ماهي شروط وقوع الجريمة بطريق الامتناع ؟

توفر الركن المادي للجريمة و يقوم الركن المادي للجريمة بناء على مجموعة من العناصر أولها 

1. وجود واجب قانوني 
2. توفر الجزاء لكل من يخالف هذا الواجب 

و كذلك توفر القصد الجنائي لأن جريمة الامتناع من الجرائم السلبية أي أن الفاعل يحجم عن اتيان فعل ايجابي و هذا ما يتمثل في الركن المعنوي 

الشروط عامة هي توافر أركان الجريمة من ركن مادي وركن معنوي ورابطة سببية بينهما وقصد جنائي

الركن المادي لوقوع الجريمة بالامتناع هي الصورة السلبية للركن المادي وهو الامتناع عن عمل عندما يشكل هذا العمل واجب قانوني كان بامكان الجاني فعله مع علمه بهذا الواجب كامتناع الام عن ارضاع الطفل اذا تسبب ذلك في ضرر له أو الامتناع عن انقاذ الغريق مثلا مع الاستطاعة المثبته والقصد الجنائي

 أن يكون علي الممتنع واجب او التزام قانوني او تعاقدي بأداء عمل بمنع وقوع الجريمة كواجب الممرضة بعناية مريضها أو واجب الام في اطعام طفلها و يعتبر الممتنع في هذه الحالة مسئولا عن النتائج التي افضي اليها امتناعه .

 أن تتوافر علاقة السببية بين الامتناع و النتيجة التي يعاقب عليها القانون 

 أن يكون الممتنع قادرا علي القيام بالفعل الايجابي الذي من شأنه أنقاذ حياة المجني علية إذ لا تكليف بما لا يستطاع .

الامتناع هو فعل سلبي يؤلخذ اد

ذا الواقع يتطلب القيام بفعل إيجابي

أتفق مع الإجابات ...

الامتناع : هو إحجام شخص عن إتيان فعل ايجابي معين كان المشرّع ينتظره منه في ظروف معينة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزمه بهذا الفعل وأن يكون باستطاعة الممتنع القيام به. فهذا التعريف وإن كان يحدد شروط الامتناع(ب) لكنه لا يحدد ما هي طبيعة الامتناع 

فالجرائم السلبية البسيطة : يقوم ركنها المادي بامتناع لا تعقبه نتيجه مادية ملموسة، حيث يقتصر نص التجريم على الإشارة إلى الامتناع فيقرر من أجله عقوبة، وتعتبر الجريمة تامة به. ومن أمثلة هذه الجرائم: ـ جريمة إنكار العدالة ـ جريمة تعريض طفل أو عاجز للخطر. ـ جريمة الامتناع المحظور غير المقترن بنتيجة ضارة أما الجرائم السلبية ذات النتيجة: فيفترض ركنها المادي امتناعا أعقبته نتيجة إجرامية ومن أمثلتها : ـ جريمة تعريض الطفل أو العاجز للخطر إذا اقترنت بحصول مضرة (قطع أعضاء أو كسرها أو الموت ـ جريمة الامتناع المحظور إذا ترتب عنها هلاك شخص أو إصابته بضرر بدني وتسمى هذه الجرائم بجرائم الارتكاب عن طريق الامتناع. فالجرائم السلبية أو جرائم الامتناع بنوعيها يقوم الركن المادي فيها على :  

 1ـ عنصر سلبي اقترن بظروف مادية وهو الامتناع وهذا العنصر كاف لقيام الجرائم السلبية البسيطة.                                       2ـ أما الجرائم السلبية ذات النتيجة أو جرائم الارتكاب بطريق الامتناع فلابد لها إضافة إلى العنصر الأول من توفر عنصر ثان وهو عنصر ايجابي مادي يتمثل في النتيجة الإجرامية.                                                                                               شروط (أو عناصر) الامتناع : يجب  توفر ثلاثة عناصر أو شروط للامتناع وهي : ـ الإحجام عن إتيان فعل ايجابي. ـ وجود واجب قانوني. ـ الامتناع بصفة إرادية.

   1ـ الإحجام عن إتيان فعل ايجابي : لامتناع ليس موقفا سلبيا مجردا أيا كان، وإنما موقف سلبي بالقياس إلى فعل ايجابي معين. ويعني ذلك أن المشرّع يعتبر بعض الظروف مصدرا لأن يقوم الشخص بفعل ايجابي معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق، فإذا لم يأت هذا الفعل بالذات فهو ممتنع في نظر القانون. وتطبيقا لذلك فإن جريمة إنكار العدالة تفترض أحجام القاضي عن القيام بالإجراءات التي يحددها القانون للنظر في الدعوى، لا عن فعل شيء آخر، فالنظر والحكم بعدم سماع الدعوى لا يعد امتناعا عن الدعوى كذلك لا يعد امتناعا. فالامتناع يجب أن يكون عن فعل ايجابي فرضه واجب قانوني.                                                                                                     

   2 ـ وجود واجب قانوني: ليس للامتناع وجود في نظر القانون إلا إذا كان الفعل الايجابي مفروض قانونا على من امتنع عنه. فمثلا امتناع المتهم عن الكلام أثناء التحقيق والمحاكمة لا يعتبر جريمة لغياب واجب قانوني يفرض عليه الكلام                                                                             

   3ـ الصفة الإرادية للامتناع : باعتبار الامتناع مثل الفعل الايجابي صورة للسلوك الإنساني فالامتناع يصدر عن الشخص ابتغاء تحقيق غاية معينة ويهدف به إلى السيطرة على مجموعة من العوامل والظروف الخارجية من أجل توجيه هذا المجموع إلى تحقيق هذه الغاية. وتقتضي الصفة الإرادية للامتناع أن تكون الإرادة مصدره أي أن تتوفر علاقة إسناد مادي بينها وبين الامتناع فهو يحجم عن الفعل الايجابي المفروض عليه لأنه أراد ذلك وقد كان في وسعه أن يأتي الفعل. فإذا ثبت أن الإحجام قد تجرد من الصفة الإرادية فلا يوصف بأنه امتناع في المعنى القانوني (كوجود إكراه مادي أو سقوط الشخص مغما عليه...). والى جانب تلك الشروط الثلاثة العامة لقيام الامتناع يوجد أحيانا شرط رابع خاص ببعض حالات الامتناع وهو أن لا يكون الفعل المطلوب القيام به مصدر خطر على الشخص المفروض عليه أو على غيره

وقوع الجريمة الإيجابية بطريق الامتناع : - يتكون ركنها المادي من الامتناع المقارنة جانب تحقق نتيجة إيجابية ناشئة عن هذا الامتناع . مثال: الممرضة التى تمتنع عن إعطاء المريض الدواء ليموت . وفى الغالب (تتحقق صورة هذه الجريمة بصدد جريمة القتل العمد بالذات ). و شروط الجريمة الايجابية بطريق الامتناع هي : -1- أن يكون علي الممتنع واجب او التزام قانوني او تعاقدي بأداء عمل بمنع وقوع الجريمة كواجب الممرضة بعناية مريضها أو واجب الام في اطعام طفلها و يعتبر الممتنع في هذه الحالة مسئولا عن النتائج التي افضي اليها امتناعه . -2- أن تتوافر علاقة السببية بين الامتناع و النتيجة التي يعاقب عليها القانون -3- أن يكون الممتنع قادرا علي القيام بالفعل الايجابي الذي من شأنه أنقاذ حياة المجني علية إذ لا تكليف بما لا يستطاع .