شروط قيام الالتزام الطبيعي؟

نشكر سيادتكم على هذه الدعوة  و بالنسبة للاجابة على سؤال سيادتكم فإن الالتزام الطبيعي هو واجب أدبي أو أخلاقي ارتفع إلى مستوى الالتزام الطبيعي ، و لكن يجب على القاضي عند تقديره لوجود الالتزام الطبيعي مراعاة الوعي العام في الجماعة , بشرط ألا يخالف ذلك النظام العام .و هكذا ، يشترط لقيام الالتزام الطبيعي توفر العناصر الثلاثة التالية :أولاً ـ وجود واجب أدبي محدد :يعتبر وجود واجب أدبي محدد شرطاً أساسياً - و إن لم يكن كافياً - لقيام الالتزام الطبيعي . و إذا كان لا يمكننا حصر الحالات التي يتوفر فيها واجب أدبي يمكن أن يرقى إلى مصاف الالتزام الطبيعي ، إلا أن هذه الواجبات يمكن أن تتمركز بواجب عدم الإضرار بالغير ، و واجب عدم الإثراء على حساب الغير ، و واجب الوفاء ، واجب المساعدة ، و واجب العرفان بالجميل .ثانيا ً ـ وجود العنصر المعنوي :يلاحظ أن هذا الواجب الأدبي يلازم عنصراً معنوياً مفاده شعور المدين بأن عليه أداء ، أي واجب الوفاء بهذا الالتزام إرضاء للضمير و الشرف .و لكن ، لا يعتبر هذا الواجب الأدبي التزاماً طبيعياً لمجرد شعور المدين بوجوب الوفاء به ، و إنما يجب أن يكون هذا الشعور هو شعور الفرد العادي باعتباره ممثلاً لشعور الجماعة .فالعنصر المعنوي أو الشعور بواجب الوفاء إنما يتحدد وفق معيار موضوعي ، و ليس استناداً لمعيار ذاتي أو شخصي ، أي أن هذا الشعور يتحدد من خلال استرشاد القاضي بواجب الضمير لدى الجماعة و ما يسود المجتمع من قيم و أخلاق .

ثالثاً ـ عدم التعارض مع النظام العام و الآداب العامة :تُعد فكرة النظام العام من مستطردات النظام القانوني الثابتة , فهي الحاجز الذي يحول دون اختراق المفاهيم الحضارية و الاجتماعية للمجتمع بواسطة أفكار أو قيم مناقضة لها .

