ماهو مفهوم الغش والتدليس الذى يعدم القرارات الادارية؟

هو التلاعب بالحقائق

اخفاء معلومات واظهار معلومات مضللة او بيانات غير صحيحة

الغش والتدليس هو التلاعب واخفاء المعلومات لمصالح شخصية  

يعتبر  القرار المعيب معدوما فى حالة  حصول أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة لغش أو تدليس عندها يعتبر قرارا غير مشروع  و يجوز للإدارة إصدار قرارها بسحب قرار إداري غير مشروع، ويكون  القرارا غير مشروعا اذا كان  معيب بأحد أركانه سواء كان معيباً بالاختصاص أو بالشكل المقرر أو معيباً في مجمله أو سببه أو ركن الغاية. فإن مثل هذا القرار يعد غير مشروع، وللقضاء الإداري الحق في الحكم بإلغائه فيما لو التمس المتضرر أو طعن فيه أمام القضاء، لذلك المنطق يسمح للإدارة بأن تقوم بنفسها بفعل ما سيفعله القضاء ولها أن تسحب قرارها غير المشروع، إذ إن عدم المشروعية جزاءها الإلغاء القضائي. وقد اشترط ذلك أن يتم السحب خلال المدة التي يجوز فيها طلب إلغاء القرار الإداري أمام القضاء الإداري وتدعى (بمهلة الطعن). فإن كان القرار الإداري غير المشروع مهدداً قضائياً بالإلغاء فإنه يجوز للإدارة أن تقوم بسحبه تفادياً لإجراءات التقاضي والحكم في الدعوى.

وبعد انتهاء (مدة أو مهلة الطعن) فيصبح القرار محصناً بعدم جواز سحبه تنفيذاً لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري.

القرار المسحوب من يوم صدور الأخير