ما الاجراء المتبع اذا شك المراجع في قيمة مبيعات تم بيعها في اخر المدة وحصول مرتجع من نفس العميل المشتري البضاعة في اول المدة من العام التالي؟

يدون في تقريره ذلك  كونه نوع من انواع الغش للقوائم المالية 

طرق التلاعب في الحسابات ( الغش) بغرض تغيير نتيجة النشاط من ربح او خسارة وكيفية المراجع كشفها 

يمكن التلاعب في هذه الحالة بطرق مختلفة وفق ما يلى :

-   ان يتم تأجيل قيد المشتريات التى تتم أخر السنة المالية حتى أوائل الفترة التالية وذلك بالرغم من ورود البضاعة الى الشركة وقيدها في سجلات المخازن وظهورها ضمن مخزون اخر المدة وذلك بغرض تضخيم الربح .

-        يمكن تأجيل قيد اثبات مردودات المشتريات اخر الفترة المالية ابقائها بالمخزن وادراجها ضمن البضاعة الباقية في قوائم الجرد بالرغم من تسجيل تلك المردودات في دفتر اليومية الخاص وترحيلها الى حساب المورد .

-   تأجيل اثبات المبيعات التى تتم اخر الفترة بسجلات المخازن وإدراجها ضمن المخزون بالرغم من اثبات تلك المبيعات في دفتر اليومية الخاص وترحيلها الى حسابات العملاء بغرض تضخيم الأرباح . 

-   تأجيل أثبات مردودات المبيعات بدفتر اليومية الخاص وترحيلها الى حسابات العملاء المختص بالرغم من وردود البضاعة المرتدة الى المخازن وإدراجها ضمن قائمة الجرد .

-        اعتبار بعض المصروفات الايرادية مصروفات رأس مالية .

-        عدم تكوين مخصصات كافية للديون المشكوك في تحصيلها والالتزامات الأخرى .

-        عدم احتساب الاهلاكات على الأصول الثابتة او التلاعب في نسب الإهلاك المعتمدة .

-        المبالغة في تقييم قيمة المخزون اخر الفترة .

-   المبالغة في تقييم القيمة العادلة للاستثمارات العقارية في ثانى مره للتقييم بغرض اثبات الزيادة في قائمة الدخل لتضخيم الأرباح .

 إجراءات اكتشاف التلاعب في الحسابات :

-   فحص عمليات الشراء والبيع والمردودات المرتبطة بها فحصاً شاملا وعلى الأخص العمليات التى تمت اخر العام المالي .

-        التأكد من عدم وجود خلط بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية .

-        التأكد من كفاية المخصصات .

-   التأكد من احتساب الإهلاك على الأصول ومراجعة نسب الإهلاك ومدى مطابقتها للمعتمد عن السنوات السابقة .

-        مراجعة طرق تقييم المخزون .

-   الاطلاع على الأسس التي تم اتباعها لتقييم العقارات الاستثمارية للوصول الى القيمة العادلة الحقيقية للعقارات .