السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو عندي مشروع تخرج بتدقيق حسابات ومحتاج لمساعدة رجاءا ساعدوني

 معايير المراجعة

          إن من أهم المقومات الأساسية لأية مهنة متطورة وجوب وجود معايير أو مستويات أداء معينة و متعارف عليها بين الممارسين لهذه المهنة، يعملون في ضوئها، و يسيرون على هديها في كافة مراحل العمل،  و لمهنة تدقيق الحسابات معايير متعارف عليها في معظم بلدان العالم المتقدم محاسبيا، و هذه المعايير هي المرشد للقضاء و للحاكم و للممارسين للمهنة و للدارسين أو المدرسين لهذا العلم.( )ولقد كان المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين أول من عمل جاهدا على وضع معايير أداء معينة صدرت في عام1954 كتاب تحت عنوان « معايير التدقيق المتعارف عنها» ولقد تضمن هدا الكتيب معايير التدقيق المتعارف عليها مقسمة إلى ثلاث مجموعات، تضمنت المجموعة الأولى المعايير المرتبطة بالتكوين الشخصي للقائم بعملية المراجعة، في حين أن المجموعة الثانية ارتبطت بتنفيذ عملية المراجعة، أما الثالثة فقد خصصت لبيان إعداد تقرير مراقب الحسابات (مراجع خارجي ) وما يشمل عليه التقرير من معلومات.

المطلب الأول: القواعد العامة (أو المعايير الشخصية)          تتعلق هده القواعد أو المعايير بالتكوين الشخصي للقائم بعملية المراجعة و المقصود بهده المعايير أن الخدمات المهنية يجب إن تقدم على درجة من الكفاءة المهنية بواسطة أشخاص مديرين و تتكون هده المعايير من :- يجب أن يقوم بالفحص أو التدقيق شخص أو أشخاص مؤهلين علميا و عمليا بطريقة تمكنهم من أداء وضيفتهم كمراجعين.

-على مدقق الحسابات أن يلتزم دائما باستقلال تفكيره(الحياد) في أي عمل يوكل للمراجع.

- على المدقق و المراجع أن يبذل العناية المهنية الواجبة في عملية التدقيق ووضع التقرير.

*شرح: اهتمت الهيئات المهنية و التشريعات التي صدرت لتنظيم مهنة المحاسبة و المراجعة في البلدان المختلفة بهذه المعايير،فلقد اشترطت هذه الهيئات حدا أدنى من التأهيل العلمي في الشخص الذي يرغب في مزاولة المهنة، وفي هدا الصدد لايجب أن يقتصر على الجوانب المحاسبية فقط ولكن أيضا بعض جوانب المعرفة الأخرى و التي تمكن المراجع من إبداء الرأي فيما يعرض عليهمن قوائم وتقارير، ومن أمثلة تلك الجوانب النواحي السلوكية و الإدارية وطرق الاتصال، ولقد ذكر البعض بان الجوانب السلوكية و الإدارية قد تعتبر أكثر أهمية للتكوين العلمي و الفني للمراجع عن جوانب المعرفة في علوم المحاسبة و المراجعة هذا بالإضافة إلى تأهيل عملي يتحقق بالتدريب في احد مكاتب المراجعة لفترة زمنية معينة.

*و من ناحية أخرى فلقد ركزت هذه التشريعات على أن المراجع الخارجي يعتبر وكيلا عن مجموع الملاك (المساهمين) ولا تربطه بإدارة المنشأة أية علاقة تبعية حتى يتمتع بالاستقلال في أداء مهامه و بالحياد عند إبداء رأيه.*و أخيرا فلقد أصدرت الهيئات المهنية في البلاد المختلفة بعض القواعد التي تمثل آداب و سلوك المهنة،  و التي يتعين على مزاولي المهنة مراعاتها و احترامها و إلا وقعوا تحت طائلة العقاب.

المطلب الثاني : قواعد تنفيذ مهمة المراجعة( معايير العمل الميداني)                    تتعلق هده المعايير بتخطيط و تنفيذ عملية المراجعة و هي تقدم إرشادات للمراجع بصدد تجميع الأدلة التي تؤيد رأيه و التي يحصل عليها من فحص أرصدة القوائم المالية و العمليات المالية التي تنتج عنها هده الأرصدة . و يعتمد مقدارها ما يقوم المراجع بتجميعه من أدلة على درجة اعتماد ه على نضام الرقابة الداخلية. - يجب وضع مخطط لعملية التدقيق كما يجب الإشراف بدقة على المساعدين الذين قد يستعين بهم المدقق.- يجب القيام بدراسة وافية و إجراء تقييم شامل لنظام الضبط الداخلي المعمول به ليكون أساسا للاعتماد عليه أثناء القيام بمهمة التدقيق، و ليجري على ضوئه تحديد مدى الفحوصات التي يجب أن تقتصر عليها أعمال تدقيق الحسابات.

