هل القصور فى نطاق المراجعة بسبب عدم تعاون ادارة الشركة مع مراجع الحسابات يترتب عليه اصدار مراجع الحسابات تقرير الامتناع عن ابداء الرأى ؟

فى حال لم يتمكن المراقب من اداء عمله بصورة كاملة وامتناع الادارة عن تقديم له كافة البيانات والمعلومات التى يتمكن بموجبها من التحقق من مدى صحة ما جاء فى القوائم المالية عليه ان يصدر تقرير بالامتناع عن ابداء الرأى لاثر ذلك على القوائم من جراء التعديل الجوهرى المشار اليه فى فقرات اساس الامتناع عن ابداء الرأى من شك كبير حول القصور الذى شاب نطاق اعمال المراجعة ومن ثم لم يتمكن من ابداء راي حول القوائم المالية ومن الامثل العملية على القصور فى نطاق المراجعة ما يلى :

• عدم تمكن المراقب من الحصول على مصادقات بارصدة القروض والتسهيلات وكشوف الحسابات البنكية للتحقق من تاكيدات وجود واكتمال التسهيلات والقروض البنكية وارصدة الحسابات البنكية ذات الصلة فضلا عن عدم التمكن من اى اجراءات بديلة للتحقق من تلك التأكيدات .

• عدم الحصول على تأكيدات المستشار القانونى لتحديد مدى تأثر الشركة بالقضايا المرفوعة منها او عليها وفى ظل غياب تلك التأكيدات لا يمكن تحديد الاثر المالى لتلك القضايا .

• عدم التأكد من مدى امكانية الاعتماد على تقديرات ادارة الشركة فيما يتعلق باجمالى التكاليف المتوقعة لاستكمال المشاريع – نسب الانجاز – تحقق الايرادات – اجمالى الخسائر المتوقعة .

• عدم الافصاح عن الموجودات المحتملة والمبالغ المتنازع عليها لاهمية ذلك مع الظروف التى تمر بها الشركة واثر ذلك على القوائم المالية .

نعم عليه اصدارقرار بالامتناع  واتفق معك استاذ ايمن واستاذ حسين 

ولكن ارجو افاتي هل ذلك الامر يحدث فعلا حاليا بالشركات العامة او الخاصة ام ان هنالك مخارج اخري للمراجعة ؟

عدم تعاون إدارة الشركة يتطلب إصدار تقرير الامتناع