هل هنالك حدود للمسؤولية او حد محدد بالنسبه لمطالبات الطرف الثالث او التامين اﻻجباري للسيارات ؟

أعتقد انه الي وقت قريب لم تكن هنالك حدود مالية قصوي للتعويض بالنسبة لتامين المسؤولية وذلك تبعا" لبنود الأتقاقيات التي يضعها مكتتبي أعادة التأمين الأ انهم قد تراجعوا عن ذلك موخرا" ووضعوا حد أقصى لتأمين المسؤولية والطرف الثالث وعليه تكون حدود المسؤولية مختلقة وتعتمد علي حسب وثائق التأمين وشروطها وأتفاقيات أعادة التأمين التي ترتبها شركات التأمين المسندة أو المباشرة.

 مع أطيب تحياتي لكم.

فى المملكة العربية السعودية قد تترتب على صاحب المركبة أو السائق المجاز مسؤولية مدنية لتعويض الطرف الثالث نتيجة حادث تسببت به المركبة المؤمن عليها. في هذه الحالة تقوم شركة التأمين  بسداد التعويض عن تلك المسؤولية و بحد أقصى يصل إلى خمسة ملايين ريال  سعودي  خلال سـنة واحدة بالنسبة لتلف الممتلكات وبحد أقصى5 ملايين ريال سعودي خلال سنة تأمينية واحدة بالنسبة للوفيات أو الإصابات الجسدية بما فيها المصروفات القانونية

 على أن يتحمل أي مؤمن له المبالغ الإضافية الزائدة عن هذا الحد.

يختلف باختلاف وثائق التأمين وشروطها، ووجود بند عدم الرجوع من عدمه. حسب علمي هذه الشروط مختلفة من بلد لآخر

هذا الموضوع يرجع للمشرع في البلد المعين ولكن ما كان عليه الأمر في الإمارات مثلا أن شركات التأمين كانت تحدد المسؤولية المؤمن عليها في بمبلغ 250 ألف درهم حتى النصف الأول من عقد التسعينات ولم يكن هناك نصاً قانونياً وطبعاً في حالة غياب النص القانوني الحاسم تستطيع المحكمة أن تسجل سبقاً قضائياً يصبح قانونا ملزما للمحاكم في مستواها والمستويات الأدنى وهذا التطور حدث في الإمارات وأرست محاكم دبي سابقة قضائية بالحكم بمبلغ بأضعاف ما كانت تلتزم به شركات التأمين وألزمت شركة التأمين به ومنذ ذلك الحين اصبح تأمين المسؤولية في المرتبط بالسيارات تحدد التعويض فيه المحكمة ولا يجوز لشركات التأمين أن تضع له سقفاً.

وهذا الموضوع مادة شيقة للقانونيين لا تسمح المساحة والزمن هنا بالخوض في تفاصيله من ناحية الفلسفة القانونية

 تختلف مبدأ الخطر فى الشركات وكذلك فى الدول على الحد الاقصى للتأمين تجاه الغير حيث تلتزم الشركة بموجب وثيقة التأمين الإجباري بدفع المبلغ المستحق للمضرور أو ورثته بموجب حكم محكمة نهائي بالحدود التي يحددها العميل بالوثيقة

هي وثيقة لازمة وضرورية لحماية قائدي السيارات من مطالبة المضرورين بالتعويضات تجاه الغير.