تبين لك كمدير عام ، بأن مدراء المشاريع يقومون بأخذ نسب من كل مقاول ومؤسسة يتعاملون معها .. هل تترك الامور كما عليها ؟ ام توقفهم عن العمل ؟ ماذا تفعل ؟

وهل مانسمعه عن انهيار مباني على رأس ساكنيها إلا كان هؤلاء هم مهندسيها ؟ ومن يسكت عن الفساد فهو شريك فيه والساكت عن الحق شيطان أخرس 

هذه عمليات سرقة في وضح النهار وهي عمليات رشوة وغسيل اموال ونهب اموال الدولة والاكثر من كل ذلك هي مص لدماء الفقراء والمحتاجين اذن هي فساد من كل الجوانب فهنا يبرز دور المدير العام القيادي المسؤول امام الله تعالى ( وقفوهم انهم مسؤولون ) فعليه ان يستغل كل صلاحياته وحسب القانون و يضع حدا لهذه الكارثة ولا يخاف في الله لومة لائم.

التحويل للشئون القانونية ... وفصلهم .. مع ابلاغ كل الجهات والنقابة بنتيجة التحقيق وقرار الفصل

ومنهم لله

للأسف الشديد أن الرشوه أزدادت و تنوعت و تم إدخالها ضمن البنود الرسميه الحكوميه للمصروفات اﻷداريه تحت بند (تسهيلات ) اﻷمر الذي شجع الكثيرين من ضعاف اﻷنفس على ممارستها إﻵ ما رحم ربي حيث أصبحت أي معامله لمواطن أو لجهه حكوميه ﻻ تمرر إﻵ بعد دفع الرشوه( التسهيلات) و هذا هو ما جعلنا نتراجع الى الخلف و هو ما أوصلنا و أوصل اﻷمه الى ما هي عليه اليوم، و لكن المسئوليه تقع على عاتق الجميع إبتداءا من اﻷسره و المدرسه و الجامع و منظمات المجتمع المدني و إنتهاءا برأس السلطه و إليك قول الحق تبارك و تعالى في سورة الرعد اﻵية(11)

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ صدق ألله العظيم.

أولا بمجرد معرفتي بهذا الشيء أقوم بالرقابة على مدراء المشاريع وأفهم لماذا يقومون بهذا العمل وماهي التنازلات التي كانوا يقومون بها لكي تقوم الشركة بإعادة تأهيلها من جديد  وبعد معرفتي ذلك  أقوم  بإثبات استلامهم لتلك النسب ثم أحولهم للتحقيق معهم لينالوا جزاءهم الرادع.. 

ليس جائز شرعا وقانونا وتعتبر خيانة لمهنة المهندس حيث المهندس يستغل عمله للحصول على بعض المنافع سواء نقدية وعينية من المقاول وهنا يكون موقف ضعف للمهندس وأستغلاله من قبل المقاول للتنفيذ كما يشاء وقد يخل بالمواصفات والكميات المتعاقد عليها فى تنفيذ المشروع بتهاون من المهندس وهنا يكون الخلل بعدم تنفيذ المشاريع وفق شروطها الهندسية والمتعاقد عليها فما بنى على باطل فهو باطل ولا مكان لهؤلاء المهندسين فى العمل فى الاشراف الهندسى لانهم خانوا شرف المهنة.

مدمت تحصل علي اي شيء من مقاول بالبلدي كدا( عينك مكسورة ) فلن تتسلم الاعمال بما يرضي الله وعلية فان علي صاحب العمل رفدهم ان لم يبلغ عنهم الشرطة بتهمة الرشوة

يتحول الى التحقيق ويبلغ السلطة بوجود رشاوي لان هذا الاسلوب يعد من الفساد الاداري ولابد من اخذ حدود لهذه الاجراءات 

ايقاف عن العمل فورا و التحقيق معهم بلادله والمستندات

وعلى حسب نتائج التحقيق معهم يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه  الازمه ضدهم 

العمل على تقصى الحقيقه والتاكد منها ثما القيام بالتحويل الى الشئون القانونيه لاخذ الاجراءت الازمه معهم وذلك لعملهم على شى مذموم وممنوع فى القواعد العمل