ما المقصود بالدفع بعدم التنفيذ؟ ومتى يكون جائزاً ومتى لا يكون كذلك ؟

هو وسيلة قانونية يلجأ لها احد المتعاقدين لإرغام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه عن طريق امتناعه بتنفيذ الالتزام المقابل له، ولكي يكون جائزاً لابد من توافر شروط التمسك بعد التنفيذ وهي :1)- أن يكون التزام المتعاقدين ناتج عن عقود تبادلية2)- أن تكون الالتزامات الناشئة عن هذه العقود مستحقة الأداء (أي يجب تنفيذها حالاً) ، وعليه ففي البيع مثلاً لا يجوز للبائع أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أو يحبس المبيع عن المشتري إلا إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع ولم يدفع .3)- وجوب مراعاة حسن النية عند التمسك بالدفع ، ومراعاة حسن النية هي قاعدة عامة عند تنفيذ العقود ، وعلى ذلك لا يجوز للمتعاقد أن يتمسك بهذا الدفع إذا كان هو المتسبب في عدم تنفيذ الالتزام المقابل ، أو إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل هو جزء يسير بالنسبة إلى جملة الالتزام ، وعليه لا يجوز للمشتري وهو دائن بالضمان ، ويكون غير جائزاً في حالة عدم توافر الشروط السابق ذكرها.

الدفع بعدم التنفيذ وسيلة لحمل المتعاقد على الوفاء بالتزامه الذي نشأ في عقد ملزم للجانبين . دون إلتجاء إلى حل الرابطة العقدية أي دون إلتجاء إلى طلب الفسخ ، فالدفع يعدم التنفيذ هو رد يبديه أحد المتعاقدين ، على مطالبة المتعاقد الآخر تنفيذ التزاماته إذا كان المطالب بالتنفيذ نفسه مقصراً أو ممتنعاً عن تنفيذ التزامه ، فإذا طلب البائع المشتري بوفاء الثمن وكان البائع لم يقم بتسليم البيع إلى المشتري ، كان للمشتري أن يدفع مطالبة البائع بالثمن ، أي كان له أن يرد هذه المطالبة ، بأنه لن يقوم بتنفيذ التزامه لان البائع المطالبة ، بأنه لن يقوم بتنفيذ التزامه لان البائع لم ينفذ من جانبه التزامه المقابل لالتزام المشتري ، ولذا يقال أن المشتري يدفع مطالبة البائع ، بعدم تنفيذ هذا البائع لالتزامه ويسمى هذا الرد منه : الدفع بعدم التنفيذ

و بالتالى لا مكان للتمسك بهذا الدفع من أحد المتعاقدين يجب أن يكون هناك التزامات متقابلان ناشئان عن عقد ملزم للجانبين وأن يكون هذان الالتزامان مستحقي التنفيذ أي حالين . إن الدفع بعدم التنفيذ وسيلة لا تستخدم إلا في العقود الملزمة لجانبين ، حيث يقوم التقابل بين التزامات كل من طرفيها.