ما هي أبرز أوجه التحريم في البورصة؟

جريمة التلاعب فى الاسعار وطبقا للقانون رقم 95 لسنة 1992 قانون سوق راس المال المصرى ولائحتة التنفيذية الباب الحادى عشر المادة رقم ( 319 ) التلاعب فى الاسعار بـ " اى  عمل او امتناع عن عمل بقصد التاثير على اسعار تداول الاوراق المالية يكون من شانه الاضرار بكل او بعض المتعاملين فى سوق الاوراق المالية ويخضع التلاعب فى الاسعار لحكم المادة " 63 " بند 6 من قانون سوق راس المال 

وطبقا لنص المادة 321 : يحظر مطلقا التلاعب فى اسعار الاوراق المالية , ويحظر على الاخص القيام باى او كل ما يلى : 

1. التاثير على السوق او على الاسعار باى تعامل من خلال تنفيذ عمليات تؤدى الى تغيير المستفيد الحقيقى 

2. تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الايحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينه 

3. نشر او المساعدة فى نشر اخبار مضللة عو غير مدققة 

4. نشراخبار تتعلق بقرب تغير سعر ورقة مالية من اجل التاثير على اسعارها والتعامل عليها 

5. اشتراك الجهه المصدرة فى التعامل على اوراقها المالية بغرض التاثير على اسعارها , او بطريقة يترتب عليها الاضرار باى من المتعاملين عليها وذلك دون الاخلال بالاحكام المنظمة للتعامل على اسهم الخزينة .

6. الادلاء فى وسائل الاعلام اياكان نوعها باية معلومات غير صحيحة او غير مدققة من شانها التاثير على السوق او المتعاملين فيه لتحقيق نفع شخصى او لصالح شخص او جهه معينه .

7. تجراء عمليات او ادراج اوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الايحاء بوجود تعامل على ورقة مالية او التلاعب فى اسعارها من اجل تسهيل بيعها او شرائها . 

8. الاشتراك فى اية اتفاقيات او ممارسات تؤدى لتضليل او خداع المستثمر او للتاثير بصورة مصطنعه او التحكم فى اسعار بعض الاوراق المالية او فى السوق بصفة عامة 

9. القيام منفردا او بالاشتراك مع اخرين بادخال اوامر الى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها اعطاء صورة مضللة او غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة او سعر ورقة مالية معينة فى السوق 

10. القيام منفردا او بالاتفاق مع اخرين بادخال اوامر الى نظم التداول بالبورصة على ورقة مالية معينة للتاثير على سعر الورقة سواء بالارتفاع او الانخفاض او التثبيت تحقيقا لاهداف غير مشروعه مثل التاثير فى قيمة الاستثمارات لتحقيق نفع خاص او التهرب من الضرائب او للوصول لسعر معين تم الاتفاق علية مسبقا مع طرف اخر تحقيقا لغرض مخالف للقانون او القواعد والاعراف المهنية كرفع اسعار اوراق مالية معينة للحصول على ائتمان بضمانها . 

11. استغلال امر او مجموعة اوارمر صدارة من عميل او مجموعة عملاء وتكون كميات هذة الاوامر من شانها تحريك سعر ورقة مالية او القيام بالتداول فى ذات اتجاه هذة الاوامر قبل تنفيذها مما قد يحقق ارباحا نتيجة استغلال اوامر العملاء بصورة غير مشروعه . 

كما يحظر ايضا الاتفاق مع اخرين او اصدار توصيات لهم بالتحرك فى نفس اتجاه هذة الاوامر قبل تنفيذها .

12. التعامل باسماء وحسابات وهمية لتنفيذ بعض الصفقات او ادراج اوامر وهمية بنظم التداول بالبورصة لاتقابلها اوامر بيع او شراء حقيقية او ادراج اوامر باسعار لامبرر لها يكون من شانها خلق حالة مضلله لا تمثل واقع التداول الفعلى 

13. السيطرة او محاولة السيطرة على الطلبات او العروض بالسوق او الاستحواذ او محاولة الاستحواذ على موقف متحكم على ورقة مالية للتلاعب فى سعرها او لخلق اسعار غير مبررة او التاثير على قرارات المتعاملين بشانها 

14. نشر معلومات غير حقيقية او مضللة عن السوق بقصد تحريك اسعار الاوامر والتنفيذ نحو اتجاه معين .

15. الامتناع عن عرض او طلب الاوراق المالية بيعا او شراء بقصد التاثير على اسعارها على الرغم من وجود اوامر بيع او شراء او الاتفاق مع اى طرف على القيام بعمليات توحى بوجود عرض اوطلب على هذة الاوراق المالية .