Register now or log in to join your professional community.
مخصصالبضاعة بطيئة الحركة أو الراكدة هو مايطلق عليه اسم :-
( مخصص تخفيض المخزون إلى صافي قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق )
وهنا لابد من توضيح أمرمهم احب ان انوه إليه في هذا الشأن : -
هذا الأمرهو أن استخدام مصطلح ( مخصص تخفيض المخزون إلى صافي قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق ) أدق محاسبيا ومهنيا من استخدامك أخى السائل لمصطلح ( مخصص البضاعة الراكدة أومخصص البضاعة بطيئة الحركة )
و ذلك لأن بطئ حركة المخزون أو ركوده ليست الهدف في حد ذاته من تكوين هذا المخصص انما تكوين هذا المخصص هو اجراء وقائى وعلاجى ناتج عن الانخفاض الحاصل في قيمة المخزون نفسها والذى هو ناتج عن حالة الركود او البطئ - بمعنى آخر أنه من الممكن ان يكون لدينا بضاعة مخزون راكدة و لكن صافي قيمتها السوقية القابلة للتحقق قد تتساوى أو تزيد عن قيمتها الدفترية و بالتالي فإنه فى هذه الحالة لا يوجد نهائيا أى داعي لتكوين ما يسمى بمخصص البضاعة الراكدة أو مخصص البضاعة بطيئة الحركة حيث سيعد ذلك تلاعب في القيمة الدفترية للمخزون بالتدنية وهو الأمر سينعكس بطبيعة الحال على عدم الافصاح السليم عن حقيقة المركز المالي للشركة.
والمصطلح السليم في وجهة نظر الباحثين والمشتغلين هو مصطلح ( مخصص تخفيض المخزون إلى صافي قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق ) – والممارسة العملية السليمة فى هذا الشأن هي أن يتم دراسة مدى انخفاض القيمة الدفترية لللمخزون الراكد أو البطيئ الحركة للوصول بها إلى صافي قيمة السوقية الأقل والقابلة للتحقق - وهذا بالطبع لا يعني ان الهدف هو دراسة حالة ركود أو بطىء حركة المخزون - انما الهدف الحقيقي هو دراسة مدى انخفاض قيمة المخزون الدفترية إلى صافي قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق - ويجب أن يبقى هذا هو الهدف دائما
وأساس تكوين هذا المخصص هو
أنه عندما نجد أننا أمام مخزون قد تقل قيمته السوقية فى السوق عن تكلفته الدفترية
فان المعالجة الدقيقة فى مثل هذه الحالة الخاصة بتقييم المخزون تتمثل فى الأتى :-
1- نبدأ بأن نقوم بتحديد تكلفة الإحلال الخاصة بالمواد الراكدة البطيئة الحركة
2- بعد ذلك نقوم بعمل مقارنة بين قيمة المخزون الدفترية و قيمته السوقية فى السوق وذلك لتحديد قيمة المخصص الواجب بناؤه كعلاج محاسبى لمثل هذه الحالة
* ويجب ملاحظة أن عملية المعالجة هذه عند تقييم المخزون بها شق خاص بالتقديرات المحاسبية حيث أن تكلفة الإحلال هى تقدير محاسبي يتم من قبل ادارة المنشأة و قد تدعم الإدارة رؤيتها بخصوص التقديرات المحتملة لتكلفة الإحلال للمخزون بالعديد من الأدلة المتنوعة مثل خطابات التسعير الخارجية من الموردين الأخرين في سوق نشطة و مفتوحة أو خبراء التقييم المعتمدين - و لمدقق الحسابات فى هذه الحالة الحق في الحصول على جميع أدلة الإثبات التي تثبت أنه لا يوجد أي تحيز من قبل الإدارة عند قيامها بأعتماد تلك التقديرات المحاسبية
* لنفرض مثالا على ذلك للتوضيح:-
لو افترضنا أن التكلفة الدفترية للمخزون هي10000جنيه و أن قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق فى السوق هي8000 جنيه
هنا تكون الإدارة أمام ثلاثة معالجات مختلفة لمعالجة هذا الإنخفاض في قيمة المخزون
– أحد هذه المعالجات هو استكمالا لجوابى على سؤالكم بالشرح والتفصيل بالقيود المحاسبية ويأتى فيماسأقدمه لاحقا تحت مسمى طريقة( المعالجة الثالثة ) – طريقة المخصص
المعالجة الأولى : طريقة تكلفة البضاعة المباعة
– بمعنى تحميل هذا الفرق الذى هو انخفاض فى قيمة المخزون السوقية والقابلة للتحقق فى السوق عن تكلفته الدفترية على ح / تكلفة البضاعة المباعة بالقيد التالى:-
2000 من حـ / تكلفة البضاعة المباعة
2000 الى حـ / المخزون
المعالجة الثانية : طريقة خسائر التخفيض
