الكل يعرف بان مكافأة نهاية الخدمه تصرف ساكمل السؤال في الاسفل

والله أمر جميل جداً وحافز مادي يُعبر عن مدى تقدير وإحترام الشركة لموظفيها ..

العقد لغير السعودي منتهي المدة لسنتين 

اما السعودي فوضعه مختلف فأذا كان بعقد الموارد البشرية فهو غير محدود اي لا يحتاج لتجديد عقد 

اما في حالة العقد الاعتيادي فهو محدود في الثلاث سنوات الأولى او بعد تجديدين متتاليين ثم يتحول لعقد لا محدود اي  لا يحتاج لتجديد حسب المادة54 من النظام 

ملاحظتك حول بعض الشركات التي تعطي نهاية خدمة مع تسوية الاجازة فهو غير منطقي وغير نظامي  فلا تعطى نهاية الخدمة الا بنهاية العقد وفي حالة التجديد لا تعطى 

هدف الشركة من هذه الحالة هو بخس حق الموظف وحصر مكافأته بسنتين كي لا تتحول لراتب كامل بعد انقضاء خدمته او وصوله لسن التقاعدي 

في حالة الاجازة يعطى مكافأة الاجازة فقط اما نهاية الخدمة فتعطى مع نهاية العقد بسبب مشروع

عذرا, ليس لدي معرفة قانون العمل من المملكة العربية السعودية. موافق مع خبراء آخرين.

اعتقد واكيد بأن هذه طريقة بعض الشركات وهي جيدة وتدخل في مضمون التحفيز المادي والتقدير من قبل الشركة . ولكن هل هذا يتوافق مع نظام العمل بالسعودية . اي مقبول ام مرفوض .

تعتبر مخالفة يحاسب عليها القانون

هذه الطريقة من الحوافز اللي ممكن تتميز بها شركات عن شركات أخرى

مكافأة نهاية الخدمة هي الحقوق المادية التي تحستسب للعامل في نهاية مدة خدمته . والوضع الطبيعي لها أن تدفع للعامل عند مغادرته الجهة التي يعمل بها وتنتهي علاقته العملية بها. أما أن تصرف هذه الحقوق للعامل بعد عودته من إجازته أو عند تجديد عقد عملها ، فهذا وضع  غريب ، وهو بلا شك سيوقع الشركة في مشكلات قانونية وحسابية تتعلق بهذا الأمر ، إذ أن حساب مكافأة نهاية الخدمة يعتمد على مدة الخدمة وهو في الفترة الأولى يتم على أساس حسابي يحدده القانون ، ثم أذا تجاوزت مدة العمل فترة مدة معينة تكون هناك طريقة لكيفية إحتساب هذه المكافأة ، والسؤال الذي يفرض نفسه في هذه الحالة : كيف تحسب الشركة مكافأة نهاية الخدمة بالطريقة المذكورة لعامل أمضى في عمله مدة أكثر من خمس سنوات؟ هل تتجاهل الشركة المدة التي تم فيها إستلام مكافأة نهاية الخدمة وتبدأ حساب مدة جديدة؟ أم يتم تضمين تلك الفترة؟

عموماً في الطريقة في نظري غير سليمة وغير عمليه وعليها مأخذ إحتمال ظلم العامل . وإن حدثت هذه الطريقة ، فالأفضل عند نهاية الخدمة الحقيقية أن يعاد إحتساب الحقوق مرة أخرى ويخصم منها ما تسلمه العامل ، فإن تساوى المبلغين السابق والجديد فلا شئ على الشركة وإن نقص المبلغ لصالح العامل يستحق العامل مبلغ الفرق ، ولا أشك أن المبلغ لن يكون زائداً بحيث يسترد من العامل المبلغ الزائد.