Register now or log in to join your professional community.
بالاضافة الى اجابة ا ايمن محمد
بالتاكيد هناك ضمانات لدى البنك المركزي لارصدة حسابات وودائع العملاء بجميع البنوك محددة بضوابط
حسب القوانين المنظمة داخل الدولة
أنا أؤيد الأسئلة والأجوبة من الزملاء
قانون البنك المركزى المصرى رقم (88) لسنة2003م وفق ما جاء بنص المواد (9) و(79) منه وكذلك ما جاء بنص المادة (3) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون تضمن ارصدة العملاء وارصدة ودائعهم وفق الضوابط التى حددها البنك المركزى لعمل البنوك الخاصة والعامة ومكاتب التمثيل فى مصر .
شكرا على الدعوة واتفق مع اجابات الاساتذة الزملاء ا/ ايمن وا/ فتيح
آويد جميع اجابات الزملاء الاعزاء
كانت هذه المشكلة تؤرق العملاء المتعاملين مع البنوك كما تؤرق الهيئة العليا المسئؤلة عن ادارة العملة (البنك المركز - مؤسسات النقد ) وحتي المستثمرين في البنوك نفسها .
فلجأ العملاء الي الهروب منها بفتح حسابات متعددة ببنوك متتعدة حتي يتم توزيع اموالهم ولذلك نجد رجال الاعمال الكبار لهم حسابات بدول كثيرة ومختلفة لسببين احدهما الهرب من فقدان اموالهم نتيجة سياسات دولة معينة او عدم فقدان اموالهم من الضياع بسبب اختلاف السياسات في استرداد اموالهم حال الافلاس .
للاجابة علي السوال اعلاه
هنالك دول سياساتها ان تعمل علي حفظ حقوق اموال المودعين بالزام البنوك بوضع احتياطات لها بالبنك المركزي ويتم سداد المودعين منها بنسب محددة بناءا علي ايداعاتهم .
وهنالك دول لجأت لنظام العميل المتميز وهم طبقة من اصحاب المال هولاء لهم ميزة عند السداد كما في الاسهم الممتازة
وهنالك دول ملزمة باسترجاع الودائع بالكامل لاصحابها بعد حجز الاحتياطات وتعين مصفي يقوم بجرد الاصول والخصوم وتصفية البنك بعد الاعلان عن الافلاس بالصحف
