Register now or log in to join your professional community.
على حسب نوع الدين والاطراف ذات العلاقة فإذا كانت تخص قطاع خاص فمن الممكن اما ذا كانت تخص حكومة فمن الصعب ذلك
يجوز بموافقة جميع الاطراف
يجوز
أرى أن يكون السؤال بهذه الصيغه : هل يجوز اشتراط رضاء المدين بتنازل الدائن عن حقه لشخص اخر؟
و حوالة الحق هى اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه
أ / اطراف الحوالة : للحوالة طرفين هما الدائن المحيل والغير المحال اليه اما المدين فليس طرفا في الحواله ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك لان عبء الالتزام لا يتغير بتغير شخص الدائن
ب / الاغراض المختلفة لحوالة الحق : الحوالة وان كانت صورتها واحده الا ان اغراضها تختلف فقد تكون الحوالة
1 / الحوالة مقابل عوض : فقد تتم الحوالة مقابل عوض يفى به المحال اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له
2 / الحوالة مجانا ودون مقابل : فقد يهب الدائن الحق للمحال اليه وهنا يجب ان تتوافر فيها اركان الهبه الموضوعيه والشكليه وبصفه خاصه يجب ان تفرغ في محرر رسمى
3 / الحوالة رهنا : يقصد الدائن ان يرهن الحق عند المحال اليه
أتفق مع جميع إجابات جيدة.
نعم يجوز ذلك وفق ما جاء بنص المادة303 من القانون المدنى المصرى
حوالة الحقوق تنص المادة303 : يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
نعم كما أجبتم يجوز بإتفاق الأطراف الأول الدائن المُتنازل عن دينه والثاني هو الدائن المُتنازَل له ..
