Register now or log in to join your professional community.
في التضامم يشترط فيه تعدد مصدر الدين ووحدة المحل وهنا يجوز مطالبة أي مدين بكامل الدين ولكن لايجوز لهذا المدين الرجوع علي مدين أخر بما دفعه وذلك لإنعدام الرابطة بينهما ... أما في التضامن يشترط فيه وحدة الدين ووحدة السبب ويجب رد ذلك إلي اتفاق صريح أو ضمني إما بنص قانوني وذلك في عقد وعليه مطالبة أي مدين بكامل الدين ويجوز لهذا المدين الرجوع علي المدين الأخر في حصته في هذا الدين ... لذا نجد الفارق أنه في التضامم لايجوز للمدين الرجوع علي المدين الاخر بالدين بينما يجوز في التضامن هذا الرجوع في حدود حصته في الدين .
ولنفترض مثالاً لذلك ... في إطار التضامم بمقتضي عقد كفالة كفل (حسن) دين (خالد) المستحق لدي (محمد) وبمقتضي عقد كفالة أخر كفل (عادل) دين (خالد) المستحق لدي (محمد) ... فهنا يجوز لـ(محمد - الدائن) الرجوع علي (حسن - الكفيل بالعقد الأول) أو علي (عادل - الكفيل بالعقد الثاني) إذا لم يوفي (خالد) هذا الدين وهنا لا يجوز لـ(حسن - الكفيل بالعقد الأول) إذا قام بقضاء الدين الرجوع علي (عادل - الكفيل بالعقد الثاني) لإنعدام الرابطه بينهما ... أما في إطار التضامن نجد أن (حسن - الكفيل) و (عادل - الكفيل) يكفلان دين (خالد) بمقتضي عقد كفاله واحد ومنصوص به تضامن كلاهما للدين فيجوز في هذه الحالة رجوع (حسن - الكفيل بالعقد) إذا قام بقضاء الدين الرجوع علي (عادل - الكفيل بذات العقد) ومطالبته بما دفعه في حدود نصيبه في كفالة الدين.
