلك القيود لو لم يتم اقفال الشهر بعد ويمكن اجراء تلك القيود في الشهر التالي في الحالة الاولي يتعين تعديل مذكرة التسوية وحذف المعلقات التى تم اثباتها في سجلات الشركة لتتطابق مع ما جاء بمذكرة التسوية ويظل معلق الشيكات التى تم سحبها ولم تقدم للبنك بعد او الشيكات تحت التحصيل .
قيود للفروق الغير موجوده لديك مثل رسوم بنكية وخلافه
اما عدم سحب مورد شيك من حسابك أو تأخر في الايداع لا يتم عمل بها قيود
راي الشخصي انا اهمية مذكرة التسوية البنك تكمن في معرفة ما اذا كان رصيد حسابات البنك مطبقا لما هو مسجل في حسابات (يومية البنك) بالمؤسسة ام لا
فاذا كان الفرق بين الحسابان هو شيكات تم تسجلها في حسابات المؤسسة و لم تصرف من البنك فبالتالي يوجد تطابق بين الحسابان و من جهة اخري يتم معرفه المصاريف البنكية و يتم عمل قيد هو :
*** من ح/مصاريف بنكية
*** الي ح/البنك
ويظهر ايضا في كشف حساب البنك المصاريف الخاصة بالاعتمادات المستندية اذا كنا نتحدث عن شركات استيراد و تصدير ويتم تحميل هذه المصروفات علي حساب الاعتماد المستندية ليكون من ضمن التكلفه الخاصة بالاعتماد
و اذا تم عمل هذا القيد الخاص بالمصاريف البنكية و معرفه الشيكات التي لم تصرف و وجد تطابق بين رصيد البنك من واقع الكشف و رصيد يومية البنك الخاص بالمؤسسة و هنا تنتهي مهمة مذكرة تسوية البنك
اتفق مع الاساتذة فى عدم عمل قيود محاسبية
فى حالة وجود فروق يتم عمل قيود تسوية
ليس بالضرورى طبعاً
ليس بالضرورة ، الأمر يتوقف على طريقة تنظيم العمل بالحسابات