Register now or log in to join your professional community.
لان القانون الخاص بالدوله يحدد نسبه الامتلاك لغير صاحب جنسيه البلد المراد الشراء فيها و ذلك لاسباب تخص الامن القومي للبلد و ذلك امر هام جدا و مثير للاهتمام ايضا و يدخل باطار حركه اقتصاد دوله وايضا لكل دوله ظروفها الاقتصاديه و الامنيه و المختلفه عن الاخري فمثلا هناك دوله تحدد بنسبه امتلاك و ايضا هناك دوله اخري تحدد نسبه امتلاك مقننه او محدده بحق الانتفاع بعدد سنوات محدده و هناك دوله اخري لا تمانع حق التملك و لكن اسعارها مرتفعه للامتلاك فباختلاف ظروف و القوانين الموضوعه يحدد نسبه الامتلاك فعندما لايستطع المواطن الوافد من دوله اخري حق الامتلاك يتجه للايجار لانه المسموح له قانونا هو حق الايجار و لكن حق الامتلاك يدخل تحت بند المشاركه لمواطن اخر جنسيته لنفس جنسيت الدوله المقيم بها الوافد اقامه مؤقته للوافد و بنسبه قد لا يتم الدفع من قباله الشريك ذوالجنسيه الاساسيه بغير جنسيه الوافد بمعني ان القانون هو الذي يحدد الطلب للايجار او التملك للدوله ونسبه ت ارتفاع الطلب للايجار عن التملك
الأوضاع السياسية والأمنية وقلة الأجور وضعف الإقتصاد