– بمعنى تحميل هذا الفرق الذى هو انخفاض فى قيمة المخزون السوقية والقابلة للتحقق فى السوق عن تكلفته الدفترية على ح / خسائر انخفاض قيمة المخزون بالقيد التالى:-
2000 من حـ / الخسائر الناتجة عن أنخفاض قيمة المخزون الدفترية عن صافى قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق
2000 الى حـ / المخزون
المعالجة الثالثة : طريقة المخصص
- وهنا حساب المخصص يعتبر حساب عكسي لحساب المخزون - بمعنى أن نتقوم بتحميل هذا الفرق الذى هو انخفاض فى قيمة المخزون السوقية والقابلة للتحقق فى السوق عن تكلفته الدفترية على ح / مخصص تخفيض قيمة المخزون الدفترية ليصل إلى صافي قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق فى السوق بالقيد التالى :-
2000 من حـ / الخسائر الناتجة عن أنخفاض قيمة المخزون الدفترية عن صافى قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق
2000 الى حـ / مخصص تخفيض المخزون إلى صافي قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق
* وفى حالة أن القيمة السوقية للمخزون أقل من التكلفة الدفترية له و بعد المعالجة الثالثة الخاصة بطريقة( المخصص ) ستظهر القيمة كالتالي في قائمة المركز المالي :-
10000 المخزون
(2000) ( يخصم ) مخصص تخفيض المخزون إلى صافي قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق
8000 صافى قيمة المخزون
* ولو أننا في الحالة السابقة في السنة الأولى حققنا خسائر أنخفاض قيمة المخزون بقيمة2000جنيه و في السنة التالية بعد أن قمنا بعمل التقدير الخاص بالمخزون وجدنا أن قيمة المخزون زادت بمقدار3000 جنيه فإن المعالجة هنا هي كالتالى:-
2000 من ح / مخصص تخفيض المخزون إلى صافي قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق
2000 الى حـ / خسائر المخزون المستردة
وعملية تتبع وترصد هذه الخسائر على مستوى البند المخزني الواحد من الناحية العملية تبدو مستحيلة فى الواقع العملى
- وعملية المعالجة هذه لا تتعدى كونها تعديل لقيمة المخزون الدفترية للوصول بها إلى صافي قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق و ذلك على مستوى المخزون ككل
وليس الهدف ان يتم تتبع المخزون الذي تم عمل المخصص له على مستوى البند المخزنى الواحد
-انما الهدف الاساسي من كل ما سبق هو :-
1- عدم ادراج قيم للمخزون تكون فيها مغالاة أو تدنية ( تقليل ) حتى لا يتم التأثير على حقيقة المركز المالي للشركة
2- الهدف من توسيط ح / خسائر الهبوط هنا هو توجيه النظر نحو القصور الداخلي أو الخارجي الذي نتج عن عدم تصريف البضائع في الوقت المناسب حتى أصبحت اسعار الحصول على هذه البضائع أقل من الأسعار التي اشترتها بها الشركة وذلك عند مقارنتها بصافي التكلفة الناتجة من طرح هامش الربح و التكاليف المقدرة لعملية البيع من اسعار البيع الحالية - و من هنا يجب على المحاسب أن يتعامل مع الأمر على مستوى المخزون ككل - فالهدف هنا هو معايرة المخزون وتسليط الضوء على خسائر الهبوط في أسعارالبضائع
وعند بناء المخصص لأول مرة يجب أن يتم تتبع القيمة الاجمالية للخسائر التي تم اعتمادها وعند استرداد الخسائر التي تم بناء المخصص بقيمتها سابقا أو حتى لو ان الحالة هي انه هناك خسائر اضافية ستكون القاعدة كالتالى :-
أولا : اذا كان رصيد المخصص للسنة السابقة أقل من خسائر السنة الحالية
هنا يزاد رصيد المخصص بقيمة الفرق
= (خسائر السنة الحالية - رصيد المخصص للسنة السابقة )
ثانيا : اذا كان رصيد المخصص للسنة السابقة أكبر من خسائر السنة الحالية
هنا يخفض رصيد المخصص لقيمة الخسائر الحالية و تحسب خسائر مستردة قيمتها
= (رصيد المخصص للسنة السابقة - خسائر السنة الحالية )
خسائر السنة الحالية = رصيد المخصص للسنة السابقة
ولا يوجد تعديل ولا توجد أية قيود مطلوبة
والقاعدة السابقة تطبق كلما تطلب الأمر ذلك بعد أن نصل إلى رقم خسائر واحد على مستوى المخزون ككل بغض النظر عن الخسائر على مستوى البند المخزني الواحد و بغض النظر هل تم بيع هذا البند المخزني من عدمه.
