Register now or log in to join your professional community.
لا جدال في أن الأصل هو عدم حدوث تعارض بين الخاص والعام، ذلك أن لكل من القانونين مجال سريانه، فالقانون العام يسرى على عموم الأفراد أو الحالات، على حين يسري القانون الخاص على طائفة خاصة من الأفراد أو الحالات. إلا أنه عند حدوث تعارض في حالة معينة فتكون أولوية التطبيق للنص الذي يتضمنه القانون الخاص وليس للنص العام وهو المعروف بقاعدة أن الخاص يقيد العام.
طبعا القاعدة معروفة ان الخاص يقيد العام وهل لديكم احكام نقض او اتحادية عليا امارات في هذا البحث .
كما قال الأستاذ جمال .. وبعض القوانين الخاصة يتم الرجوع في بعض المسائل فيها إلى قواعد القانون العام ..
كلا فالقانون الدستوري قانون عام ولايمكن تقيده باي قانون خاص
