في خطاب التكليف أو تسهيل مهمة مراجعة داخلية. ماهي البيانات الضرورية التي يجب ان يتضمنها الخطاب ويجب ان تزود بها الادارة محل المراجعة؟

يتضمن خطاب التكليف عدة بيانات تجنب اى فهم خاطىء للمهمة المطلوبة وهى ( هدف المراجعة - نطاق المراجعة - حدود ومسئوليات المراجع - شكل التفرير النهائى )

كما قد يتضمن الخطاب بيانات اخرى مثل ( الترتيبات الخاصة بعملية المراجعة - افادة الادارة محل المراجعة بإستلام الخطاب - ترتيبات الاستعانة بمراجعين اخرين- اية قيود اخرى قد تعرقل عما المراجع )

رسالة المهمة يجب أن تتضمن – على الأقل- الآتى:

- بيان ما إذا كانت مهمة خاصة أو جزء من خطة التدقيق السنوية.   

- تاريخ بدء التدقيق.

- أهداف المهمة , مع الإشارة إلى أنّ تلك الأهداف قابلة للتغيير بعد إجراء الدراسة المبدئية .

 - التوضيح بأن الإدارة يمكنها إضافة أى أهداف أخرى أو طلب أي توضيحات.

- إسم مدير التدقيق المسؤول عن المهمة.

- الطلب من جميع من لهم علاقة  بتسهيل مهمة فريق التدقيق.

أما بالنسبة لنطاق المهمة فأعتقد أنه من غير المناسب تحديدها فى هذه المرحلة لأنها تُحدد بعد الدراسة المبدئية وقد يتم بعض التغيير فيها خلال التنفيذ إذا كان ذلك ضروريا . 

المراجعة الداخلية تختلف عن مراجعة المحاسب القانوني الخارجى 

حيث أن الاصل أن المراجع الداخلي  يقوم بإعداد خطة المراجعة الداخلية من بداية العام ويتم اعتمادها من المدير العام ويبدأ في التنفيذ الفعلي لها وتفعيلها حسب الادارا ت ونسب الاخطار بكل إدارة ونسب الاهمية النسبية لكل  إدارة  وبالتالي لا يحتاج الي خطاب التكليف الرسمي الذى يعد للمحاسب الخارجى وبناء عليه يقوم باعداد خطه مراجعتة .

و فيه يتم تحديد نطاق المراجعة للشركة كلها أو جزء منها .

المدة الزمنية التى يتوصل فيها الي الادلة والمعومات الكافية  التى تؤكد تقاريره

شمولية المراجعة والتحفظات التى يبديها علي اعماله .

هذا وهناك الكثير التى يشير اليها معايير المراجعة بصفةعامة 

بالطبع يجب إخطار الإدارة بخطة التدقيق ومدتها ووقتها وطبعاً نطاقها وعليه يتم تكليف ضابط/مسؤول للاتصال من الإدارة.

ولا يمكن عمل التدقيق إلا بعد موافقة الإدارة على مضمون الخطاب للتأكد من تعاونها

تختلف المراجعة باختلاف المهمة التي يكلف بها المراجع. وتنقسم المرجعة من حيث التكليف بها إلى نوعين:

· مراجعة عمومية

· مراجعة جزئية

أ- المراجعة العمومية:

ويقصد بها تكليف المراجع بفحص جميع عمليات المنشأة ومختلف دفاترها فحصا مستندياً و محاسبياً والتحقق من أن حساب الأرباح والخسائر يظهر بوضوح نتيجة أعمال المنشأة في الفترة موضوع الفحص, وأن الميزانية العمومية تمثل المركز المالي للمنشأة تمثيلاً صحيحاً على ضوء ما حصل عليه المراجع من إيضاحات وبيانات.

ويكون المراجع مسؤولا في المراجعة العمومية عما يصيب المنشأة من خسارة نتيجة تهاونه في أداء عمله.

ب- المراجعة الجزئية:

ويقصد بها المراجعة الخاصة التي يكلف فيها المراجع بفحص الدفاتر والسجلات والحسابات فحصاً مستندياً ومحاسبياً لغرض خاص معين ومحدد بمعرفة الموكل.

مثال ذلك تكليف مراجع فحص دفاتر حسابات المنشأة لتحديد الخسائر التي لحقت بالمنشأة نتيجة حريق وذلك لمطالبة شركة التأمين بها. أو تكليف مجموعة من الماليين لمراجع بفحص حسابات شركة مساهمة لغرض شرائها لتحديد قيمة السهم السوقية. أو تكليف صاحب المنشأة لمراجع بفحص عمليات الخزينة بغرض تحديد المبالغ التي اختلسها الصراف.

وتكون المراجعة الجزئية بناء على تكليف صاحب المنشأة أو غيره ممن يرتبطون بها بعد موافقة صاحب المنشأة. وتقتصر المراجعة في هذه الحالة على هذا الغرض الخاص المعين كما تقتصر أيضاً مسؤولية المراجع على مراجعة هذه الناحية فقط

ويتضمن كتاب التكليف مايلي 

1-تحديد الأهداف التي وضعتها وحدة المراجعة الداخلية نصب عينيها خلال الفترة التي تغطيها الخطة.

2- وضع جداول عمل محددة لإجراء المراجعات الداخلية خلال تلك الفترة.

3- وضع خطط للاحتياجات من الأيدي العاملة اللازمة لوحدة المراجعة الداخلية.

4- وضع خطة بالموازنات التقديرية المالية اللازمة لاحتياجات وحدة المراجعة.

5- تصميم نماذج تقارير النشاط التي سوف تصدرها وحدة المراجعة الداخلية عن الأنشطة التي سيتم إنجازها داخل هذه الوحدة

يحتوى على نطاق المراجعة ووقت البدء والفريق المشارك