هل من الضروري تعيين مستشار قانوني لشركات العقارات حتى ولو كان المدير العام ملما بكل الجوانب القانونية ؟

 أوجب قانون المحاماه المصرى  على أنه يجب على كل شركة مقيدة بالسجل التجارى أن يكون لها مستشارا قانونيا أو محامى استئناف على الاقل و نص في الماده60 التى تنص على

مادة60  من القانون رقم197 لسنة2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم17 لسنة1983 باصدار قانون المحاماة

يشترط أن يتضمن عقد أو نظام تأسيس أي شركه من الشركات التي يشترط القانون أن يكون لها مراقب حسابات , تعيين مستشار قانوني من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل0

ولا يجوز قيد هذه الشركات في السجل التجاري أو تجديد قيدها قبل التحقق من استيفاء ذلك عن طريق إيداع صوره من التوكيل الصادر للمحامى من ممثلها القانوني معتمدا من نقابه المحامين الفرعية التي يتبعها المحامى0 ويجب على المحامى خلال ثلاثين يوم على الأكثر من تاريخ التوكيل إيداع صوره منه بالنقابة العامة أو الفرعية وسداد مبلغ خمسين جنيها مصريا سنويا عن كل وكالة من هذه الشركات لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية تخصص لدعم المحامين الشبان وتدريبهم ورعايتهم ، ويسرى على هذا المبلغ أحكام الاشتراك المنصوص عليها في المادتين (169 ) و (170) من هذا القانون ، ولا يجوز الإعفاء منه . ويسرى هذا الحكم على الشركات المذكورة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون وذلك عند تجديد قيدها بالسجل التجاري .

نعم

بالتأكيد هو أمرلازم وكما أجاب أستاذي العزيز جمال ..

نعم وذلك لتفرغ المدير العام للقيام بشؤؤونه الاساسية بعيدا عن الضغوطات الناشئة عن الجوانب القانونية

نعم ، فلابد من وجود مستشار قانوني او محامي لاي شركة .

ولقد اتجهت الدول  العربية في تشريعاتها اي نص على ضرورة وجوده