- و يجب التوصل إلى عناصر ثبوتية جديرة بالثقة، أي قرائن كافية وملائمة نتيجة لعملية الفحص و الملاحظة و الاستقصاء و دالك لتكون هده القرائن أساسا سليما يرتكز عليه المراجع عند التعبير عن رأيه في القوائم المالية.

بمعنى يتعين على المراجع أن يعد خطة ملائمة لتنفيذ عملية المراجعة ومن حيث توزيع الوقت المتاح لعملية المراجعة على الاختبارات المطلوبة وكدالك تخصيص العمالة المساعدين بالمكتب على الأعمال المختلفة ، مع ضرورة تحقيق الإشراف المناسب على هؤلاء المساعدين للتأكد من تنفيذ الخطة الموضوعة بطريقة كاملة ووفقا لمستوى الأداء المتفق عليه. ويطلق مزاولي المهنة على هده الخطة لفض « برنامج المراجعة »فبرنامج المراجعة خطة مكتوبة لتنفيذ إجراءات المراجعة ، ويتضمن  عادة الدفاتر و السجلات الواجب فحصها، والوقت المحدد لدلك ، مع مراعاة أن يتصف هدا البرنامج بالمرونة ، وبحيثيكون واضحا أن الهدف الأساسي من المراجعة هو القيام بفحص سليم وليس مجرد استكمال برنامج المراجعة وتنفيذه بالكامل

و تبرز لنا هذه المعايير أهمية دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية المطبق في المنشأة، و الوقوف على نقاط الضعف و القوة فيه، و اتخاذ النتائج التي يتم التوصل إليها كأساس لتحديد حجم

الاختبارات   التي سيقوم بها المراجع، ولا شك أن تحديد حجم تلك الاختبارات سيكون له تأثير مباشر على إعداد برنامج المراجعة الذي يتخذه المراجع كأداة للتخطيط المسبق و الرقابة على الأداء. و أخيرا فإنه لمن الضروري أن يحصل المراجع على القرائن و الأدلة الكافية و المقنعة لإبداء الرأي الفني عن القوائم المالية محل الفحص.

المطلب الثالث: معايير اعداد التقرير- يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.- يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت هذه المبادئ قد طبقت في الفترة الحالية المعمول فيها الحساب بنفس طريقة الفترة السابقة.- تعتبر البيانات الواردة بالقوائم المالية معبرة تعبيرا كافيا عما تكنه هذه القوائم من معلومات ما لم يذكر في التقرير ما يفيد خلاف ذلك.- يجب أن يتضمن التقرير رأي المدقق في القوائم المالية ككل، أو امتناعه عن إبداء الرأي.()شرح:و في جميع الحالات يجب أن يذكر مراقب الحسابات في تقريره مدى و طبيعة عمليات الفحص التي قام بها، و درجة المسؤولية التي يأخذها  على كاهله.

*خلاصة: و من الملاحظ أن هذه المعايير تحدد الخطوط العريضة التي يسترشد بها مراقب الحسابات عند إعداده للتقرير الذي يتضمن رأيه الفني المحايد فيما يتعلق بالقوائم المالية الختامية، حيث أنها تعتمد إلى درجة كبيرة عند تطبيقها على التقدير (الحكم) الشخصي، و من ثم فإن مدى سلامة تطبيق هذه المعايير يعتمد على الخبرة المهنية للمراجع الخارجي التي يكتسبها من مزاولته للمهنة، و من متابعته للتوصيات التي تصدرها الهيئات العلمية و المهنية و الدراسات و البحوث في هذا الصدد في مختلف الدول، و كذلك الكتب و الدوريات التي تتناول الاتجاهات الحديثة في مجال مراقبة الحسابات.

المدقق يعتمد على المستندات ومدى دقة الحسابات المسجلة في السجلات وتاريخ المستندات والعنوان التجاري الصادرة منه ومدى صحة البيانات المسجلة في المستند