ما هو حكم رهن ملك الغير رهنا حيازيا ؟

أحالت المادة1098 مدني إلى المادة1033 مدني الخاصة برهن ملك الغير رهناً رسمياً وجعلتها واجبة التطبيق في مجال الرهن الحيازي. وعليه فإن رهن ملك الغير حيازياً يقع صحيحاً في العلاقة بين طرفيه ولكنه قابل للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن، بيد أن هذا الرهن لا ينفذ في مواجهة المالك الحقيقي الذي يظل أجنبياً عن العقد، ومن ثم فإن هذا العقد يعجز عن ترتيب أثره في إنشاء حق الرهن على المال المرهون إلا إذا أقره المالك الحقيقي أو إذا اكتسب الراهن ملكية المال المرهون. مع ملاحظة أن الإقرار الصادر من المالك الأصلي يؤدي إلى نفاذ الرهن في مواجهته ولو لم يصدر في الشكل الرسمي، لأن عقد الرهن الحيازي - كما قدمنا - عقد رضائي لا يحتاج إلى شكلية خاصة لإبرامه.ولم تتضمن المادة1098 من القانون المدني المصري إحالة إلى حكمالمادة1034 من نفس القانون. ولذلك كان طبيعياً أن يختلف الفقه المصري حول مصير الرهن الحيازي الذي رتبه مالك لصالح دائن مرتهن حسن النية في حالة زوال ملكية الراهن بأثر رجعي، حيث ذهب البعض إلى بقاء هذا الرهن قياساً على الرهن الرسمي الذي يبقى – بحكم المادة1034 – في حالة زوال ملكية الراهن بأثر رجعي. فالمادة1034 يطبق حكمها في مجال الرهن الحيازي بطريق القياس لاتحاد العلة في الرهنين بدرجة يستبعد معها أن يكون المشرع أراد قصر الحماية على المرتهن رهناً رسمياً دون المرتهن رهناً حيازياً. وذهب البعض الآخر إلى أن المادة1034 تقرر حكماً استثنائياً يمثل خروجاً على الأصل العام في أثر انحلال سند الراهن. وهذا الحكم قرره المشرع في مجال الرهن الرسمي، فلا يجوز التوسع في تفسيره أو تطبيقه – بطريق القياس – في مجال الرهن الحيازي. وعلى ذلك، يزول الرهن الحيازي الذي يرتبه المالك على عقاره، وفقاً للمبادئ العامة، إذا تقرر انحلال سنده بأثر رجعي، ولو كان الدائن المرتهن حسن النية وقت إبرام العقد. ولو أراد الشارع الأخذ، في الرهن الحيازي، بحكم المادة1034، لما فاته الإحالة عليها في المادة1098 مع بقية النصوص الخاصة بالرهن الرسمي والتي رأى الإحالة عليها.

أوافق على إجابة الأستاذ نبهان .

اتفق مع اجابة الاستاز سالم