* وبشكل عام فإن إجراء اختبارات انخفاض القيمة على المخزون لا تتم في الغالب إلا في نهاية السنة المالية عند اصدار قوائم مالية مدققة أو حتى غير مدققة وبالتالي فإن المحاسب غير مطالب عمليا بالقيام باختبارات انخفاض القيمة على المخزون كل شهر مثلا او كل اسبوع و ذلك لان هذه العملية من حيث طبيعتها قد تكون مكلفة.
* وجدير بالذكر هنا أن طريقتى المعالجة الثانية والثالثة افترضتا معالجة تقلبات الخسائر في حسابين منفصلين هما:-
الحساب الأول : ح / الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة المخزون الدفترية عن صافي قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق
الحساب الثاني : حساب خسائر المخزون المستردة
وكلا الحسابين منفصلين و لكن يمكننا ان نصنف كلا منهما تحت بند تكلفة البضاعة المباعة و ذلك في حالة استخدام التصنيف الوظيفي للحسابات في قائمة الدخل - و في حالة التصنيف هذه تحت بند تكلفة البضاعة المباعة فإنه يجب ان نفصح فى الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية بشكل مفصل عن تفاصيل بند ( صافي تكلفة البضاعة المباعة ) الذي سيحتوي على التفاصيل التالية :-
××× تكلفة البضاعة المباعة
××× الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة المخزون الدفترية عن صافي قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق
(×××) ( يخصم ) خسائر المخزون المستردة
--------
××× صافي تكلفة البضاعة المباعة
ويمكننا فى هذا الشأن الرجوع إلى تصنيفات الحسابات طبقا لمعايير اعداد التقارير المالية الدولية لسنة2014
وهذه المعالجة باستخدام ( المخصص ) تفترض بشكل أساسى أن : -
1- تندرج حسابات الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة المخزون السوقية وخسائر المخزون المستردة تحت بند تكلفة المبيعات في القوائم المالية ( قائمة الدخل ).
2- يكون ح / مخصص تخفيض المخزون الى صافى قيمته السوقية الأقل والقابلة للتحقق حساب مقابل أو عكسى لحساب المخزون - وعلى ذلك يتم تصنيف المخصص هنا في القوائم المالية تحت بند الأرصدة المخزنية أوالمخزون
وفى هذه الحالة لا يوجد تأثير على تكلفة البضاعة المباعة و لكن كل ما في الأمر هو أنه تم تصنيف الخسائر والخسائر المستردة تحت هذا البند في القوائم المالية وبذلك فنحن نتوافق تماما مع ما تم ذكره في الفقرة34 من معيار المحاسبة الدولي رقم2
وفى تقييم للطرق الثلاثة السابقة فى المعالجة فان :-
المعالجة الاولى - غير متوافقة تماماً مع ما جاء في المعيار المحاسبي الدولي رقم2
و سبب عدم تفضيل المعالجة الاولى هو أن ح/ تكلفة البضاعة المباعة يجب أن يعبر فقط عن تكلفة البضاعة المباعة لأن ذلك هو الغرض من هذا الحساب - ولا يجب ان يتم معالجة خسائر انخفاض قيمة المخزون فيها لأن ذلك قد يحدث خللا خاصة عند مطابقة النتائج الخاصة بمعالجة اساليب التكلفة من حيث الدقة المحاسبية و مقارنتها بما تم في الدفاتر المحاسبية
ومن ناحية أخرى فإنه وكما تم معالجة خسائر الانخفاض في قيمة المخزون في تكلفة البضاعة المباعة بحسب هذه الطريقة فإنه يجب ان نلتزم بهذا النهج و نعالج الخسائر المستردة في هذا الحساب أيضا و هو الأمر الذي لا يراه الباحثون مقبولا للاعتبارات السابقة
المعالجة الثانية - جيدة - و لكن أيضا يشوبها بعض الخلل و ذلك بأنه يتم تعديل حساب المخزون بقيمة الانخفاض أو الارتفاع و هذا أيضا قد يحدث تشوها في الحساب و خاصة عند مقارنة طرق احتساب تكلفة البضاعة المباعة مع ما تم في الدفاتر المحاسبية
