اذا كان عقد ايجار ذكر به بأن تختص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بنظر دعاوى طرد المستاجر لعدم سداد الاجرة أو لأنتهاء العقد و قام المالك؟

الاختصاص النوعى للمحاكم من النظام العام ولا يجوز لاطراف العقد الاتفاق على مخالفته .

في قانون المرافعات المدنية العراقي لم يبيح للخصوم تقديم دفوع جديدة امام محكمة التمييز (محكمة النقض في مصر) بستثناء الدفوع التي تتعلق ب(( سبق الفصل في الدعوى والاختصاص والخصومة)) لذا فالاختصاص الوظيفي او النوعي هو من النظام العام وبالتالي يمكن اثارة هذا الدفع ان وجد نص في القانون يحدد المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى وليس التحديد ناتج عن اتفاق طرفي العقد كما هو الحال بالعقود الدولية ...مع التقدير

اتفق مع اجابه الاساتذه الافاضل 

يعتبر الحكم صحيح لان السلطه القضائيه هي اللتى تحدد اختصصات المحاكم القيميه والنوعيه ودائره اختصاص كل محكمه

يعتبر الحكم سليم واذا تقدم بالتماس واعادة النظر لن يقبل لانة ولم ياتي بجديد ولم يدخل المدعي غشا علي المحكمة .حيث ان عقد الايجار مقدم امام المحكمة والمحكمة ناظرتة واطلعت علية وان المدعي علية اعلن قانونا ولم يدفع بعدم اخصاص المحكمة .امام محكمة اول درجة وكذلك امام محكمة الاستئناف واصبح ألحكم نهائي بات حاز حجية الشئ المقضي بة

اتفق مع اجابه الساده الزملاء الحكم صحيح