يقوم الالتزام الطبيعي علي عنصرين رئيسيين وهما وجود واجب أدبي، وعدم التعارض مع النظام العام أو الآداب العامة .الشرط الأول- وجود واجب أدبيقامت فكرة الالتزام الطبيعي في الفقه الحديث علي نحو خاص علي مفهوم من تدعيم الواجبات الأدبية التي يرتقي بها النظام القانوني إلي درجة تقترب من الالتزام المدني في ما يرتبه عليه من بعض الآثار (المديونية) مع تخلف مفهوم الجبر في الوفاء.*غير أن فكرة الواجب الأدبي التي تقوم أساسا للالتزام الطبيعي ليست مجرد الأدبيات في مستوياتها الدنيا، بل هي الواجبات الأدبية في مستوياتها المحددة، وهذه المسألة في تقديراتها من جانب القضاء تتوقف علي عوامل التطور والوعي الحضاري والإنساني التي يصل إليها المجتمع، من خلال علاقات أعضاء الجماعة وظروفهم.يضاف إلي ذلك أن هذا الواجب الأدبي قد يكون في أصله متخلفا عن التزام قانوني مدني بالمعني الكامل.وعلي هذا النحو السابق، فإن الالتزام الطبيعي ينشأ إما عن صعود قيمة أخلاقية أو أدبية، وإما عن التزام كان مدنيا كاملا فهبوط به القانون إلي مستوي الالتزام الطبيعي ، لسبب أو آخر.*وأخيرا : يلاحظ أن هذا الواجب الأدبي يلازم عنصر معنوي مفاده شعور المدين بأن عليه أداء واجب الوفاء غير أن هذا الشعوب إنما يتحدد وفق معيار موضوعي وليس وفق معيار ذاتي أو شخصي، بمعني أن الشعور بواجب الوفاء إنما يتحدد من خلال استخلاص القاضي لشعور الجماعة وما يسود المجتمع من قيم وأخلاقيات وموجبات للضمير الجماعي.الشرط الثاني – عدم التعارض مع النظام العامتعد فكرة النظام العام الحاجز الذي يحول دون اختراق المفاهيم الحضارية والاجتماعية للمجتمع بواسطة أفكار أو قيم مناقضة لها. لذلك كان منطقيا أن تنص المادة200 من القانون المدني المصري علي أنه في كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام .وهذا الحكم يطبق في القوانين المختلفة دون حاجة إلي نص خاص، ولكن مع اختلاف مفهوم النظام العام في كل دولة حسب أخلاقياتها السائدة وقيمها الاجتماعية.ففي مصر لا يجوز أن ينشأ التزام طبيعي عن تعهد المدين بدفع فوائد تجاوز الحد الأقصي للفوائد الاتفاقية، وبالتالي فإذا ما وفي المدين بما يجاوز هذا الحد فإن وفاءه لا يكون وفاء بالتزام طبيعيين ويحق له بالتالي أن يسترده من الدائن لمخالفة الوفاء للنظام العام .بعض تطبيقات الالتزام الطبيعيمما سبق يتضح أن الالتزام الطبيعي إما يتخلف عن التزام مدني، أي أن تهبط مقومات الالتزام من مديونية + مسئولية إلي مستوي مديونية بدون مسئولية. وفي مجموعة أخري ينشأ الالتزام الطبيعي نتيجة ارتقاء الواجب الأدبي إلي حدود متآخمة لحدود الالتزام المدني فيصبح واجبا متعين الأداء ولكن دون إجبار علي ذلك.المجموعة الأولي – الالتزام المدني الذي يتحول إلي التزام طبيعيوفي هذه المجموعة الأولي نجد مجموعة من الالتزامات المدنية، أيا كان مصدرها، العقد ، الاثراء بلا سبب، العمل غير المشروع، القانون . ولكن لسبب أو لآخر حيل بين هذا الالتزام وأن تكتمل له مقومات الالتزام الكامل من حيث الاجبار علي الوفاء. فبقيت فيه مديونية قائمة في ذمة المدين، ولكن دون أن تصاحبها المسئولية اللازمة للاجبار علي الوفاء.ويعود تخلف عنصر الإجبار، أو المسئولية، إما إلي أسباب عاصرت الالتزام لحظة مولده، فولد ابتداء في إطار الالتزام الطبيعي وإما إلي اسباب طرأت علي الالتزام المدنين الذي ولد كاملا علي هذا الوصف، فحولته من التزام مدني إلي التزام طبيعي.*ومن أمثلة النوع الأول عقد الهبة الباطل لعيب في الشكل حيث أنه إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز له أن يستردوا ما سلموه. وقد قضي في فرنسا بهذا المعني : بأن الهبة الشفهية الباطلة بقوة القانون يمكن أن يتخلف عنها التزام طبيعي يصلح سببا لالتزام مدني صحيح.*كذلك الحال بالنسبة للعقد القابل للإبطال لنقص في الأهلية، فإذا تملك القاصر بإبطال العقد وقضي له بذلك ثم قام بالوفاء بما هو مدين به، مختارا واعيا، ففي هذه الحالة يكون الوفاء بالتزام طبيعي، وبالتالي لا يجوز له أن يطلب استرداد ما وفاه.*أما النوع الثاني من الالتزامات، وهي تلك التي تنشأ مدنية ثم تتحول إلي التزامات طبيعية، فمثالها الالتزام المدني الذي يسقط بالتقادم. فحين يتمسك المدين بسقوط التزامه بالتقادم، ويقضي له بذلك، فإن التزامه يتحول إلي التزام طبيعي، فإذا قام بالوفاء طائعا مختارا فإن وفاءه يكون عن مديونية صحيحة، ولا يجوز له أن يطالب باسترداد ما وفي به.كذلك الحال في حالة الصلح الواقي من الإفلاس الذي يبرمه المدين المفلس مع جماعة الدائنين، والذي بمقتضاه يتنازل الدائنون عن جزء من حقوقهم في مقابل اقتضاء الجزء الباقي. فالجزء المتنازل عنه ينقضي بالصلح، ولكنه ينقضي كالتزام مدني، ويتخلف عنه التزام طبيعي. فإذا ما قام المدين في وقت لاحق بقضاء الجزء من المديونية السابق التصالح عنه، فإنه يكون قد اوفي بما هو مدين به، ولا يجوز له بالتالي أن يطلب استرداد ما دفعه.المجموعة الثانية- الالتزامات التي تنشأ طبيعية تجسيدا لواجبات أدبيةتمثل هذه المجموعة النطاق التوسعي الذي يخضع فيه الأمر لتقدير القضاء ليقدر تلك الواجبات التي ترقي من مجرد الأخلاقيات العامة غير المحددة إلي مرتبة الواجب القانوني الذي يمثل مديونية الالتزام الطبيعي فهذه المجموعة تعكس الجانب الخلاق في الالتزام الطبيعي .*ومن الأمثلة الواضحة ما يسوقه الفقه من التزام الشخص بالانفاق علي أقارب لا يلتزم قانونا بالانفاق عليهم، وكذلك التزام الأب بتجهيز أبنائه حال زواجهم، أو حال تجهيزهم لأماكن عمل يرتزقون منها، والزام المطلق بنفقة لزوجته السابقة أوسع نطاقا مما يقتضيه القانون ، نظرا لظروفها ونظرا لطول مدة العشرة السابقة بينهما. ففي جميع هذه الحالات يكون الوفاء صحيحا أداء لالتزام طبيعي، ومن أوفي لا يجوز له الاسترداد بحجة عدم وجود التزام مدني. كذلك الحال فيما قد ينشأ من التزامات طبيعية نتيجة للفعل الصادر في غير نطاق الالتزامات المدنية، كمن يعوض شخصا، ليس فقط عن الضرر المباشر الذي سببه له، بل أيضا عن الضرر غير المباشر. كذلك من يعوض آخر عما أثري به علي حسابه، رغم عدم توافر الشروط القانونية لدعوى الإثراء، ومن يعوض عاملات لديه بأكثر مما يقتضيه القانون نظرا لطول مدة خدمته وإخلاصه خلالها.