المعالجة الثالثة - هي المعالجة المفضلة لدي كثير من الباحثين والمشتغلين و يرشحونها و يتحمسون لها في هذا الشأن و ذلك لأنها تتلافى جميع العيوب السابقة - فحساب المخزون لا يؤثر عليه مثل هذه الانخفاضات في القيمة و التي قد تكون موسمية و بالتالي فإن المقارنة واعادة الاحتساب ستكون سليمة ولن يشوبها التعقيد - وربما من ناحية الرقابة الداخلية سيكون ذلك مفيدا كثيرا للتأكيد على تطبيق الضوابط الداخلية و عدم التلاعب في المخزون - وناحية اخرى مهمة وهي اعدادات الضبط الخاصة بأغلب البرامج المحاسبية المعروفة قد لا تتيح وجود اليات الانخفاض في القيمة وهو ما قد ينتج عنه خلل عند معالجة البيانات في حالة التلاعب في آلية احتساب تكلفة البضاعة المباعة داخل البرامج المحاسبية
اذن تعد المعالجة الثالثة هي المعالجة المفضلة للأسباب الأتية:-
1- لأنها تضع جميع تقلبات حساب المخزون في حساب واحد هو حساب مخصص تخفيض المخزون إلى صافي قيمته السوقية الاقل والقابلة للتحقق - بمعنى أن أى انخفاض أو زيادة ناتجة عن الفرق بين التكلفة الدفترية للمخزون و صافي القيمة السوقية الأقل والقابلة للتحقق ستنعكس بشكل تلقائي من خلال مخصص تخفيض المخزون إلى صافي قيمته السوقية الاقل والقابلة للتحقق الذي سيعد بمثابة حساب عكسي سيصنف على أنه تابع لبند المخزون في القوائم المالية
2 - أن حساب المخصص هنا لا يتأثر بالزيادة في أسعار المخزون في السنوات التالية إلا في حدود ما تم أعتماده سابقا من خسائر
3- أن عيوب القيود المباشرة التي تمت باستخدام المخزون وتكلفة البضاعة المباعة كما حدث فى طريقة المعالجة الاولى قد تحدث تشوهات و قد ينتج عنها مشاكل في الافصاح وفصل المعاملات وايضا ربما ستكون مدخلا للاحتيال في القوائم المالية من خلال المغالاة او التدنية في بنود الأصول والخصوم والمصاريف والايرادات وهي الممارسة التي قد يكون من نتاجها ما يسمى بالاحتياطيات السرية التي قد يعاقب عليها القانون في بعض البلدان مثل مصر و انجلترا
4- المعالجة الثالثة من أفضل المعالجات عمليا لأنها من الناحية العملية ستوفر الآلية المستقلة التي لن يكون من خلالها على المحاسب تسوية أو قيد اية قيود مباشرة في حساب تكلفة البضاعة المباعة او حساب المخزون و لكن كل هذه التعديلات ستتم من خلال حساب المخصص و حساب الخسائر و حساب الخسائر المستردة و بالتالي سيسهل على المحاسب الوصول إلى تفاصيل الافصاح المناسب الذي يجب ان يدرج في القوائم المالية و سيسهل عليه أيضا اثبات العلاقة بين هذه الحسابات عند طلبها بواسطة الجهات الرقابية.
أخيرا - أشكر الله العلى العظيم على ماأتانى من فضله
وأشكر كل الأخوة المتابعين على مجهودهم فى الاطلاع
ذلك يعتمد على الحياة واستخدام السلع
صراحة أنا سمعت بهذا المصطلح من قبل لكن لا أعرف عنه شيء بإنتظار زملائي المحاسبين للإجابة على هذا السؤال والإستفادة منهم
الحفاظ على مستوى عند أدنى مستوى لها عارية إذا كان ذلك مطلوبا نادرا، التصرف على خلاف ذلك قبالة حتى أقل من سعر السوق. طبيعة القابلة للتلف واحتلال مساحة أكثر أهمية للنظر في العلاج.
هو مخصص كالمخصصات وينطبق عليه نفس الشروط
صدقا لم اسمع باسم هذا الحساب
اوافق ع جميع اجابات الاخوة الافاضل
اجابات الاخوة كلها مفيدة لكن اضافة بسيطة، لا يشترط تغير قيمة البضاعة (او حتى الخام) كي تعتبر بطيئة الحركة ووجوب احتساب مخصص عليها... ببساطة الامر يخضع لمبدأ الجوهرية - و/او التحفظ ... مثلا اذا كانت لديك بضاعة جاهزة معدل دورانها بطيئ جدا او مادة خام لم تعد تستخدم في التصنيع وكانت قيمتها جوهرية بحيث تؤثر على سلامة البيانات المالية فيجب حينها احتساب مخصص اما بنسبة من هذه البضاعة او المادة ..او يؤخذ مخصص بقيمتها بالكامل.. وذلك بحيث تخرج قيمة البضاعة من نهاية المدة عن طريق مصروف يظهر في قائمة الدخل ومخصص في جانب الالتزامات من الميزانية ...وهذا تصرف سليم للغاية ..بعد ذلك اي حركة تتم على الصنف فإنها تتم على المخصص ...
